علاء وجمال مبارك تلقيا 5% من عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل

نشرت "الجريدة" الكويتية، الأحد 6-3-2011، وثائق تكشف خفايا صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، التي وقعت عام 2005، مؤكدة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، مقابل عمولة 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي.
واستندت تفاصيل الصفقة، كما نشرتها الصحيفة، إلى المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يرأسه اللواء حبيب العادلي.
وتشير إلى أن الصفقة تمّت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سراً، وبعيداً عن الحكومة المصرية، لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال، ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سبباً في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري ب"الداخلية"، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين.
عمولة 5%
وتشير الوثائق إلى أن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق جمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير البترول سامح فهمي أتموا صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5% من قيمة العقد، بواقع 2.5% لحسين سالم و2.5% لسامح فهمي.
وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك، وهي 10% تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة، ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5% فقط.
وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم (ح.ص) إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند "سري جداً" إنه "بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة، خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها.
وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقاً للوثيقة، تبين أن سالم أبلغ كوهين ورفيقه الإسرائيلي بأن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي، وبنفس القيمة، بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10% من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5% وسامح فهمي على 2.5% من قيمة الصفقة.
لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5% لجمال مبارك، ونسبة 1% لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي. لكن فهمي اعترض على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسياً وإدارياً.
وقال سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.
وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد.
اجتماع القاهرة
ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير 2005 إن حسين سالم وسفير إسرائيل الجديد بالقاهرة شالوم كوهين ومبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إسحق مزراعي، اجتمعوا مجدداً وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه.
وأبلغ كوهين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5% لحسين سالم مقابل إقناع جمال مبارك بقبول عمولة 5% بدلاً من نسبة 10% المطلوبة، و1% لسامح فهمي.
وطلب كوهين ومزراعي من سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة. فرد الأخير بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشرافه شخصياً. لكن كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.
وانتهى الاجتماع بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم بما وصلت إليه المفاوضات.
وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك تقابل مع سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام بتوبيخ سالم على خيانته والتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضباً بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.
خلاف سالم وجمال
وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005: اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وقد تشاجر جمال مع سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زيادة نسبته، طبقاً لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضاً يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.
وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ سالم لمدة تقترب من نصف ساعة، انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة. ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.
تفاصيل الصفقة
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت في عام 2003، وتحديداً عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.
وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصري لمدة 20 عاماً، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.