قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصام "رابعة" في 14 أغسطس "اتسم بالموضوعية"، على الرغم من أنه قال إن الوزارة أخفقت في الحفاظ على "التناسبية في كثافة إطلاق النار" على المسلحين في الاعتصام. وأضاف عثمان لبرنامج "تسعين دقيقة" على فضائية "المحور"، أن وزارة الداخلية راعت المعايير الدولية فيما يخص فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة". وأوضح أنه على الرغم من أن وزارة الداخلية وفرت الممر الآمن للخروج من ميدان رابعة والنهضة إلا أنه اتهم المعتصمين بأنهم "لم يلتزم به وظلوا لمدة 25 دقيقة في اشتباكات مع الأمن سقط على أثرها ضباط أبرياء". وأشار إلى أن "الضابط الذي كان يناشد المعتصمين بفض الاعتصام كان أول الشهداء الذين سقطوا برصاصات الغدر"، على حد قوله. وأكد مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام أن الوزارة تعد دراسة كافية عما جاء في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بتلك التقارير للاستفادة من الأخطاء إذا وجدت ولمعاقبة المخطئين، وفقًا لقوله. وكانت لجنة تقصي الحقائق قد أوصت بضرورة البدء الفوري في "إخضاع العناصر الشرطية لتدريب وتأهيل مستمر على المعايير الدولية لاستخدام القوة والعمل على اتخاذ تدابير تشريعية تنهي إمكانيات الدعوة إلى العنف واستخدامه".