نوه محيى بدراوى المستشار البرلمانى بحزب الوفد عن ظاهرة خطيرة بدأت مبكرًا قبل أوانها ألا وهى شراء التوكيلات لمرشحى الرئاسة متسائلة: كيف يبدأ شخص محترم مرشح لمنصب بحجم رئاسة الجمهورية بداية مشواره بشراء ذمم ضعاف النفوس بمال سياسى لجمع التوكيلات وكيف سيثق فيه الشعب المصرى؟ وأين الأمان ل90 مليون مواطن مصرى يعيشون بعد ذلك تحت رئاسة رئيس جاء بشراء توكيلات؟ وأكد أن الرئيس الحقيقى الذى سيأتى "لحكم مصر" لابد أن يأتى بحب الشعب دون أن يصرف "جنيه واحد" على دعايته الانتخابية فهو الذى سيأتى بإرادة شعبية وحب شعبى من قبل مواطن خائف على مصلحة بلده وغيور على وطنه وهذه الشخصية هى الوحيدة المتمثلة فى "المشير عبد الفتاح السيسى" الذى يحظى بشعبية جماهيرية تنتظر منه الآن الإعلان رسمى على ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فيما عدا ذلك فلابد أن يكون هناك مراقبة صارمة على كل من يسير فى طريق المال السياسى وشراء التوكيلات والعودة لما كان يفعله رموز النظام السابق من الحزب الوطنى. وطالب بدراوى بتغليظ عقوبة النص الخاص بشراء التوكيلات أو الأصوات فى قانون الانتخابات بالنسبة لمرشحى الرئاسة، حيث إن ظاهرة شراء التوكيلات الرئاسية بالمال السياسى بدأ التربيط لها مبكرًا وأصبحت سوقًا رائجة يستغلون فيها البسطاء والفقراء لسد حاجاتهم الشديدة بالمال وجمع توكيلاتهم، ثم بعد ذلك يطلع لنا مرشحو الرئاسة الذين ليس لهم شعبية وقاموا بشراء التوكيلات ويؤكدون للشعب أنهم أصحاب شعبية كبيرة بتجميعهم أكبر عدد من التوكيلات فى زمن قياسى، فلابد من مواجهة هذه الظاهرة والتصدى لها طبقًا للقانون الذى لم يهمل هذه الظاهرة وبه مواد رادعة ولكن للأسف أحيانًا يبقى القانون غائب عن التنفيذ. وشدد بدراوى على أهمية محاربة تلك الظاهرة الخطيرة وزيادة الوعى لدى المصريين بالتصدى لتلك الظاهرة وإبلاغ النيابة العامة عنها فور وقوعها لمنع استخدامها كوسيلة للتربح والتجارة السياسية، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق فى هذه الوقائع بصورة عاجلة وإعلان الرأى العام بما تم حتى تحقق الردع لكل من يفكر فى التربح والتجارة بأصوات المصريين. وناشد محيى بدراوى كل المؤسسات الدينية وكل شرفاء مصر بالعمل على توعية المواطن المصري في هذا الشأن وحثه على عدم الإقبال على تلك الأموال المشبوهة التي تُنفق على تزوير إرادة الأمة لإعادة مصر مرة أخرى مطيَّة للمُستبدين والفَسَدة.