ماراثون النفس الطويل للوصول لكرسي الحكم

حرب التوكيلات تشعل الانتخابات الرئاسية

موسي يتصدر سباق التوكيلات.. وأبوالفتوح
وأبو إسماعيل يتجاوزان حاجز ال 30 ألفاً
مرشحو الرئاسة يتبادلون الاتهامات بشراء التوكيلات
وتوقعات بوصول سعر التوكيل لألف جنيه خلال أيام
سياسيون: شراء وتزوير التوكيلات سيأتي لنا بمبارك جديد
بداية ساخنة تشهدها الانتخابات الرئاسية الأولي في مصر بعد ثورة اللوتس، انطلق ماراثون الصراع للوصول لكرسي الحكم حاملاً العديد من المطبات الصعبة للمتنافسين، ويسعي أغلب المرشحين المتنافسين لبذل قصاري جهدهم من أجل التغلب علي تلك المطبات والعراقيل التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، ومن قبلها قانون الانتخابات الرئاسية، في طريق مرشحي الرئاسة.
ومع الإعلان رسمياً عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بدأ المرشحون السير في طريقهم للمعركة الانتخابية طامحين في التغلب علي أول شروط المشاركة في الماراثون الانتخابي، والتي نصت علي أن يحصل كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية علي 30 ألف توكيل رسمي مسجل بالشهر العقاري بتأييد من المواطنين من 15 محافظة مختلفة، أو الحصول علي تأييد 30 عضوا من مجلسي الشعب والشوري.
الحصول علي دعم المواطنين والوصول لرقم الحظ (30.000) بات الشغل الشاغل لكافة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وهو ما أشعل المعركة الانتخابية مبكراً بين المرشحين المتنافسين علي حكم مصر، حيث تناثرت الاتهامات بين المرشحين للمنصب بشراء التوكيلات، بل ووصلت بعض الاتهامات لحد التزوير، وتحدي إرادة المواطنين، والتحايل علي القانون للوصول لعدد التوكيلات المطلوبة.
وبينما اعتبر عدد من الخبراء عملية شراء التوكيلات من المواطنين بمثابة شكل آخر من أشكال تزوير إرادة الناخب في اختيار رئيس الجمهورية القادم، وجده آخرون استمراراً لسيطرة المال علي أجواء الانتخابات في مجتمع تعاني فيه شريحة كبيرة من المواطنين من الفقر والبطالة والجهل.
تبادل اتهامات
تبادل مرشحو الانتخابات الرئاسية الاتهامات فيما بينهم بشراء التوكيلات وتزويرها، حيث اتهم الدكتور محمد سليم العوا المرشح للانتخابات، بعض المرشحين بشراء التوكيلات بأسعار وصلت إلي 220 جنيهاً للتوكيل، مشيراً إلي أن هذا المال محرم علي من أخرجه، بينما حذر المرشح الآخر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، من محاولات بدأت بالفعل لتزوير إرادة الشعب، وتوجيهه نحو مرشح معين، مطالباً جماعة الإخوان المسلمين بالابتعاد عن السياسة، وفصل حزب الحرية والعدالة عنها.
كما اتهم المرشح للرئاسة الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق، في تصريحات ل"آخر ساعة"، عدداً من المرشحين بدفع أموال طائلة لجمع التوكيلات من المواطنين، موضحاً أن سعر التوكيل يتراوح ما بين 100 و200 جنيه، وهذا ظلم بين للمرشح غير القادر علي دفع هذه الأموال لجلب المواطنين.
وأضاف قائلاً: "إنه من الواضح أن نتيجة الانتخابات الرئاسية سوف يتم حسمها لمن يدفع أكثر، ورغم منع التمويل الأجنبي فإنه مازال هناك عديد من المرشحين يتلقون التمويلات التي بدأت تظهر بالفعل من خلال شراء أصوات المواطنين والحصول علي توكيلات مباعة".
وأكد خير الله وجود عدد كبير ممن وصفهم ب "البلطجية" يقومون بجمع المواطنين لعمل توكيلات لصالح مرشحيهم بعد دفع المبالغ التي يشترون بها الأصوات.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله الأشعل المرشح لرئاسة الجمهورية، أن ما يقوم به بعض مرشحي الرئاسة من شراء لتوكيلات المواطنين هو نموذج لمحاكاة ما كان يفعله الحزب الوطني المنحل من أجل خداع المواطنين للحصول علي أصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي كانت تتم في عهد النظام السابق، وتوقع الأشعل وصول سعر التوكيل لأكثر من ألف جنيه مع اقتراب العملية الانتخابية من النهاية، مشيراً إلي أن المواطنين المصريين لم يرتقوا بعد إلي مستوي النضج الذي يستطيعون من خلاله أن يميزوا بين الغث والسمين، وأيضاً لم يصلوا إلي المستوي المعيشي الذي يجعلهم يرفضون الأموال والهدايا التي تعرض عليهم.
وقال الأشعل إن من يشتري توكيلات المواطنين ليس جديراً بأن يعتلي كرسي الرئاسة، مؤكداً أن من يقوم بذلك هم المرشحون الذين ينتمون إلي النظام السابق لأن الأموال لديهم ليس لها عدد فلذلك ينفقون الكثير من الأموال علي جمع توكيلات وشراء الأصوات كما كانوا يفعلون، وطالب الأشعل بضرورة تدخل اللجنة العليا للانتخابات لمواجهة تلك الاختراقات ومن يثبت ضده ذلك يتم منعه من الترشح.
بينما أكد المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية أنه يواجه صعوبات كثيرة في جمع توكيلات المواطنين، وأن هناك عدداً من المرشحين من أصحاب النفوذ يقومون بدفع رشاوي وتقديم وجبات غذائية للمواطنين لإقناعهم بعمل توكيلات لهم، مشيراً إلي أنه يرفض تماماً هذا الأسلوب الذي عانت منه مصر لعقود طويلة، وتسبب في إفساد الحياة السياسية من شراء أصوات المواطنين، وهو ما يعتبر نذير شؤم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه في الوقت ذاته يرفض اتباع هذا الأسلوب الذي وصفه بالرخيص.
وأوضح البسطويسي أن حظر الدعاية الانتخابية في فترة جمع التوكيلات إجراء غير منطقي ويفتقد إلي الحكمة، خاصة أن هناك عدداً من المرشحين لم يلتزموا بالقانون ويجوبون المحافظات لعقد مؤتمرات وموائد انتخابية ويقومون بالانفاق بلا حدود دون رادع، وأكد أنه لن يحذو حذو هؤلاء الذين يخرقون القوانين، وأنه سيلتزم بالمواعيد التي حددها القانون، وأنه ليس بالضرورة أن يخالف القانون لمجرد مخالفة غيره له، وأنه لن يعقد أي مؤتمرات انتخابية إلا في الموعد القانوني المحدد.
مؤشرات السباق
ووسط تبادل الاتهامات بين المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، تظهر المؤشرات الأولية لجمع التوكيلات تفوق المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسي علي بقية منافسيه في حصد أكبر عدد من التوكيلات حيث أكدت الحملة الرسمية لدعم عمرو موسي رئيساً لمصر، تصدر مرشحها في جمع توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات مصر، وذلك بعد مرور أسبوع من فتح باب تسجيل التوكيلات المؤيدة لمرشحي الرئاسة بمكاتب الشهر العقاري.
وأوضحت الحملة في بيان لها أن موسي حصل علي أكبر نسبة جمع توكيلات في محافظات شمال سيناء والقليوبية والغربية، وهي مسقط رأس والده ووالدته، بالإضافة إلي تصدره في محافظة كفر الشيخ والبحيرة وأسيوط ومرسي مطروح، وأشار البيان إلي أن موسي تقدم أيضاً في محافظات الجيزة والوادي الجديد وبني سويف والفيوم وسوهاج وقنا، وبفارق كبير عن باقي المنافسين، وانتقدت الحملة ما وصفته بحالة الفوضي التي شهدها العديد من مكاتب الشهر العقاري في المحافظات، موضحة أن هناك شكاوي من بطء الإجراءات بالإضافة إلي وجود بعض المشادات خاصة بسبب وجود أشخاص أمام مكاتب الشهر العقاري للترويج لجمع توكيلات لمرشح بعينه.
أما عن بقية المرشحين، فقد أكد سامي النهري منسق حملة حمدين صباحي أن حملة حمدين حققت علي مستوي الجمهورية أكثر من 30 ألف توكيل المطلوبة لترشح حمدين، ولكنهم مستمرون في عمل المزيد من توثيق التوكيلات.
في حين أكد أشرف صحصاح المسئول عن حملة الدكتور أحمد شفيق أن المواطنين يقبلون بصورة ملفته لتوثيق التوكيلات للدكتور أحمد شفيق لاقتناعهم بأن شفيق يستطيع بهدوئه وبمميزاته أن يعبر بمصر لبر الأمان في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والدبلوماسية، وينقل مصر نقلة حضارية ويعالج الانفلات الأخلاقي والإعلامي وغيرهما بأسلوب منطقي والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الضرر بمصر.
من جانبه أكد أحمد العربي السكرتير التنفيذي لحملة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، أنهم منذ فتح باب التوكيلات وهم يجمعون آلاف التوكيلات، واتهم العربي أنصار أحد المرشحين للرئاسة بتقديم مبلغ 20 جنيهاً، عن كل توقيع مع وجبات طعام وعصائر، مما أثار حفيظة واستياء منسقي الحملات لمرشحي الرئاسة الآخرين.
فيما قال منتصر يوسف الشوربجي منسق حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنهم تمكنوا من جمع 14000 توكيل من بينها 500 توكيل بمركز قنا فقط.
شبح سليمان
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مؤيدو اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في الحشد لجمع أكبر عدد من التوكيلات لتأييده، وذلك من خلال إرسال رسائل قصيرة عبر التليفون المحمول لأكبر عدد من المواطنين تتضمن عبارة "لعمل التوكيل الاسم الكامل هو عمر محمود سليمان الفحام، وشهرته عمر سليمان"، مرفقين برسالة الرقم القومي الخاص به، وأعلنت الحملة عن جمع ما يقرب من 30 ألف توقيع علي مختلف المحافظات حتي الآن، استعداداً لجمعهم وعرضهم علي اللواء عمر سليمان للضغط عليه الترشح لانتخابات الرئاسة، والرجوع عن قراره.
اتفق عدد من السياسيين والخبراء علي أن عمليات شراء وتزوير توكيلات التأييد للمرشحين تعد بمثابة بوادر لتشويه صورة الانتخابات الرئاسية وتعيد إلي الأذهان ممارسات النظام البائد غير المشروعة.
حيث أكد السياسي البارز الدكتور أيمن نور أن قيام بعض مرشحي الرئاسة بشراء توكيلات من المواطنين هو أزمة أخلاقية تعتبر جزءاً من الأزمات التي تعاني منها مصر، والتي تركها لنا النظام السابق، مشيراً إلي أنه تم تشويه عقول المصريين بشكل متعمد من قبل النظام السابق للقضاء علي المعالم المميزة للشعب المصري.
وأوضح نور أن من يقوم بشراء التوكيلات من المواطنين سيسعون لشراء الأصوات في الانتخابات ما يجعلنا أمام تكرار لنموذج أحمد عز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في عهد النظام السابق.
فيما أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن مرشحي الرئاسة الذين يقومون بشراء التوكيلات من المواطنين لن يستطيعوا الوصول إلي كرسي الرئاسة في ظل انتخابات رئاسية نزيهة لأنهم يعتمدون علي المال وليس الشعبية، مشيراً إلي أن الشعب المصري لم يعد قادراً علي تحمل الرأسماليين مرة أخري.
وانتقد الخبير القانوني المرشح لانتخابات الرئاسة خالد علي، ما وصفه ب"المسرحية الهزلية" للجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلي أنها لم تحقق في تجاوزات الشهر العقاري حتي الآن، موضحاً أن هناك كثيراً من الرشاوي في عمل التوكيلات تلوث العملية الانتخابية من بدايتها، وتساءل كيف تكون قرارات اللجنة محصنة، ولا يجوز الطعن عليها، وهل علي الشعب المصري أن يتجرع 4 سنوات أخري من العذاب لمرشح قادم بالتزوير؟!.