"القومي لحقوق الإنسان".. سكت دهرا ونطق إفكًا وزورًا

الجماعة الإسلامية:

قالت "الجماعة الإسلامية" إنها تدين بقوة التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصام "رابعة العدوية"، والذي اعتبرته يشكل "انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان لما تضمنه من إدانة واضحة للضحايا من القتلى والمصابين وتبرئة شبه كاملة للقتلة والمجرمين".
وطالبت الجماعة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، تحت عنوان: " القومي لحقوق الإنسان".. سكت دهرا ونطق إفكًا وزورًا"، بإحالة المجلس إلى محاكمة عاجلة بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وإهدار كرامته وتزييف وتزوير الحقائق، ودعت في الوقت ذاته المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية إلى إدانة التقرير الذي وصفته ب "المخزي" والذي أدان الضحايا وقام بتبرئة الجناة.
وأضافت أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم من خلال تقريره ما يدلل على أنه مجلس تم توظيفه لخدمة الانقلاب وأنه سعى لتجميل صورة الانقلابيين الذين قاموا بتعيين أعضاء هذا المجلس دونما معايير وطنية واضحة سوى تأييد من تم تعيينهم لسلطات الانقلاب بدلالة ادعاء التقرير كذبا وزورا أن قوات الجيش لم تتدخل إطلاقًا في عملية فض الاعتصام وأن قوات الشرطة فقط هم الذين قاموا بعملية القتل والفض".
وأكدت الجماعة أن "الافتراءات والأكاذيب الواضحة التي لا تخطئها عين المنصف المتجرد والتي اكتظ بها التقرير كفيلة بالطعن في مصداقيته وحياديته ونزاهته التي ادعاها رئيس هذا المجلس الذي هدم بتقريره تاريخه وتاريخ أعضائه في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته".
وتساءلت الجماعة: "كيف يخرج مثل هذا التقرير في ظل اختلاف أعضاء المجلس ذاته حول مضمونه بل دون أن يؤخذ بتحفظات واعتراضات بعض الأعضاء على العديد من الأكاذيب التي تضمنها التقرير، بل كيف يخرج هذا التقرير دون أن يعرض على الأعضاء في صورته النهائية، الأمر الذي أدى إلى انسحاب العديد من أعضاء المجلس الذين توافدوا في بدء المؤتمر دون مشاركة في فعالياته".
وتابعت: "كيف يخرج هذا التقرير بعد الاعتراف الصريح للمجلس بأن حكومة الببلاوي قامت بحجب المعلومات والبيانات عنه وعدم تعاونها معه بالرغم من مخاطبات المجلس المتكررة لها خاصة وزارة الداخلية (التي قدمت تقريرها للمجلس في نصف صفحة فقط) ووزارة الصحة التي تجاوز التقرير بياناتها وقام بتجاهل الرقم الحقيقي والفعلي لعدد القتلى في عملية الفض والتي أعلنتها وزارة الصحة ذاتها والتي أثبتت أن عدد القتلى أضعاف ما أعلنه التقرير الباطل".
واستطردت قائلة: "ثم تأتى الطامة الكبرى والأكذوبة العظمى التي تفضح المجلس القومي والتي تتمثل في ادعاء التقرير أن اللجنة قد ركزت على المرجعية القانونية الدولية والمحلية لفض الاعتصامات التي تحدد قواعد استخدام القوة وفقاً للأسس والمبادئ التي حددتها الأمم المتحدة وكذلك تجارب بعض الدول فى فض الاعتصامات ثم تأكيد التقرير على أن تنفيذ قرار النيابة بفض الاعتصام جاء متفقاً مع القانون والمعايير الدولية وأن مبدأ الضرورة لدى قوات الأمن في استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المعتصمين كان متوفرًا" .
وأشارت إلى أن "هذا التقرير الباطل والجائر والذي حمل المعتصمين السلميين المسئولية عن قتل الآلاف وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، والذي تغافل حرق الجثث وجرفها بالجرافات وإلقائها في المخلفات، والذي سكت عن قصد وعمد عن حرق المسجد والمستشفى الميداني بمن فيها من المصابين هو بمثابة ترديد للأكاذيب والافتراءات التي رددتها أجهزة الأمن فلا عجب إذن في مسارعة وزارة الداخلية على لسان متحدثها الرسمى في الإشادة بالتقرير ووصفه بالنزاهة والحيادية" !!!!