"القومي لحقوق الإنسان" يدلى بشهادته "المتأخرة" عن فض رابعة.. ومحامون ضد الانقلاب تطعن مقدماً

على الرغم من مرور نصف العام على فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرر أن يخرج عن صمته الغامض ويعلن عن تقريره عن واقعة فض اعتصامي رابعة والنهضة، في مؤتمر صحفي في فندق فرمونت بالقاهرة، بحضور محمد فاق رئيس المجلس، وعبد الغفار الشكر نائبه، راجعين التأخر في إعلان التقرير إلى الصعوبة التي واجهوها في التوثيق والبحث عن الحقيقة، والتي كان برزها رفض أهالي الضحايا التعاون معهم.
إلا أن البعض بدأ في الهجوم والطعن المسبق على المجلس وتقريره، حتى قبل أن يعلن، مؤكدين أن بعض التسريبات والمعلومات وصلت إليهم وأفادت أن الهدف من ذلك المؤتمر في ذلك التقرير هو تبرأ ذمة السيسي لاسيما في ظل إقباله على الانتخابات الرئاسية، وذلك طبقاً لحركة محامون ضد الانقلاب.
وأضافت الحركة، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تقريره المتأخر بخصوص محرقتي رابعة العدوية والنهضة جزءا من الدعاية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه استمرار جرائمه ورغبته في منصب الرئيس المختطف رسميا، إن السيسي يريد أن يغسل يده من أى جريمة تلاحقه أو أن تذكر مع مجيئه رئيسا وهذا التوقيت لإعلان التقرير بالتزامن مع "الانتخابات الرئاسية" يؤكد هذا التوجه خاصة مع وجود أزمات كثيرة مثل الكهرباء والغلاء.
وأشاروا إلى أنهم تلقوا عددا من الرسائل والمناشدات من مخلصين بالمجلس القومي، من صدور التقرير بما يبيض وجه السيسي ويساعده في حملته، وبعيدا عن العمل المهني الواجب، لذا تعلن إدانتها المسبقة لأي خروج عن الحقيقة من مجلس أثبت أكثر من مرة أنه جزء من النظام الحاكم بالانقلاب، وليس جزءًا من منظومة عمل حقوقي وطني .
واعتبرت "الحركة" المجلس القومي لحقوق الإنسان "شاهد زور" سوف يعاقب على هذه الجريمة إذا حدثت لأنه يريد بذلك أن يمحو آثار الجريمة ويبرأ القاتل، ويضلل الرأي العام ويستخدم بعد ذلك كدليل براءة عند المحاكمات فيما بعد، قائلة: إن محرقة رابعة جريمة إبادة بشرية ستظل تطارد الفريق عبد الفتاح السيسي وكل من شارك معه في قرار القتل والإبادة ، فقدت شهدت أحداث جسام لم تشهد مصر طوال تاريخها مثل هذه الأمور من الانتهاكات والقتل والحرق والتمثيل بالجثث بل بحرق المصابين إحياء وقتل المصابين بدم بارد وكذلك قتل المعتقلين أيضًا بدم بارد أمام الكاميرات وكل هذه الانتهاكات والجرائم موثقة بالصوت والصورة والشهادات المتواترة من أصحاب الشأن .
وأضافت: بل كان القتل المتعمد بالإصابة المباشرة بالرأس والصدر والبطن والقلب كما أن استخدام القنابل الحراقة مما زاد من الضحايا الأبرياء، كما تم تعمد إخفاء أركان الجريمة بأكثر من وسيلة من حرق الجثث وإزالة الرفات الباقي قبل معاينة النيابة العامة أو إذن من القاضي المختص وهذه جريمة في القانون بطمس آثار الجريمة.