التحالف الداعم لمرسي يطالب ب«تحقيق دولي» محايد في فض اعتصام «رابعة»

شكك التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في صحة تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بشأن أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر (شرق وغربي القاهرة)، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة.
وقال المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مجدي قرقر، إن هذا التقرير "باطل ومرفوض".
وأضاف قرقر أن "تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، والملاحقة الجنائية الدولية لقادة الانقلاب، هو أمر واجب الاستمرار فيه بعد إعلان تقرير غير صحيح عن الأحداث".
ويقصد أنصار مرسي بالانقلاب إطاحة وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في مايو/ تموز الماضي، بالرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ومضى قائلا إن "التقرير صادر من مجلس معيّن من سلطات الانقلاب ويردد افتراءات وأكاذيب الإعلام المؤيد للانقلاب ويتعارض مع كل التقارير الدولية الكثيرة التي رفضت انتهاك حياة المعتصمين".
وأضاف أن "التحالف سيعقد اجتماعًا عاجلاً للرد علي هذا التقرير المرفوض والباطل".
بدورها، اعتبرت حركة "محامين ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، أن "تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بمثابة جزء من الدعاية لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه عن رغبته في منصب الرئيس المختطف رسميًا"، بحسب بيان للحركة اليوم.
ولم يعلن السيسي رسميا اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أنه ألمح مرارا إلى ذلك.
فيما طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، الداعمة لمرسي، بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقالت الجبهة، في بيان اليوم: "نعتبر تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذووي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية، جريمة تستر علي القتلة ومساهمة في إفلاتهم من العقاب".
ووصفت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "بيان سياسي دعائي لصالح إخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات الرئاسية".
وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة (غير حكومية مقرها سويسرا) إن "التقرير يمثل مذكرة تحريات لأمن الدولة (جهاز سابق تم حله يتبع وزارة الداخلية) وليس تقريرًا حقوقيًا، فهو يعتمد في رواياته علي الرؤية الأمنية البحتة ولم يعتمد على أي من شهادات شهود العيان الذين كانوا متواجدين فى الاعتصام".
وأضاف مفرح: "التقرير اعتمد فى رصده على مرادفات وكلام مرسل عام حول الانتهاكات بداخل الاعتصام وهي مطابقة تمامًا لنفس المرادفات والمعلومات الصادرة من وزارة الداخلية مثل حديثه عن وقائع الاعتقال وحرق الجثث وغيرها بأنها ادعاءات".
ووجه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تقريره، انتقادات للشرطة، أبرزها أن "قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء ب 25 دقيقة بفض الاعتصام (يوم 14 أغسطس/ أب الماضي) وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت فى الحفاظ على التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة".
كما "فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين"، بحسب التقرير، الذي طالب "الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة".
ووفقا للتقرير، الذي أعلنه محمد فايق، رئيس المجلس، فإن "الاعتصام بدأ سلميا بسبب خلاف سياسي ولكن تم السماح بعد ذلك لمسلحين باختراق الاعتصام، كما شهدت فترة الاعتصام خطاب يحض على الكراهية ضد معتصمي رابعة من بعض القنوات الفضائية".
واتهم التقرير المعتصمين باستخدام العنف ضد قوات الشرطة، وعرض صورا ومقاطع فيديو (في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم) قال إنها "دليل على المقاومة المسلحة واستخدام بعض المعتصمين لأسلحة متطورة ضد قوات الأمن وقت فض الاعتصام".
وأوصي التقرير بتعديل التشريعات لجعل التشريح فرضا في كل شبهة جنائية، وناشد الحكومة التدخل الفوري ل"وقف حملات الكراهية التي تقوم بها وسائل الإعلام".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخريين".
ورأى عبد اللطيف أن "أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصرها".