"المصريون" تكشف كواليس التشكيل الوزاري

مصطفى حجازي ضغط على محلب للإبقاء على خمس وزراء.. ورئيس الحكومة انتهى من التشكيل خلال 72 ساعة
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف أنه انتهى من تشكيل فريقه الحكومي الجديد خلال المشاورات التي أجراها اليوم، وأنه سيجرى تحديد موعد حلف الحكومة الجديدة اليمين.
وقال محلب في تصريحات اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن حكومته ستكون حكومة مقاتلين من أجل صالح الوطن والمواطنين خاصة وإننا لا نمتلك رفاهية الوقت حيث ستعمل الحكومة 48 ساعة في الأربع والعشرين ساعة، وستكون حكومة تعمل لصالح المواطنين".
وشهدت الحكومة الجديدة الإبقاء على 19 وزيرًا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مقابل 11 وزيرًا جديدًا.
وكشفت مصادر مطلعة ل "المصريون"، أن ضغوطًا مورست على رئيس الوزراء المكلف كان أبرزها من الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس للشئون السياسية الذي ضغط للإبقاء على عدد من الوزراء، من بينهم إبراهيم الدميري وزير النقل واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام.
وضمت الحكومة الجديدة 19 وزيرًا من الحكومة المستقيلة، من بينهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وأشرف العربي وزير التخطيط وعادل لبيب وزير التنمية المحلية ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام والدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، وهشام زعزوع وزير السياحة، بالإضافة إلى المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.
وتأكد خروج 13 وزيرًا من الحكومة من بينهم الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.
وقال أحمد سعيد عضو مؤسس بحزب "الدستور"، إن محلب لم يكن سيد قراره في التغيير الوزاري، لأن هناك وزراء لم تم الإبقاء عليهم على الرغم من أنهم لم يحققوا انجازات كفيلة باستمرارهم في مواقعهم. وأوضح أن هناك ضغوطًا سياسية عدة مورست على رئيس الوزراء المكلف للإبقاء على العديد من الوزراء أو تغيير بعض الوزراء الغير المرغوب فيهم.
فيما أعلنت قوى ثورية رفضها لوجود شخصيات حكومية بالتغيير الجديد من بينها وزير التعليم العالي، حيث هاجمت حركة "6 إبريل"، اختيار أشرف منصور كوزير للتعليم العالي، قائلة إنه أول من استعان بالشرطة العسكرية لفض اعتصام طلاب الجامعة الألمانية في 2011، كما أنه صاحب مبادرة لوضع تمثال للرئيس الأسبق حسني مبارك داخل الجامعة الألمانية، بصفته صاحب الجامعة، واعترف أكثر من مرة بأنه يرسل تقارير للأمن عن طلبة جامعته.
وطالبت أحزاب "الدستور" و"المصري الاجتماعى الديمقراطي" و"مصر الحرية" و"العيش والحرية" تحت التأسيس برحيل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في التشكيل الحكومي الجديد واختيار وزير جديد يقوم بتغيير سياسات الداخلية والعمل على إعادة هيكلة الوزارة.
وقال بيان مشترك لتلك الأحزاب اليوم إن "ثورة يناير رفعت مطلب إعادة هيكلة الداخلية ضمن مطالبها الأساسية التي تضمنت أيضًا استقلال القضاء وإنجاز إصلاحات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن ثم فلإن تلك المطالب هي السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة المصرية والوطن من براثن الإرهاب والاضطرابات، وهى السبيل الوحيد لبدء مشروع وطني لإصلاح الدولة وتحقيق التنمية".
وأضاف البيان: "طبقًا للتحديات التي يمر بها الوطن فان هيكلة الداخلية في هذه اللحظة مطلبا وطنيا بامتياز. فالوطن أصبح في حاجة لداخلية جديدة قادرة على تحقيق الأمن واكتساب ثقة الشعب المصري ودعمه، داخلية قادرة على حماية أفرادها وتأمين بيئة اجتماعية داعمة لها بينما تقوم بأداء واجباتها الوطنية التي يتطلع لها كل الشعب المصري، داخلية تحرص على آمن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزي للمحاسبات".
وقال سامح راشد الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن حكومة إبراهيم محلب تم تشكيلها على وجه السرعة، نتيجة للأزمات التي تمر بها مصر من اقتصاد متدهور وارتفاع الأسعار ومشكلات الأمن والمرور، وكانت كلها بمثابة أوراق ضغط للإسراع بالتشكيل الوزاري، الأمر الذي اعتبره سببًا للإبقاء على عدد كبير من الوزراء بحكومة الببلاوي.
وأبدى راشد اندهاشه من الإبقاء على عدد كبير من وزراء الحكومة المستقيلة بالرغم من عدم تحقيقهم لأية إنجازات كما عرف عنهم الوقوع في أزمات عدة، متخوفًا من تداعيات هذا الأمر على أداء الحكومة الجديدة.
وانتقد طريقة اختيار الوزراء خاصة وإن معيار الانتماء لثورة 25 يناير لم يكن موجودا على الإطلاق في اختيار الوزراء، موضحًا أن هناك اعتراضات عدة تواجه الوزراء الجدد من بينها المجلس الأعلى للجامعات واعتراضه على وزير التعليم العالي وانتقادات أخرى ي أوساط المثقفين على اختيار وزير الثقافة ناهيك عن الاعتراض على رئيس الحكومة نفسه لاتهامه بالانتماء إلى الحزب الوطنى المنحل.