اللاءات الثلاث

يعني ايه نتصالح؟!
لا أري
مصلحة مصر في التصالح مع بعض نزلاء طره مقابل رد أموال الشعب المنهوبة وانقضاء الدعوي! وليس بهذه البساطة ان يتم التصالح في قضايا الفساد والاستيلاء علي المال العام والرشوة والتربح المتهمين فيها وليس سهلاً التسامح مع من أفسدوا الحياة السياسية وجوعوا الشعب واحتكروا السلع وإلاّ كان كل فاسد يعيث في البلاد فساداً ثم نتصالح معه! هؤلاء اخطأوا في حق بلدهم ويستحقون العقاب المشدد.. ودعوني اقول لكم: عقلي يحتاج إلي اجوبة عمّا يدور بداخله.. هل يجوز قانوناً أن يتم التصالح بمجرد سداد المبالغ المنهوبة؟ واذا كانت الاجابة ب »لا« هل سيتم تفصيل قانون جديد لاتمام صفقة تبادل المتهمين بالمال؟ هل التفاوض معهم سيكون حصريا علي جرائم الفساد المالي؟ وماذا عن الجرائم الأخري كالفساد السياسي والتحريض علي اجهاض الثورة؟ وأخيرا.. هل من مصلحة مصر غض البصر عن الاتهامات مقابل تغذية الاحتياطي النقدي وتخفيض عجز الموازنة؟
لا أسمع
حكايات رشاوي المواطنين في المحافظات الفقيرة مقابل تحرير توكيلاتهم للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.. تطالعنا الأخبار وادعو الله ان تكون عارية من الصحة أن بورصة أسعار شراء التوكيلات سجلت مائتي جنيه للتوكيل وتردد ان مرشحا بارزا رفع سعر التوكيل إلي 005 جنيه!! من العيب جدا ان يسلك مرشح لأعلي وأهم وظيفة في الدولة هذا المسلك المهين، واذا كانت حياته الرئاسية تبدأ برشاوي الناخبين فماذا ننتظر منه؟ واذا صح هذا الكلام ينبغي معاقبة هذا المرشح واضعف الايمان ان تحرمه عزيزي الناخب من صوتك!
لا أتكلم
عن تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبة إلي الإعدام علي من يرتكب جريمة السرقة بالاكراه أو الخطف أو السطو المسلح علي الاشخاص أو الممتلكات الخاصة والعامة علي ان تفصل المحاكم في هذه القضايا خلال 51 يوما من تاريخ احالتها من النيابة العامة للقضاء. هذا المشروع الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب اثلج صدوري وكل صدور المصريين وكلنا ننتظر موافقة مجلس الشعب عليه لمواجهة حالات الانفلات الأمني والبلطجية وترويع المواطنين.