النيابة تطلب من البنوك المصرية موافاتها بأرصدة مبارك وأسرته

أخطرت النيابة العامة كافة البنوك العاملة في مصر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإفادتها بما لديها من معلومات بشأن أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك, وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال, وزوجتيهما وأولادهما القصر، تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النائب العام الصادر بهذا الشأن.
وبدأت جميع البنوك تطبيق قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته، وجمّد البنك الأهلي وشركة مصر للمقاصة أموال الرئيس السابق، فيما يواصل جهاز الكسب غير المشروع فحص إقراري الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال .
وقالت مصادر قضائية إن استدعاء مبارك وأسرته وارد لكن بعد وصول تحريات هيئة الأمن القومي، وأكدت أن جهاز الكسب غير المشروع مستمر فى التحقيقات وفحص ما يرد إليه من بلاغات، وأضافت أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلي المصري أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاته بالنتائج.
على صعيد آخر، يواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، تحقيقاته فى ملف اتهام الرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، وفحص الجهاز إقراري الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، وأرسل صوراً منهما إلى هيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية للتحري عن مصادر ثرواتهما الواردة فى الإقرارين.
واستمع جهاز الكسب غير المشروع أمس إلى أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية في إطار البلاغ المقدم من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق, إلى النيابة العامة والتي أحالته للكسب غير المشروع.
وأوضح بكري أن هناك حسابا بنكيا سريا باسم مكتبة الإسكندرية, بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة, وان به رصيدا ماليا يبلغ 145 مليون دولار أمريكي وأن سوزان مبارك كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
وقال في بلاغه إن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة لمكتبة الإسكندرية, وإن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف في تلك الأموال دون الرجوع لأحد, بما فيه إسماعيل سراج الدين ذاته, للتصرف في تلك الأموال باعتباره صاحب حق أصيل في التوقيع على أية مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات.
وأكد بكري أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.
من جانبه، أعلن محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أنه حصل على مستندات ووثائق مهمة تؤكد امتلاك جمال مبارك وأسرته صناديق مالية واستثمارية تدير أسهم وأصولا وعقارات بمبالغ طائلة في الخارج، مشيرا إلى أنه يجهز الوثائق والمستندات الخاصة بثروة أسرة مبارك بالتعاون مع فريق قانوني رفيع المستوي لتقديمها للنائب العام خلال أيام‏.
وقال محمد أنور عصمت السادات، إن الصناديق والأصول التابعة لأسرة مبارك يديرها بعض أصدقاء جمال مبارك المقربين منه وعلى رأسهم رجال الأعمال وليد كابا ووليد حافظ ووليد شاش وشريف وعمر طنطاوي في لندن وجنيف وقبرص‏، مؤكدا أنه حصل على هذه المستندات والوثائق بمعاونة أحد المكتب القانونية المتخصصة في الخارج التي تعمل طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر‏.‏
وكان السادات قد سافر إلى لندن وجنيف عقب قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته ومنعهم من السفر، لتتبع أصول وعقارات أسرة مبارك حيث حصل على معلومات خطيرة، على حد قوله‏.‏