مرشحو رئاسة يشترون توكيلات المواطنين بمبالغ من 220 حتى 300 جنيه.. وخبراء يطالبون بإبطال ترشح من يقوم بذلك

استمرارًا لسيطرة المال على الساحة السياسية والمشهد الانتخابي في مصر قام عدد من مرشحي الرئاسة بشراء عدد من التوكيلات من المواطنين حيث تراوحت الأسعار بين 220 جنيهًا وحتي 300 جنيه الأمر الذي رفضه الخبراء مطالبين بضرورة إبطال انتخابات من يثبت ضده ذلك.
حيث أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن قيام بعض مرشحي الرئاسة بشراء توكيلات من المواطنين هو أزمة أخلاقية من ضمن الأزمات التي نعاني منها في مصر والتي تركها لنا النظام السابق، مشيرًا إلى أنه تم تشويه المصريين بشكل متعمد من قبل النظام السابق للقضاء على المعالم المميزة للشعب المصري عن غيره من الشعوب.
وأوضح "نور" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن من يقوم بشراء التوكيلات من المواطنين سيسعون لشراء الأصوات في الانتخابات ما يجعلنا أمام تكرار لنموذج أحمد عز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في عهد النظام السابق.
واعتبر مؤسس حزب غد الثورة شراء التوكيلات بمثابة جريمة رشوة يجب أن يعاقب عليها فاعلها وفقًا لقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن أركان الجريمة متوفرة حيث هناك الراشي والمرتشي والوسيط، مطالبًا الشعب المصري الذي قام بثورة ضد النظام السابق أن يعرف عدوه من صديقه وأن يتخلص من كل السلبيات التي تركها لنا النظام السابق، وأن يقوم بالإبلاغ عن كل من يعرض عليه رشوة لشراء توكيله.
ومن جهته أكد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن ما يقوم به بعض مرشحي الرئاسة من شراء توكيلات المواطنين هو نموذج لمحاكاة ما كان يفعله الحزب الوطني المنحل من أجل خداع المواطنين للحصول على أصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي كانت تتم في عهد النظام السابق.
وتوقع الأشعل في تصريح خاص ل "صدى البلد" عن وصول الأسعار إلى أكثر من ألف جنيه مع اقتراب العملية الانتخابية من النهاية، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين لم يرتقوا بعد إلى مستوى النضج الذي من خلاله أن يميزوا بين الغث والثمين، وأيضًا لم يصلوا إلى المستوى المعيشي الذي يجعلهم يرفضون الأموال والهدايا التي تعرض عليهم.
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن من يشتري توكيلات المواطنين ليس جديرًا بأن يعتلي كرسى الرئاسة، مؤكدًا أن من يقوم بذلك هم المرشحون الذين ينتمون إلى النظام السابق لأن الأموال لديهم ليس لها عدد فلذلك ينفقون الكثير من الأموال على جمع توكيلات وشراء الأصوات كما كانوا يفعلون.
وطالب الأشعل بضرورة تدخل اللجنة العليا للانتخابات لمواجهة تلك الاختراقات ومن يثبت ضده ذلك يتم منعه من الترشح.
وقد أكد الدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن مرشحي الرئاسة الذين يقومون بشراء التوكيلات من المواطنين لن يستطيعوا الوصول إلى كرسى الرئاسة في ظل انتخابات رئاسية نزيهة لأنه اعتمد على المال وليس الشعبية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لم يعد قادرًا على تحمل الرأسماليين مرة أخرى لا سيما بعد ما فعله النظام السابق ورجال أعماله.
واعتبر عيسي في تصريح خاص ل "صدى البلد" استخدام الأموال في العملية الانتخابية أمر غير شريف، ودليل على عدم تمتع صاحبه بالأمانة وعدم الأخلاق وعدم قدرته على إدارة البلاد بشكل يحقق معه العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والتي هى المبادئ الأساسية التي قامت على أساسها الثورة المصرية.
وأوضح أن المرشحين الذين يقومون بشراء التوكيلات لن يستطيعوا شراء أصوات الناخبين المصريين، مؤكدًا أنه من الصعب التوصل لإثبات ذلك إلا من خلال أكمنة شرطة وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد المبذول من رجال الشرطة.
وطالب عيسى بضرورة تدخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بما فيها من شيوخ القضاء المصري للتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة التي من شأنها أن تقضى على نزاهة الانتخابات الرئاسية وبحسم شديد، مشددًا على إلغاء انتخابات من يثبت ضده ذلك.