"استقلال القضاء" تطالب بتجميد عمل القومى لحقوق الإنسان

بعد تقريره عن فض رابعة والنهضة

طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، متعهدة بالملاحقة القانونية للمتورطين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان فى التقرير غير المهني والمليء بالتدليس حول محرقتي رابعة والنهضة خاصة السيدين ناصر أمين ومحمد فائق.
كما طالب أعضاء المجلس الرافضين لما حدث في بيان للجبهة بالاستقالة وفي مقدمتهم محمد عبد القدوس ومختار نوح اللذين أبديا رفضًا واضحًا لطريقة إعداد التقرير، مؤكدة أن محاولة إغفال مشاركة قوات السيسي في الجريمة وتحميل قوات محمد إبراهيم وحدها الجريمة محاولة مفضوحة، فالجريمة موثقة وواضحة.
تابع البيان: إننا في جبهة استقلال القضاء نرفض القضاء، نعتبر تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذوي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية، جريمة تستر على القتلة ومساهمة في إفلاتهم من العقاب. وترى الجبهة أن البيان الذي صدر عن ما يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو بيان سياسي دعائي لصالح إخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات المزعومة.