بيزنس التوكيلا ت‏..‏ الرئاسة لمن يدفع أكثر‏!!‏

اشتعلت حرب التوكيلات لدعم مرشحي الرئاسة‏..‏ ومع محاولات بعض المرشحين للوصول إلي النصاب القانوني‏(30‏ ألف توكيل‏)‏ تشهد العديد من مكاتب التوثيق مشاحنات
بين أعضاء من حملات دعم المرشحين علي مستوي المحافظات وتحرير محاضر ضد اخرين منهم ورغم أن نماذج تأييد المرشحين متاحة مجانا في فروع الشهر العقاري ويتم التوثيق بدون دفع رسوم فقد ظهرت بعض العمليات التي يبدو أنها تشير إلي محاولات لشراء تلك التوكيلات ويقال ان هناك تسعيرة للتوكيلات باختلاف المحافظات ليتراوح سعر التوكيل بين‏100‏ و‏250‏ جنيها ببعض المحافظات كما استعان بعض المرشحين بالسماسرة والبلطجية وهو ما حذرت منه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من حصول المرشحين علي التوكيلات مقابل مبلغ مالي واعتبرته رشوة انتخابية يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة‏.‏
وانتقدت مواقع التواصل الاجتماعي عملية شراء التوكيلات وعلق المستخدمون وبدأت المهزلة تزوير من اولها وأن ايام الفساد والرشاوي لن تنتهي وعلق بدأ مسلسل التزوير من بدري وستنتهي بتزوير انتخابات الرئيس
اساتذة القانون ورؤساء الأحزاب والمحللون السياسيون أكدوا أن تلك الممارسات مجرمة قانونا ومع دخول الوسطاء والسماسرة تظهر هذه الممارسات فقال الدكتور محمد الجوادي محلل سياسي أن يتم الترشيح بناء علي اختيارات الأحزاب هو الأفضل كما هو متبع بالدول الأوروبية موضحا ان فكرة التوكيلات استهزاء بانتخابات الرئاسة حيث أن الدولة الوحيدة المطبقة لهذا النظام فرنسا علي أن يستوفي المرشح نسبة من المجالس التمثيلية من خلال اجراءات سريعة وليس كما هو يجري الآن عبر مكاتب الشهر العقاري التي ساعدت علي تدخل سماسرة الانتخابات‏.‏
ويؤكد الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري أن المواطنين عليهم دور كبير في الكشف عن أي مخالفة بالانتخابات الرئاسية وابلاغ النيابة العامة أو اللجنة العليا للانتخابات موضحا أن
المرشحين المحتملين الحقيقيين لن يجدوا صعوبة في الحصول علي‏30‏ ألف توكيل من‏15‏ محافظة ومن لم يستطع فلا داعي لترشحه‏.‏ وأن أغلب المتقدمين حتي الآن للترشح لن يسعوا للحصول علي التوكيلات وسيكتفون بنماذج الترشح للذكري وذلك لعدم جديتهم في استكمال اجراءات الترشح وأن الجادين في الترشح من السهل ان يحصلوا علي تأييد‏30‏ الف شخص دون أي تزوير أو رشوة مؤكدا ان التوكيلات تعكس تأييدا شعبيا وليست شرطا تعجيزيا للمرشحين‏.‏
ووافقه في الرأي صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان في أن التوكيلات تأييد شعبي للمرشحين واجراء لابد منه للحد من عدد المرشحين للرئاسة موضحا انه مع تطبيق التجربة لأول مرة بمصر ومن الطبيعي انتشار سماسرة الانتخابات وعلي اللجنة العليا للانتخابات مراقبتهم من خلال أجهزة النيابة بإعتبارها جريمة انتخابية وجنائية وتكشف عن فساد المرشح ويجب ان يعاقب عليها الوسيط ويتم شطب المرشح لو ثبت تورطه‏.‏
ويقترح بأن تكون التوكيلات من خلال وكلاء المرشحين وأن يكون التصديق بالشهر العقاري موضحا ان عملية شراء التوكيلات نتاج لارتفاع نسبة الفقر والبطالة وأن ترشيحات الأحزاب تمنع هذه الممارسات‏.‏
ويؤكد الدكتور منصور محمد استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية فرع السادات ان ظاهرة شراء التوكيلات تلصق بالسماسرة والوسطاء وليس الشخصيات المحترمة القادرة علي الحصول علي التوكيلات رافضا اتهام المواطنين بالجهل حيث ان خيار التوكيلات بديل دستوري خاصة وانه مطبق بالدول المتقدمة ومن اهمها فرنسا وعلي المرشحين ان يهتموا بعرض برامجهم بوضوح للسير علي طريق ديمقراطي سليم خاصة ان التوكيلات من المفترض انها لا تكلف المرشح ويتحملها الناخب‏.‏
وأوضح حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان المنظمة رصدت العديد من الانتهاكات بعملية التوكيلات وأكد العديد من الشهود عملية شراء التوكيلات وعلي اللجنة العليا للانتخابات وفي حال اتهام المرشح بذلك يجب ان توقع عليه العقوبة لفساده مؤيدا فكرة التوكيلات عن تأييد نواب البرلمان‏.‏
ويوضح فوزي غزال رئيس حزب مصر‏2000‏ أن حرب التوكيلات شغلت المرشحين والناخبين عن عرض برامجهم الانتخابية وتفتح ملف مصدر الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة وضرورة الكشف عنها مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بوقف ترشيح أي مرشح يثبت شراؤه للتوكيلات أو تقديم رشوة للحصول علي تأييد الناخبين‏.‏
وأوضح ان بعض المرشحين لجأوا لتوزيع اللحوم كما كان يحدث بالانتخابات البرلمانية وهو ما يعكس خطورة الموقف مؤكدا ان تقديم الأحزاب لمرشحين يدعم الانتخابات الرئاسية ليركز الناخبون والمرشحون في عرض برامجهم الانتخابية‏.‏
وكشف مصطفي ميراز عضو الهيئة العليا بحزب العدل ان الأمر لم يقتصر علي شراء التوكيلات ولكن وصل للتزوير حيث تم رصد حالات بمنطقة عين شمس حيث يقوم احد مندوبي المرشحين بالذهاب للمنازل ويتعرف علي بيانات كل الأسرة ويوثق التوكيلات بأسمائهم دون علمهم وهو ما يعد تزويرا فادحا‏.‏ وأكد ان قانون انتخابات الرئاسة معيب من بدايته وكان يحتاج إلي تعديل وهو ما سيؤثر علي اختيار الرئيس القادم موضحا ان قرار اللجنة العليا للانتخابات يجب ان ينفذ بتوقيع الغرامة أو الحبس وأن يأتي الرئيس القادم بارادة من الشارع حيث يري ان التوكيلات تعبر عن رأي الشارع الحقيقي وافضل من تأييد نواب البرلمان‏.‏
ومع مرور اسبوع من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة شهدت العملية العديد من الانتهاكات التي تحتاج إلي وقفة من اللجنة العليا للانتخابات لحماية نزاهة الانتخابات بعيدا عن السماسرة والوسطاء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*