القضاة يفتحون النار على الزند ويتهمونه بالبحث عن مصالح خاصة

شن قضاة، هجومًا على المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، عقب تدخله لاستبعاد المستشار محفوظ صابر من تولي منصب وزير العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب خلفًا للمستشار عادل عبدالحميد، قائلين إن تدخله وراءه "مصالح شخصية".
وعبر المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة عن رفضه لاختيار وزير العدل بتأثير من نادي القضاة متمثلا في رئيسه، مضيفًا: "الوزارة تختلف تماما عن نادي القضاة، فوزارة العدل مهمتها تتعلق بالسلطة القضائية والتنفيذية.. وليس من حق النادي التدخل في شئونها"، وفق ما نقلت "بوابة الأهرام".
وقال شلش إن إصرار رئيس نادي القضاة على اختيار وزير عدل بعينه، نابع من مصلحة شخصية، "فالزند قام بالتدخل في تعيين معظم مساعدي وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد وآخرهم المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وهو حديث السن بالنسبة لغيره من الزملاء رغم أن مساعدي الوزير يتم تعيينهم ممن تجاوزوا سن 65 عاما أو من لديهم ظروف صحية، أما الشباب فعليهم التفرغ للأحكام وليس تولي منصب مساعد الوزير للحصول على امتيازات خاصة".
وأضاف: "تصرفات الزند في الفترة الأخيرة لا يرضى عنها معظم القضاة، وقد هدد بعقد جمعية عمومية طارئة، إذا لم يتم اختيار وزير معين يحدده هو، وأتحدى أن يجمع أكثر من 500 قاض من 14 ألف قاض، لأن القضاة مستاءون من تدخل الزند في شئون وزارة العدل.. لأنه عايز يعمل لنفسه حصانة تفوق حصانة القضاء".
من جانبه، اعترض المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة على تدخل نادي القضاة في اختيار وزير العدل، قائلاً: "لا رئيس نادي القضاة ولا أعضاء مجلس إدارة النادي من حقهم التدخل سواء بالاعتراض أو التأييد لاختيار وزير العدل، لأن القضاء سلطة مستقلة، كما أن السلطة التنفيذية مستقلة أيضًا، ولا تتدخل في اختيار القضاة".
وحول اعتذاره عن عدم تول منصب وزير العدل، عزا ذلك: "لن أقبل أن أكون فتيلاً لإشعال الفتنة بين جموع القضاة، واعتذرت عن الوزارة لأن الحكومة مترددة ومهزوزة بعد اعتراض نادي القضاة على ترشحي.. وربنا يستر على باقي الاختيارات في الوزارات الأخرى".
وأضاف: "الزند أعلن صراحة أنه يريد الإبقاء على المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل، رغم أن المستشار عادل لم يتم استبعاده من الوزارة لأن الحكومة كلها استقالت فلابد علينا كقضاة أن نقيم الأمور وفقا للواقع". وتابع: "أنا مبدأي واضح على مدار عملي بأي مكان، صاحب الحق بياخد حقه ومن عليه الحق أقتص منه..وكنت هتعامل كدا لو مسكت الوزارة".
واختتم صابر: "الوزير الذي يقبل أن يأتي بهذه الطريقة يكون مشكوكا في أمره.. والمسألة تتلخص في أمرين إما أنه يتعامل مع جماعة الإخوان باعتبار أنى رئيس لجنة الصلاحية أو يستخدموني كمخلب قط.. بمعنى أن القادم لمنصب الوزير إذا كان يقبل بكل هذه التجاوزات فهو متفق معهم، وإذا لم يعرف فسوف يستخدمونه كمخلب قط".