أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب استمرار التنكيل بالقضاة الأحرار علي يد السلطة التنفيذية وأخرها محاولة منع سفر المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر وأحد رموز ثورة الشرعية والديمقراطية ، من السفر إلى إسطنابول، بالمخالفة للقانون رغم تمتعه بحصانة قضائية . وأضافت الجبهة في بيان لها أن الانقلاب لم يكتف بتدبير مذبحة للقضاء وإحالة العشرات من القضاة المعارضين لجرائم الانقلاب وعدوانه علي الشرعية الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان إلى التحقيق تحت إشراف وزارة "العدل" الانقلابية ،بل قام بحل السلطة القضائية بالكامل ، وتحويلها إلي سلطة تنفيذية لا علاقة لها بالقانون ولا القضاء ولا العدالة. وتؤكد الجبهة أن غياب منظومة العدالة والقانون ، أدى إلى غياب الأمن والاستقرار وتدمير الاقتصاد وإهدار كافة الحقوق الإنسان .