الجماعة الإسلامية: "القومي لحقوق الإنسان" وظف لتجميل صورة الانقلابين

أدانت الجماعة الإسلامية بقوة التقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصام رابعة العدوية, وترى أن هذا التقرير يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان لما تضمنه من إدانة واضحة للضحايا من القتلى والمصابين وتبرئة شبه كاملة للقتلة والمجرمين.
وأضافت فى بيان لها اليوم: ترى الجماعة الإسلامية أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قدم من خلال تقريره ما يدلل على أنه مجلس تم توظيفه لخدمة الانقلاب, وأنه سعى لتجميل صورة الانقلابيين الذين قاموا بتعيين أعضاء هذا المجلس دونما معايير وطنية واضحة سوى تأييد من تم تعيينهم لسلطات الانقلاب بدلالة ادعاء التقرير كذبا وزورا أن قوات الجيش لم تتدخل إطلاقًا في عملية فض الاعتصام وأن قوات الشرطة فقط هم الذين قاموا بعملية القتل و الفض.
وأكدت الجماعة الإسلامية أن الافتراءات والأكاذيب الواضحة التى لا تخطئها عين المنصف المتجرد والتى اكتظ بها التقرير كفيلة بالطعن فى مصداقيته وحياديته ونزاهته التى ادعاها رئيس هذا المجلس الذى هدم بتقريره تاريخه وتاريخ اعضائه فى الدفاع عن حقوق الانسان وكرامته.
وتساءلت الجماعة الإسلامية: كيف يخرج مثل هذا التقرير فى ظل اختلاف أعضاء المجلس ذاته حول مضمونه بل دون أن يؤخذ بتحفظات واعتراضات بعض الأعضاء على العديد من الأكاذيب التى تضمنها التقرير بل كيف يخرج هذا التقرير دون أن يعرض على الأعضاء فى صورته النهائية, الأمر الذى أدى إلى انسحاب العديد من أعضاء المجلس الذين توافدوا فى بدء المؤتمر دون مشاركة فى فعالياته.
وتساءلت أيضا: كيف يخرج هذا التقرير بعد الاعتراف الصريح للمجلس بأن حكومة الببلاوى قامت بحجب المعلومات والبيانات عنه وعدم تعاونها معه بالرغم من مخاطبات المجلس المتكررة لها خاصة وزارة الداخلية ( التى قدمت تقريرها للمجلس فى نصف صحفة فقط ) ووزارة الصحة التى تجاوز التقرير بياناتها وقام بتجاهل الرقم الحقيقى والفعلى لعدد القتلى فى عملية الفض والتى اعلنتها وزارة الصحة ذاتها والتى أثبتت ان عدد القتلى أضعاف ما اعلنه التقرير الباطل .
واستطردت الجماعة فى بيانها: تأتى الطامة الكبرى والأكذوبة العظمى التى تفضح المجلس القومى والتى تتمثل فى ادعاء التقرير أن اللجنة قد ركزت على المرجعية القانونية الدولية والمحلية لفض الإعتصامات التى تحدد قواعد استخدام القوة وفقاً للأسس والمبادئ التى حددتها الأمم المتحدة وكذلك تجارب بعض الدول فى فض الاعتصامات ثم تأكيد التقرير على أن تنفيذ قرار النيابة بفض الاعتصام جاء متفقاً مع القانون والمعايير الدولية وأن مبدأ الضرورة لدى قوات الأمن فى استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المعتصمين كان متوفرا.
وقالت الجماعة إن هذا التقرير الباطل والجائر والذى حمل المعتصمين السلميين المسئولية عن قتل الآلاف وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، والذى تغافل حرق الجثث وجرفها بالجرافات والقائها فى المخلفات، والذى سكت عن قصد وعمد عن حرق المسجد والمستشفى الميدانى بمن فيها من المصابين هو بمثابة ترديد للأكاذيب والإفتراءات التى رددتها أجهزة الأمن فلا عجب إذن فى مسارعة وزارة الداخلية على لسان متحدثها الرسمى فى الاشادة بالتقرير ووصفه بالنزاهة والحيادية!.
=====================