"الموارد المائية" تعلن إنشاء خرائط الحيازة الزراعية وربطها بالشبكة القومية

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن سعيها لتنفيذ مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإنشاء نظام معلومات جغرافى لإدارة الزمامات المزورعة يتضمن خرائط الحيازة الزراعية لمناطق داخل الزمام وخارجه وذلك على مساحة نحو 12 مليون فدان بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية بأن المشروع يأتى بهدف المساهمة فى استقرار الثروة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتوثيق البيانات للمساحات المذكورة بالدفاتر فى ضوء البيانات الواردة من أصحاب الحيازات بالجمعيات الزراعية, مشيرًا بأن المشروع يتضمن ميكنة دورة عمل المنظومة الزراعية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأضاف وزير الرى بأنه يهدف أيضًا إلى بناء نظام معلوماتى لإدارة منظومة الحيازة الزراعية يضمن التعامل مع رقم حيازة موحد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تلافى التكدس الورقى وضياع الحقوق.
وأكد توفير كافة البيانات عن المساحات المذكورة ونوعية الزراعات وحجم الإنتاجية الزراعية، فضلا عن التنبؤ بالمقننات المائية وتوفير كافة الأنشطة والخدمات لمالكى الحيازات الزراعية، إلى جانب حصر جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الزراعية كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومختلف الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.
من جانبه أفاد مدحت كمال رئيس هيئة المساحة بأن المشروع يتضمن قيام الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة بإتاحة وإنشاء خرائط الحيازة الزراعية وربطها على الشبكة القومية للإحداثيات المصرية المعمول بها فى هيئة المساحة وذلك فى صورة نظم معلومات جغرافية وقواعد بيانات تشمل المساحات المزروعة فعليا والمساحات المستغلة فى أنشطة وخدمات زراعية أخرى، بالإضافة إلى ترقيم قطع الحيازة الزراعية برقم كودى موحد على مستوى الجمهورية.