انقسام بنادي القضاة بسبب اعتراض الزند على إقالة وزير العدل

سادت حالة من الانقسام بنادى القضاة العام بسبب اعتراض المستشار احمد الزند على ترشيحات السلطة التنفيذية، وهدد بعقد جمعية عمومية للمطالبة بالإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل فى الحكومة الحالية واعتزامة عقد اجتماع مغلق مساء اليوم للإعلان عن رفضة.
حيث ابدى رؤساء أندية قضاة الأقاليم باختيار السلطة التنفيذية للمرشحين صابر محفوظ أو حسن بسيونى لشغل منصب وزير العدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد.
وبدوره أثنى المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية ل "المصريون" على اختيار المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة لمنصب وزير العدل، واصفًا إياه بأنه "شخصية قانونية لا غبار عليها". وأضاف إمام، أن المستشار محفوظ يتسم بالسمعة الحسنة وعلاقته الطيبة برجال القضاء، ووضعه لحلول العدالة الناجزة ودعم الثقة في القضاء،وأيضًا لديه القدرة على حل مشاكل مثل البطء في عملية التقاضي. وأكد أنهم راضون باختيار السلطة السياسية الممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .
يشار إلى أن صابر كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي وكان رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشكلة في شهر أغسطس 2011 وكان أيضًا الأمين العام للانتخابات البرلمانية التي اتهمت بالتزوير. وتقدم باعتذار رسمي للمجلس الأعلى للقضاء عن منصبه اعتراضا على تعيين المستشار أحمد سليمان كوزير للعدل.