حالة من التذمر تسود عمال شركة الكراكات بالوجه القبلي بعد تراكم ديون الشركة لتصل إلي عشرة ملايين جنيه بسبب الشركة القابضة بوزارة الإسكان والتعمير وموقفها من الشركة التي يملكها عمالها في اتحاد المساهمين، حيث قامت الحكومة بسحب عملياتها التي كانت تسند للشركة قبل بيعها للعمال مع مطالبة اتحاد المساهمين بالأقساط والديون المتأخرة علي الشركة لصالح الشركة القابضة والقطاع العام. تعود بداية الحكاية إلى تصميم عمال الشركة علي عدم بيعها لأي مستثمر، وعرضهم شراء الشركة بالكامل عن طريق اتحاد المساهمين، ولم تمانع الشركة التي حققت في أخر ميزانية لها قبل البيع أرباحا قدرها 3.4 مليون جنيه إلا أن العمال فوجئوا بإمتناع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عن إسناد أي مقاولات للشركة! علما بأن الشركة كانت تعتمد كليا قبل البيع علي عمليات القطاع العام. ويكتمل ملعوب تخريب الشركة بمخالفة وزارة قطاع الأعمال لبنود التعامل بينها وبين الشركة، وعدم مراعاة ظروفها واحتساب فوائد مضاعفة علي الأقساط المطلوبة من اتحاد المساهمين. كما أن الشركة القابضة رفضت منح المساهمين فترة السماح المتفق عليها لسداد القسط الأول وأصرت على احتساب فوائد عليهم.