السوق السوداء لتوكيلات الانتخابات الرئاسية كيف يمكن مواجهتها؟

مع بداية اقتراب الانتخابات الرئاسية تنتشر ظاهرة شراء التوكيلات لمرشحى الرئاسة وتصبح سوقا رائجة، هناك من يتحكم بها وتصبح سلعة رائجة للبيع ويستغل البسطاء لحاجاتهم الشديدة للمال.
كما أن عددا من مرشحى الرئاسة يقومون بشراء التوكيلات من أجل اظهار أنهم أصحاب شعبية كبيرة وقاموا بجمع أكبر عدد من التوكيلات فى زمن قياسي، كيفية مواجهة هذه الظاهرة والتصدى لها لم يهملها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ووضع ضوابطها ومحاسبة من يقوم بهذه التجارة ولكن تنفيذ القانون غائب.
الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير طالب بإنشاء جهاز حيادى وشفاف يتبع اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة ظاهرة شراء التوكيلات الرئاسية حماية للمجتمع فى ظل انتشار ظاهرة المال السياسى الذى عانى منه المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف دراج أنه فى حالة اثبات شراء الأصوات والتوكيلات يجب تحويلها للنيابة مباشرة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير مدركة أهمية هذا الموضوع فهذا يوجد كيانات سياسية ليس لها أى وجود على أرض الواقع وأموالهم هى التى تتحدث.
وشدد دراج على أن الأحزاب عليها دور كبير فى محاربة هذه الظاهرة التى تصبح سوقا رائجة خلال الانتخابات. المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة قال إن :
مشروع الانتخابات الرئاسية عالج الظاهرة وتصدى لها عندما نص صراحة فى ضوابط الدعاية الانتخابية وحذر تقديم لأى رشاوى أو مقابل للحصول على تأييد الناخبين سواء كانت نقدية كالأموال أو عينية كالهدايا وهو ما يتسع بدوره ليشمل جمع التوكيلات من المواطنين لتأييد مرشح بعينه نظير تقديم المرشح أى مبالغ أو مقابل للناخب عند قيامه بعمل ذلك التوكيل وذلك حرصا من القانون على نزاهة العملية السياسية وتجنبا للاتجار بها.
وأضاف الخطيب أن المشروع وضع عقوبات لمواجهة تلك الظاهرة تتمثل الغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه لكل من يخالف تلك الأحكام المرشح باعتباره المستفيد الأول من تلك الجريمة. وفى حالة ثبوت اشتراك أحد أعضاء حملته أو معاونيه فى ذلك الجرم تطوله العقوبة أيضا باعتباره شريكا بالمساعدة فيها.
وشدد المستشار الخطيب على أهمية محاربة تلك الظاهرة الخطيرة وزيادة الوعى لدى المصريين بالتصدى لتلك الظاهرة والابلاغ عنها فور وقوعها لمنع استخدامها وسيلة للتربح والتجارة السياسية، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق فى هذه الوقائع بصورة عاجلة وإعلان الرأى العام بما تم حتى تحقق الردع لكل من يفكر فى التربح والتجارة بأصوات المصريين.