تجارة السلاح في مصر

أن تجارة السلاح لها أصول لا يعرفها إلا لاعبوها، خاصة من الصف الأول ويطلق عليهم "الوسيط" والصف الثاني "السمسار"، ولتجار السلاح شبكة سرية محكمة للغاية ويمكن تقسيمها إلى نوعين الأول "الثقيل" والثاني "الخفيف"، وبالضرورة لابد أن يكون الوسيط على علاقة وطيدة بأجهزة مخابرات الدول
المصنّعة، لأنه يقوم بشراء السلاح بصفته أو من شركات أو مصادر معينة ويبيعها لدول أو يقوم بتسويقها عبر دولة ثالثة لإيصالها إلى الدولة الهدف أو المستعمل النهائي. إن الأوضاع التي تشهدها سيناء ب"الحرب" بمفهومها الحقيقي، مطالبا الجهات الاستخباراتية بالتعامل بشكل قوي مع تلك الجماعات التكفيرية التي تشكل تهديدا للأمن القومي المصري. أن "منطقة شمال سيناء يسهل معها عمليات تهريب الأسلحة، وزرع خلاية إرهابية، لأنها منطقة صحراوية ومترامية الأطراف وبها مناطق اختباء. أن للكيان الصهيوني يدا وراء ما يحدث بشمال سيناء، مشيرا إلى أنه يترقب الفرصة للادعاء بتهديد أمنه على الحدود الفاصلة مع مصر، تمهيدا لنشر مزيد من قواته على مساحة داخل الشريط الحدودي، تحت دعوى الدفاع عن نفسه من العناصر الإرهابية، ومن المرجح إن يكون للكيان الصهيوني، عملاء داخل تلك العناصر لتنفيذ مخططها، وهو ما يستلزم زيادة أعداد القوات المسلحة في المناطق الحدودية (ج) و(ب) لضبط وتأمين سيناء وهي أمور تحتاج إلى تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني.
نشير إلي نوعين من صفقات السلاح
الأولي صفقات السلاح الأمريكية والأوربية التي كانت وما زالت تتم عبر برنامج المعونات العسكرية الذي بدا منذ عام 1979 وخروج مصر من الحظيرة العربية وحتى يومنا وقدر حجم المعونة العسكرية الأمريكية وحدها بنحو 1200 مليون دولار إلي 900 مليون دولار سنويا خلال هذه الفترة 1979 _2010 أي انه تجاوز 35 مليار دولار أمريكي
الثانية صفقات السلاح التي يقوم بها أفراد مصريون لصالح جهات أجنبية ومناطق النزاع والتوتر في إفريقيا وغيرها من منتجات المصانع الحربية المصرية سواء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية أو من وراء طهرها طبقا لظروف الصفقات مثل المنازعات العريقة في إفريقيا ورواندا بوروندي و انجولا والكنغو جنوب السودان و فلسطين والعراق و الخ يقدر بعض المتخصصين في هذا المجال حجم التجارة السنوية للسلاح المصري والذخائر في حدود 250 مليون دولار أي ما يعادل 1.2 مليار جنية مصري دون أن يشمل ذلك احتياجات القوات المسلحة المصرية من العتاد والذخيرة المصنعة محليا
إن إنتاج المصانع الحرية المصرية التي قدرها بحوالي 6 مليارات ومن جنية منها 4 مليارات جنية في صورة منتجات حربية والباقي وقدرة 2 مليار جنية في صورة منتجات مدنية ومن ثم فإذا كان القوات المسلحة المصرية تحصل علي ما قيمته نصف قيمة الإنتاج الحربي المصري في صورة أسلحة وذخائر فمعني ذلك إن المصانع الحربية المصرية تقوم ببيع ما قيمته 2 مليار جنية أخري في سوق السلاح العالمي وفي مناطق التوتر وبؤر النزاعات في إفريقيا وغيرها وعبر صفقات يتولاها في الكثير من الأحيان أفراد وسماسرة مصريون وأجانب علي صلة وثيقة بأجهزة الدولة المصرية وتقدر أرباح تجار السلاح المصريين ينجو 300 مليون جني مصري سنويا أما عمولات صفقات السلاح من المعونة الأمريكية والتي تقدمها الشركات الأمريكية لكبار المسئولين عن التوقيع والاعتماد 5% من كل صفقة فيكون لدينا حوالي 1500 مليون دولار إلي 2.5 مليار دولار تتقاضاها عدد محدود جدا من كبار المسئولين في النظام السابق الحاكم في مصر وضعت في حسابات سرية بالخارج أن هناك في مصر أربعة سماسرة سلاح يعملون بتصريح من السلطات المصرية، وهم وكلاء لشركات سلاح عالمية معترف بها، وأبرزهم يعمل تحت اسم "نبوي" وهو اسم مستعار وهو على اتصال بشركات إنتاج سلاح بريطانية ويعمل بمرتب ثابت مائة ألف دولار شهريا. وقال إن هناك سيدة تعمل في مجال سمسرة السلاح، وهي تملك شركة صناعات كيماوية، وتدير أيضا مكتبا للعلاقات العامة وتقوم بدور الوساطة لشركة "هيوز" الأمريكية للصناعات العسكرية وأبحاث الفضاء، وتعتبر وكيلها الأساسي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، وتقوم بعمل الإعلان والدعاية للشركة الأمريكية في هذا المجال، لكنه تحفظ على الاسمين الباقيين، مكتفيا بالإشارة إليهما بأنهما من "الشخصيات العامة". فإن طريق تجارة السلاح مليء بالمليارات والشخصية الممارسة لهذا العمل يجب أن تتوافر فيها مواصفات الوسيط والسمسار الماهر لجذب العملاء وإيجاد طرق مبتكرة لتوصيل البضاعة إليهم واللحظة التي يفقد فيها جاذبيته وقدرته على جلب الزبائن أو فن الترويج تمثل نهايته.
أن هناك صفقات بسيطة لكنها تدر على أصحابها ملايين الدولارات، لان أشرف مروان رجل الأعمال المصري الذي توفي في ظروف غامضة في لندن عمل "كسوبر فابزر" في صفقة طائرات "ميراج" لليبيا، وعمل معه في الصفقة اثنان مصريان وهما شخصان توأم يعملان بأحد مراكز الدراسات في مصر، وذلك لثقلهما في ليبيا فقد دخلا مشاركين بنسب أقل من مروان الذي ربح عشرة ملايين في تلك الصفقة. أن منطقة الخليج العربي توجد بها أسماء بارزة في تجارة السلاح منهم عدنان خا شقجي، وهو شخص لا يختلف أحد عن تقييمه وأساليبه وسعيه للبيع، وله علاقات وطيدة بإدارة النظم للصناعات والشركات الأمريكية والبريطانية في طرق التعامل معها.
إن السلاح غير المرخص انتشر في مصر بعد ثورة 25 يناير إلى أنه أصبح متوفرا بثمن زهيد وفي متناول أي شخص. أن انتشار وتهريب السلاح في مصر لم يعد مقتصرا على الأسلحة الصغيرة أو محلية الصنع وإنما امتد ليشمل أسلحة ثقيلة ومتطورة لم تكن متاحة وربما غير معروفة من قبل. إن الأسلحة المتوفرة في مصر تشمل بنادق خرطوش وبنادق آلية ورشاشات غرينوف فضلا عن كافة الأسلحة الخاصة بالجيش. أما اليمن فهي تعد من أكثر الدول العربية التي ينتشر فيها الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والرشاشات والبنادق، حيث ذكر أن أسباب انتشار السلاح هناك يأتي لسببين الأول، أنه ليس لديها قانون يحظر انتشار هذه الأسلحة، والثانية أن من عادة أهل اليمن هو أن السلاح رجولة لذا تقدر الإحصائيات بأن اليمن بها ما يقرب من 27 مليون قطعة سلاح.
إن متوسط حجم تجارة السلاح والمخدرات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فقط بأكثر من مائة مليون جنية في الشهر. بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، دخل إلى مصر ما يقرب من عشرة ملايين قطعة سلاح متنوعة الصنع، وتوزعت على عدد كبير منها في عدة محافظات مصرية، لكن معظمها تم تهريبه، إلى سيناء، وتحولت سيناء إلى متجر كبير للسلاح، وممر لتهريب كافة أنواع الأسلحة الحربية، والقتالية الخاصة بالجيوش النظامية، وهو ما يعد تهديدا خطرا للأمن القومي المصري.
تهريب الأسلحة إلى سيناء كان يتم قبل سقوط نظام القذافي، حيثُ بدأ أواخر عام ۲۰۰۰، وكان يقتصر على بنادق الكلاشينكوف، والذخيرة القادمة من صعيد مصر. وفي عام ۲۰۰۲، بدأ تجار السلاح يجلبون السلاح من الأردن عن طريق العقبة في البحر الأحمر، ومن ثم تنقل بواسطة لانشات بحرية إلى المنطقة الواصلة بين مدينتي طابا ونويبع في جنوب سيناء، وبعد ذلك تشحن في السيارات إلى رأس النقب والكونتلا، أو الحسنة والقسيمة وسط سيناء، وصولاً إلى المناطق الحدودية في الشمال. لكن الكيان الصهيوني اكتشف خط تهريب السلاح من الأردن، وقام بشن هجمات ضد لانشات التهريب ف.عرض البحر الأحمر، فقام المهربون، بفتح خط جديد للأسلحة واصل بين اليمن والسودان، وكانت تنقل الأسلحة من اليمن إلى السودان عبر البحر، ومن ثم تنقل من السودان إلى داخل مصر في منطقة حلايب عن طريق إحدى القبائل السودانية، ومنها إلى الصعيد بواسطة قبائل، إلى أن تصل الأسلحة إلى السويس أو القنطرة غرب، بعدها تتسلمها العناصر المسلحة وتقوم بنقلها إلى سيناء، بعدة طرق، إما عن طريق مراكب صغيرة عبر قناة السويس،حيث يتسلمها مجموعة من المهربين في سيناء، أو تهريبها مخبأة في بضائع أو شاحنات غلة أو برسيم أو سباخ إلى أن تدخل سيناء. واستمرت عمليات تهريب الأسلحة إلى سيناء، عبر خط اليمن والسودان منذ عام ۲۰۰۲ وحتى عام ۲۰۱۰ .
وبعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، تحولت سيناء، إلى مستودع للأسلحة الليبية التي دخلت مصر بعد سقوط القذافي، ودخلت إلى سيناء كافة أنواع الأسلحة، بدءاً من بنادق الكلاشينكوف، حتى الصواريخ ومضادات للطائرات والدبابات. ويتم تهريب السلاح من ليبيا عبر الحدود إلى الضيعة في مطروح ومن ثم العامرية انتقالاً إلى وادي النطرون والطرق الصحراوية وصولاً إلى السويس أو القنطرة غرب، وبعد ذلك ينقل السلاح إلى سيناء عبر سيارات الإسعاف، أو شاحنات البضائع «كونتنر» بقفل غير مصرح لقوات الأمن فتحه إلا داخل الموانئ في الجمارك، حيث تعبر هذه الشحنات إلى سيناء من خلال كوبري السلام أو نفق الشهيد أحمد حمدي. وبعد ثورة يناير، أصبحت الأسلحة بكافة أنواعها في متناول عدد كبير من المصريين، في عدة محافظات، خاصة في سيناء، فالبندقية الكلاشينكوف الروسي سعرها ۱۲ ألف جنيه، والبندقية إم ۱6 سعرها يتراوح من ۲۰ إلى ۲5 ألف جنيه، بندقية فال ۱5 ألف جنيه، وقاذفة مدرعات «آر بي جي»، ۲۰ ألف جنيه، ويبلغ سعر القذيفة ألف جنيه، قنبلة يدوية ۱۰۰ جنيه، مسدس جلوك سعره يتراوح ما بين ۱۷ ب۲۰ ألف جنيه دوشكا مضاد للطيران ب۷۰ ألف جنيه، مسيل للدموع ۱۰۰ جنيه - ( الدولار يساوي 6 جنيهات مصرية).
أن سيناء أصبحت أرضا خصبة لتجارة السلاح الذي تستخدمه الجماعات التكفيرية والمتشددين للقيام بأعمالها الإرهابية، والتي قد تكون ذريعة بعد ذلك لأحتلال الكيان الصهيوني لسيناء.
وعن الأسلحة القادمة من السودان وذلك قبل دخول ليبيا على الخط وخطفها الأنظار حيث كان يتم تهريبه من منطقه “كسلا” في شرق السودان والتي تبعد عن الحدود المصرية لمسافة 700 كيلو متر لتدخل بعدها الصفقة إلى محافظة أسوان أو البحر الأحمر وبالتحديد في منطقة حلايب وشلاتين ومنها إلى الصحراء الشرقية ثم قناة السويس وسيناء في رحلة قد تستغرق 15 يوما على الأقل تقوم خلالها الجماعات التي تقيم على طول خط التهريب بتولي تأمين الشحنات من نقطة إلى أخرى مقابل الحصول على نصيبها سلاحاً أو نقداً ويعتبر تمركز عصابات تهريب البشر على الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وتمركزهم بجبال عناقه وارتباطهم بعصابات تهريب المخدرات والسلاح أحد أهم أسباب انتشار السلاح في المنطقة الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي. وعن أنوع السلاح الذي يدخل مصر حاليا تخضع للعرض والطلب خاصة من الزبائن الرئيسيين بقطاع غزة، فبعد الثورة الليبية، ظهرت لأول مرة المدافع المضادة للطائرات من عياري 250 و500 ملم والمحملة على سيارات نصف نقل تم تعديلها على النمط الليبي علاوة على بعض أنواع الصواريخ المضادة للطائرات خاصة من الأنواع المحمولة على الكتف والاربي جيه بأنواعه المختلفة والمتفجرات بكافة أنواعها وكل أنواع الذخائر ورغم أن الجانب الأكبر من تلك الأسلحة دخل غزة إلا إن كميات لاباس بها ظلت في سيناء خاصة المناطق المتاخمة للحدود مع غزة وإسرائيل والتي نشط السلفيون بها أخيرًا. ويعد وادي خريط التابع لمركز نصر النوبة هو الآخر معقلًا للإرهابيين والبلطجية والمجرمين ومركزا للسلاح بأسوان، فجميع المقيمين فيه من أبناء المحافظات الأخرى وحصلوا على أراضيهم بوضع اليد، وتعلم الحكومة جيدًا أماكن تجمعهم وحيازتهم للسلاح، ولكن لم يتم التعامل معهم لأنها منطقة مسلحة ولا يسمح أهاليها بدخول أي غريب فيها. وتصل الأسلحة إلى السودان عن طريق دولتي تشاد وكينيا وأبرزها السلاح الروسي 56 الذي يباع بسعر منخفض جدًا والتاجر هو الذي يحدد مكسبه فيه على حسب خبرته بتجارة الأسلحة، ويهرب إلى مصر عن طريق أسوان لذلك تعد من أكثر الأسلحة انتشارًا بالمحافظة. وتصنف قرية العدوة في مركز أدفو من أشهر مناطق تجارة السلاح بأسوان لأن أهلها يحترفون مجالات التهريب المختلفة ويشتهرون بالمراوغة والحيل الذكية. ويسلك تجار السلاح بأسوان طريق درب الأربعين الموجود بين مصر والسودان، ويستغرق المهرب نحو 40 يومًا في تهريب الأسلحة بالجمال لإيصال الأسلحة إلى مركز دراو ويومين فقط بالسيارة عن طريق معابر حدودية عبر حلايب وشلاتين.
ويستخدم المهربون المصريون معسل التفاح طعمًا للحصول على الأسلحة من السودانيين لأنه ممنوع التداول في السودان فيستغل ذلك التاجر المصري ويهربه لهم مقابل العودة بكمية من الأسلحة. ويلجأ المهرب إلى تخزين السلاح بجبال قريبة من منطقة برانيس التي تعد مدخل أسوان من ناحية أبو الحسن الشاذلي التابعة للبحر الأحمر، وأثناء عودته إلى أسوان، وقبل وصوله بنحو 20 كيلو يغير المهرب طريقه ويسلك الاتجاه الشمالي ويمر بوادي غدير الطريق البرى من البحر الأحمر إلى كوم أميو، وكل تلك الطرق صحراوية ونقاط حدودية يعجز عن تغييرها لأنها مسافات مدروسة ومحسوبة وبناءً عليها يعد التموين اللازم للطريق من مأكولات ومشروبات ووقود.أن خروج الكثير من المعتقلين من السجون والسماح لبعض الإرهابيين بدخول مصر واختيارهم سيناء معقلاً لهم، أدى إلى تكوين جماعات تكفيرية منتشرة في سيناء.