هل اختطفت الثورة؟

ليس هناك أدنى شك في أن هنالك من يتآمر على ثورة 25 يناير العظيمة، سواء بالداخل أو بالخارج.. ففي الداخل هناك بقايا النظام المخلوع، وكل المستفيدين منه دون وجه حق، وكل من أفسد ويخشى أن تطوله يد الثورة عند بدء عمليات التطهير. أما في الخارج فهناك الحلف الصهيوني الأمريكي الذي فوجئ بثورة فريدة سوف تتبعها ثورات عربية أخرى، لأن العرب ينهضون بنهوض مصر ويتخلفون بتخلفها، بصفتها الشقيقة الكبرى ذات الجذور الحضارية الراسخة. وقد كان هذا الحلف مستريحا بالتعامل مع الطغاة الذين يأمرهم فيأتمروا ويزجرهم فينحنوا وينظر إليهم فيرتعدوا.. وهذا لا يصلح مع الحكومات المنتخبة انتخابا حرا دون تزوير، وهم يعلمون أن الشعوب الحرة لا تخضع للابتزاز، ويدركون أن الحرية سوف تأتي بالوحدة العربية؛ أي أن هناك خطر على الكيان الصهيوني الذي (كانت) له الكلمة العليا بسبب تفرق العرب واستبداد أنظمتهم. لذا فينبغي علينا اليقظة التامة والحرص على عدم السماح باختطاف الثورة أو تبديد أحلام الثوار.. وأخطر ما يواجهنا الآن هو البطء الشديد في التفاعل مع هذه الطاقة الثورية الهائلة التي ولدتها الثورة مما يفتح الباب لاختطافها أو إنجاح المؤامرات التي تحاك ضدها.
فالثورات الناجحة تتميز بسرعة اقتلاع الفساد والمفسدين وبسرعة التغيير الشامل المدروس لكل الأوضاع البالية التي تراكمت خلال عقود الطغيان. ولكن ثورتنا تواجه واقعا غريبا ببقاء الحكومة التي وضع بذرتها الطاغية المخلوع، وهذا بلا شك يعرقل خطوات الثورة، ويسبب خسائر فادحة لمصر على المدى القريب والبعيد. وإذا دققنا النظر في المكاسب أو الإنجازات التي تحققت بعد الثورة نجد أنها- بمعايير الثورات؛ محدودة جدا. فأغلب أركان النظام، الذي ثَبُت أنه نظام لصوصي بعد الكشف عن الحسابات السرية بالبنوك المصرية، لازالوا في أوكارهم يواصلون النهب استباقا لخلعهم، ويزيلون آثار فسادهم بالتخلص من المستندات والأدلة التي يمكن أن تكشفهم أو تدينهم. والإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المفسدين واللصوص كانت بطيئة جدا وبعد فوات الأوان، بما يُمَكّن هؤلاء من الهرب بأموالهم وأنفسهم. فمثلا قرار منع الرئيس المخلوع وأسرته من السفر وتجميد أموالهم؛ لم يصدر إلا بعد فوات الأوان ونفاد مفعوله ليصبح عديم الفائدة.. فقد هُرّبت الأموال مبكرا، وسافر من سافر، ولا يستطيع أحد تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع. وليس منطقيا أن نتصور أن (الفكة) التي وجدت بالبنوك المصرية (مصروف جيب أولاد الرئيس وزوجته: مئات الملايين)؛ أنها هي كل الأموال المنهوبة، أو أن هذه الأسرة وحدها هي التي نهبت وسرقت المال العام المستباح، لأن دائرة النظام والمستفيدين منه كانت واسعة جدا.. ولو تمت مراجعة الفساد في مجال واحد وهو "توزيع أراضي الدولة على الأقارب واللصوص" فسوف نكتشف بسهولة حجم المأساة التي كانت البلاد غارقة في أوحالها، ولو تم استرداد هذه الأموال فقط فسوف تكون كافية لحل أغلب مشكلاتنا الاقتصادية.
كان المفروض أن تأتي الثورة بحكومة ثورية تبدأ باقتلاع الفساد، وتُشرع (بالاستفادة من طاقة الثوار) في مصالحة الشعب بالإسراع في حل المشكلات العاجلة مثل النظافة العامة وترميم الطرق وتقليل الاختناقات المرورية.. حكومة تسرع بوضع يدها على الأموال المنهوبة وتعيدها للشعب قبل تهريبها.. حكومة مقبولة من الشعب تضع جدولا زمنيا لحل مشكلات البطالة والأجور والأسعار لكي يطمئن الناس ويعودوا إلى عملهم. وخسائر البطء في عملية التغيير كثيرة.. فالجهاز الإداري للدولة أصبح الآن في وضع شبه مشلول؛ لأن المحافظين (ومن في مستواهم) من بقايا النظام المخلوع لا يؤدون عملهم كما ينبغي لشعورهم برفض الجماهير لهم وإحساسهم بقرب الرحيل من الوظيفة، وجهاز الشرطة لازال في أغلبه خارج نطاق الخدمة ولم يوجد وزير "سياسي" ليعالج الشرخ الذي حدث بين الشرطة والشعب، وتوابع الزلزال الثوري لا زالت تؤثر على العمل والإنتاج بكثرة الإضرابات والاعتصامات في مواقع العمل.. وشباب الثورة يبددون طاقاتهم المباركة في محاولة إصلاح ما أفسده النظام المخلوع بإمكاناتهم المحدودة لغياب الحكومة الثورية التي تتفاعل معهم وتوفر لهم الإمكانات. والأخطر أن يؤدي البطء في تشكيل حكومة ثورية إلى منح أعدائنا الفرصة للتآمر علينا بعد الرعب الذي أصابهم من اليقظة العربية المفاجئة التي سوف تقود إلى حرية الشعوب العربية. وهكذا فالخسائر كثيرة.. ولا مفر من وجود حكومة ثورية لتستثمر هذه الطاقة الهائلة التي وفرتها الثورة، ولتدفع العجلة إلى الأمام.
هل هناك سر وراء التمسك بحكومة مرفوضة شعبيا؟.. أم أن الثورة قد اختطفت مبكرا- والعياذ بالله؟. إن استمرار الأوضاع على هذا الحال وبتلك الوتيرة البطيئة سوف يمكن بقايا النظام الفاسد المخلوع من القيام بالثورة المضادة حماية لأنفسهم.. لنعود إلى نقطة الصفر من جديد، وتضيع دماء الشهداء الأبرار هدرا. لابد من تشكيل حكومة ثورية، حتى وإن كانت مؤقتة، لتستفيد من روح الثورة التي تسري الآن في أوصال المجتمع، ولتبدأ في عملية تأسيس مصر الحديثة الحرة التي قامت الثورة من أجلها.
ملاحظة مؤسفة:
• شاءت الأقدار أن تبرز مشكلة المصريين الفارين من ليبيا، والذين ظنوا أن (مصر الثورة) سوف لن تتأخر في رعايتهم وسرعة إعادتهم إلى الوطن.. ولكن للأسف الشديد فقد أثبتت هذه المشكلة أن الحكومة التي عين الطاغية المخلوع رئيسها هي إحدى حكومات الحزب المسمى بالوطني الذي اشتهر باحتقار الشعب، وأن كل شيء على حاله، وكأنه ليست هناك ثورة ولا يحزنون!.. يا ألف خسارة.
abdallah_helal@hotmail.com