يدخل إضراب الأطباء والصيادلة مرحلة جديدة من التصعيد ضد الحكومة ووزارتي الصحة والمالية، وذلك بعد انطلاق مرحلته الثانية علي مدار يومين (الأول والثامن من يناير الجاري) بشكل جزئي، من دون الاستجابة لمطالب المضربين وعلي رأسها إقرار كادر خاص وحد أدني للأجور يقدر ب 3 آلاف جنيه وتطوير المستشفيات، وهو ما دفع الأطباء إلي توسيع دائرة الإضراب بعد انضمام »البيطريين« وإعلانه »مفتوحا« من أول فبراير المقبل. في البداية قالت الدكتورة مني مينا الأمين العام لنقابة الأطباء إن الإضراب نجح بنسبة 70٪ وهي نسبة مقاربة للأيام الاولي في عمليات الإضراب مشيرة إلي أن الإضراب هو المرحلة الأولي من التصعيد لتحقيق المطالب، ولن ينتهي الأطباء إلا في حالة وجود استجابة جادة وحقيقية من وزارة الصحة والسكان. وأوضحت مينا أن الكادر هو جزء مادي فضلا عن جانب إداري يشمل قواعد توزيع التكليف والنيابات مع ربط الترقي الإداري بالترقي العلمي وقواعد تعيين رؤساء الأقسام بالمستشفيات وأوقات العمل والراحة ونحن نطالب بحد أدني للأجر الأساسي يقدر بمبلغ 3000 جنيه لأن دخل الطبيب حديث التخرج الإجمالي يبلغ 1200 جنيه وبعد سنتين يصل ل1550 جنيها وكل هذا يحسب للمناطق النائية مثل حلايب وشلاتين والسلوم كبدل يصل ل600٪ من الأجر الأساسي وهو 240جنيها ولهذا تطالب النقابة بأجر أساسي 3000 جنيه يتم حسابه علي أبعد المناطق النائية فيما بعد لافتة أن الكادر الذي تطالب به نقابة الأطباء هو لرفع الأجر الأساسي ليتم رفع المعاش مستقبلا فلا يجوز أن يتكرر ما نراه الآن من كبار الأطباء المحالين للمعاش بعد أن أفنوا اعمارهم ومعاشهم لا يتعدي 1200جنيه لا تكفيه نفقات علاج إن مرض ولهذا نطالب بكادر للأجر الأساسي بلا حوافز ولا مسكنات ويجب أن تضع النقابة هيكل الأجور والمرتبات وإذا تم التوزيع ونزل الحد الأدني إلي 2000 جنيه سوف نوافق وعن حالات التعسف الإداري ضد الأطباء المضربين فقد أوضحت الامين العام للأطباء أنه تم رصد العديد من حالات التعسف ضد الأطباء علي رأسها قيام مديرة مستشفي منشية البكري، بفتح شباك التذاكر للمرضي، مما أدي إلي حدوث مشكلات بينهم وبين الأطباء، كما قامت بانتداب طبيب غير متخصص في الجراحة للعمل بقسم الجراحة وإحضار قافلة طبية أمام مستشفي أبانوب بأسيوط لكسر الإضراب. وأشارت مينا، إلي أن أعلي نسب في الإضراب جاءت في محافظات السويس، وسوهاج والأقصر بنسبة 100٪ مقابل نسب ضعيفة جدا في القليوبية والمنوفية والفيوم ، وعللت ذلك بأن هذه المحافظات الثلاث ، فاز فيها بعضوية مجلس النقابة، قائمة أطباء من أجل مصر، المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين ، والتي لم تقم بدعم الإضراب. وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية ونقيب الأطباء د.خيري عبد الدايم أنه تم إقرار التمسك بقانون الكادر الخاص بالمهن الطبية التي تتضمن النقابات الأربع وهي نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتي تنص علي تحسين مستوي دخل العاملين بالمهن الطبية وتحقيق الأمن بالمستشفيات الحكومية ورفع نسبة ميزانية وزارة الصحة من 3٪ إلي 15٪ وفقا للمعايير العالمية وتوفير الأدوية والمستلزمات والعلاج المناسب للمريض المصري بالمستشفيات ورفض مشروع الاقتراح الذي قدمته وزارة الصحة الذي يكتفي بزيادة الحوافز للعاملين. وقال إن الاتحاد العام للنقابات المهنية قرر دعم كل مطالب النقابات الأربعة نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، وسيتم تقييم الإضراب الثاني ومدي استجابة المسئولين المعنيين بالدولة، لمطالب العاملين بالمهن الطبية لهذا الإضراب علي أن يتم عمل لقاء مع وزارتي الصحة والمالية بعد الاستفتاء علي الدستور وفي حين عدم الاستجابة سيتم رفع المطالب إلي مؤسسة الرئاسة لدعمها والعمل علي حلها بشكل يتوافق مع مقتضيات المهنة. وأشار نقيب الأطباء إلي أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب ستقوم كل نقابة علي حدة بعمل اجتماع جمعية عمومية كتصعيد للموقف، مشيرا إلي وجود اقتراح بعمل إضراب جزئي يومي 19 و20 يناير الجاري وكذلك إضراب مفتوح بداية من أول فبراير عام 2014 موضحا أن تلك الاقتراحات تم مناقشتها خلال الاجتماع ولم يتم إقرارها إلي أن يتم البت فيها خلال اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة علي حده من جانبه أشار الدكتور حسام كمال المقرر الإعلامي لنقابة الأطباء، إلي أن وزارة الصحة استخدمت العصا الغليظة لكسر إضراب الأطباء ،من خلال قيام عدد من مديري المستشفيات بقطع التذاكر دون الكشف علي المرضي للدلالة علي سير العمل بشكل طبيعي، وتهديد الأطباء المضربين، كما أعطت الوزارة بعض التحسينات للأطباء الاحد الماضي، لدفعهم للامتناع عن الإضراب إلا أن مجلس النقابة رفض تلك التحسينات لأنها لم تحقق الحد الأدني لمطالب الأطباء، والآن لم يبق أمام الوزارة إلا الاستجابة للمطالب. وعن محافظة القاهرة، أوضح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة أن نسبة الإضراب في القاهرة بلغت من 70 إلي 75 ٪ وفقا للنتائج التي حصلوا عليها حتي الآن فمن 32 مستشفي بالقاهرة، أضرب 19 مستشفي بنسبة 100٪ فيما أضرب مستشفيان بنسبة 95 ٪ و3 مستشفيات بنسبة 80٪ ومستشفي واحد بنسبة 75٪ ولم تضرب 7 مستشفيات أخري. وقال الدكتور عمرو الشوري عضو مجلس نقابة الأطباء إن نسبة الإضراب هذا الأسبوع عالية كما حدث خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلي أنها وصلت إلي 100٪ في مستشفيات الساحل والشيخ زايد وشبرا العام، وأن النسبة بلغت 100٪ في محافظة بورسعيد. مؤكدا استمرار إضراب الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة، نافيا ما تردد عن فشله، مشيرا إلي أن كثيرا من المستشفيات أعلنت إضرابًا جزئيًا للأطباء، إلا أن بعض مديري المستشفيات حاولوا استخدام سياسة العصا معهم من خلال تهديدهم بتحويلهم للتحقيق والسماح بقطع تذاكر لتصدير المشكلات مع المرضي. ومن جهة أخري أعلنت النقابة العامة للصيادلة، أن الإضراب الجزئي الذي دخل فيه الصيادلة الحكوميون، للتضامن مع الأطباء، بكافة القطاعات بمختلف المحافظات حقق نسبة نجاح تجاوزت ال90٪ للمطالبة بكادر طبي عادل تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، متفوقاً بذلك عن إضراب أول يناير الذي وصلت نسبة المشاركة به ل70٪. وفي ذات السياق قال الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة ورئيس غرفة عمليات النقابة العامة والمكلفة بمتابعة الإضراب الجزئي للصيادلة بمستشفيات وزارة الصحة، أن نسبة إضراب الصيادلة بالقطاعات التابعة لوزارة الصحة تخطت ال85٪ مشيراً إلي أن الصيادلة يتعرضون إلي ضغوط شديدة من جانب الأطباء والصيادلة بالمستشفيات لكسر الإضراب وفتح الصيدليات، وأن النقابة أصدرت تعليمات إلي المستشفيات بالتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة في صرف الأدوية. وأضاف وكيل نقابة الصيادلة أن مستشفيات محافظة بني سويف مضربة بنسبة 100٪ الأمر الذي دفع المستشفيات إلي تسيير سيارات خدمية طبية بجميع أنحاء المحافظة لخدمة الحالات الطارئة والعاجلة، لافتاً إلي أن الصيادلة رفضوا ركوب السيارات إلا في حراسة أمنية مشددة، واتهم وزارة الصحة باتباع أساليب وسياسات التهميش تجاه حقوق الصيادلة بالالتفاف علي النقابة بالتعامل مع بعض الناشطين النقابيين. وأوضح سعودي أن النقابة ستواجه محاولات كسر الإضراب بإحالة المخالفين إلي الهيئة التأديبية، لافتا إلي أن النسبة في مستشفيات مدينة المنصورة بلغت 100٪ في نبروه وبلقاس ودكرنس وطماي الأماديد، بينما بلغت في المنيا 100٪، وبني سويف 100٪، والغربية في السنطة والتأمين الصحي، وفي قنا بالجلدية العام والصدر والرمد وإدارة الصيدلة بنسبة 100٪، وكذلك في الجيزة بمستشفيات البدرشين والعياط، وبلغت في الإسكندريةوالقليوبية نسبة 70٪، بينما أضرب في القاهرة ما لا يقل عن 30 مستشفي والشرقية 10 مستشفيات والغربية 6 مستشفيات. وأوضح سعودي أن الصيادلة المضربين واجهوا عدة مشاكل خلال إضرابهما اليوم تمثلت في تعدي بعض مديري الإدارات ومحاولة اقتحام الصيدليات بالقوة، وقام الصيادلة بتحرير محاضر تبديد عهدة، فضلا عن استخدام العنف والتعدي اللفظي من قبل مديري بعض الإدارات بمستشفي الخانكة المركزي وإيتاي البارود العام، بالإضافة إلي تعد لفظي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية علي صيدلانية. وجاء رد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس لجنة إعداد كادر الأطباء ليؤكد أن الإضراب حق لكل إنسان حتي يستطيع توصيل رسالة إلي المسئولين وهو حق لا يمكن إغفال التحدث عنه ولكن إذا امتد الإضراب ليضر بصحة المرضي فهذا لابد من وقفة ولدي ثقة كبيرة جدا وطبقا لما سبق أن طلب الأطباء للإضراب نابع من ضميرهم الوطني والطبي ولدي قناعة شديدة بأن لن يضار منه أحد وعلينا نحن الأطباء أن نحتفظ بشعرة معاوية لأنها فارقة بين الإَضراب والهدف منه وبين صحة المرضي والحفاظ عليها. مشيرا إلي أن الإضراب مهني في المقام الأول بهدف إصلاح المنظومة الصحية مع الحفاظ علي حقوق الطبيب مع تقديم خدمة صحية للمريض وطالب شباب الأطباء الأصاغر بألا يسمحوا بالتداخل بين السياسة والمهنة حتي لا تضيع الحقوق والواجبات لأن في النهاية مصلحتنا كمسئولين وأطباء قبل أي اعتبار أن ينصلح حال أعضاء المهن الطبية لأن فاقد الشيء لا يعطيه ويوضح أباظة أن الوزارة لا تقف ضد مصلحة الأطباء وأننا الآن قد وضعنا تيسيرات تضمن أقصي حد من المرونة داخل لجنة التكليف وهي أكبر دليل علي اهتمامنا بالإصلاح الإداري. لافتا إلي أنه تم الانتهاء من إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة. وأشار أباظة إلي أن وزارة الصحة قد شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوي والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية، في أي من أنحاء الجمهورية. وأعلن عن استمرار تخصيص رقم - 137 - المجاني لتلقي شكاوي المواطنين بخصوص أي قصور في الخدمة الطبية خلال أيام الإضراب بالإضافة إلي أرقام الهواتف التالية لتلقي اتصالات المواطنين في الحالات العاجلة 123 غرفة تلقي المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية، 16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة.