تسود حالة من التذمر عمال شركة الكراكات بالوجه القبلي وذلك بعد أن تراكمت ديون الشركة إلى عشرة ملايين جنية بسبب تآمر الشركة القابضة ووزارة الإسكان على الشركة التي يملكها عمالها عبر اتحاد المساهمين ، حيث قامت الحكومة بسحب العمليات التي كانت تسند للشركة قبل بيعها للعمال بل ومطالبة الاتحاد بالأقساط والديون المتأخرة على الشركة لصالح الشركة القابضة وبنوك القطاع العام. وتعود بداية الحكاية حينما صمم عمال الشركة على عدم بيع الشركة لأي مستثمر وعرضوا شراء الشركة بالكامل عن طريق اتحاد المساهمين وهو الأمر الذي لم تمانع فيه الشركة التي حققت في آخر ميزانية لها قبل البيع أرباحا قدرها 3.4 مليون جنية إلا أن العمال فوجئوا بامتناع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عن إسناد أي عمليات مقاولات للشركة علما بأن الشركة كانت تعتمد اعتمادا كليا قبل البيع على عمليات القطاع العام . واكتمل مخطط تخريب الشركة بمخالفة وزارة قطاع الأعمال لبنود عقود البيع وعدم مراعاتها لظروف الشركة واحتساب فوائد مضاعفة على الأقساط المطلوبة من اتحاد المساهمين فترة السماح (23 شهرا) المتفق عليها لسداد القسط الأول وقدره 917.838 ألف جنيها واحتساب الفوائد على القسط.