الداخلية: تقرير تقصى الحقائق حول فض اعتصام رابعة "حيادى"

وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية، هانى عبد اللطيف، التقرير الحقوقى الرسمى بشأن فض قوات الشرطة لاعتصام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر ب"الحيادى".
وقال المتحدث حسبما نشرت وكالة الأناضول، إن "التقرير حيادى وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخرين".
ورأى عبد اللطيف أن "أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصرها".
وأصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان "رسمى" تقريره، اليوم الأربعاء، بشأن فض اعتصام مؤيدى مرسى فى محافظتى القاهرة والجيزة يوم 14 أغسطس الماضى.
ووجه التقرير انتقادات للشرطة أبرزها أن "قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء ب 25 دقيقة بفض الاعتصام وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت فى الحفاظ على التناسبية فى استخدام القوة مع العناصر المسلحة".
كما "فشلت قوات الأمن فى تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين"، بحسب التقرير، الذى طالب "الحكومة بضرورة البدء الفورى فى إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة".
وعلق عبد اللطيف على تلك الانتقادات قائلا: "فيما يخص إنذار الإخلاء الذى قيل إنه لم يكن كافيا، هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح، فالوقت كان كافيا واستغرق أسبوعين منذ أول بيان أصدرناه فى 1 أغسطس "الماضي"، تلاه بيان أخر يوم 3 أغسطس ، إلى جانب البيانات التى ألقتها المروحيات على المواطنين الأبرياء لإبلاغهم باقتراب ساعة الفض".
أما بشأن عدم الحفاظ على التناسب فى استخدام القوة، فبحسب عبد اللطيف "كنا نواجه عناصر إرهابية، ومقتل نحو 62 من رجال الشرطة يوم 14 أغسطس دليل على مدى قدرة تسليح المعتصمين".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية: "وفرنا أيضاً ممرا فعليا لخروج الأبرياء، لكن البلاد كانت تمر بحالة اضطراب مما كان له تأثيره على الوضع بشكل عام".
وتابع: "بعد هذا الوقت من الإرهاب وحجم السلاح المكتشف أعتقد أن هذا الجدل بشأن تعامل الشرطة انتهى، ويبقى أن يسلم التقرير للقضاء وننتظر الحكم العادل فيه، كما أنه لا يوجد عمل سليم بنسبة 100%"، فى إشارة إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان