ماضي: اللوبي المضاد للإصلاح وراء انسحاب الأقباط لعرقلة حزب الوسط.

رد حزب الوسط " تحت التأسيس" بعنف على المساعي الحكومية الساعية لإفشال مساعي الحزب لانتزاع حكم قضائي بالحصول على الترخيص عبر ممارسة ضغوط على عدد من مؤسسي الحزب الأقباط لإلغاء توكيلاتهم ، مما يخدم المساعي الحكومية لصبغ الحزب بصبغة دينية. وأتهم المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب ، في مؤتمر صحفي عقده أمس ، جهات لم يسمها بالتورط في إجبار 7 من المواطنين الأقباط الذين قدموا طلبات لإلغاء توكيلاتهم ، مدللا على ذلك بأن المواطنين السبعة لا تربطهم أي صلات ، ومع هذا تقدموا إلى محام واحد بطلب لإلغاء هذه التوكيلات وإعادة الدعوى للمرافعة لإثبات خروج المؤسسين. وأضاف أبو العلا أن الأخوة الأقباط كانوا قد أجروا اتصالات بالحزب في وقت سابق وأخبرونا باستدعائهم أمام جهة لا يعرفون ماهيتها وتعرضهم لضغوط شديدة للإقدام على هذه الخطوة ، مشيرا إلى أن الضغوط الخاصة بإلغاء التوكيلات من قبل الأخوة الأقباط قد بدأت في أعقاب صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة المؤرخ في يونيو 2005 ، والذي انتهى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب باعتبار برنامج الحزب متميزا مما يعطيه الحق في تواجد القانوني. ولفت أبو العلا إلى أن هذا التقرير الذي أعده مستشار قبطي نزيه قد خلف حالة من التوتر والتأهب لدى بعض الجهات التي لم تجد ردا على التقرير المشار إليه إلا سبيل الضغط والإرهاب على بعض الأخوة الأقباط المؤسسين ، مشيرا إلى أن هناك حالة من الارتباك تعاني منها الحكومة من صدور تقرير هيئة المفوضين مما جعلها تلجأ إلى مثل هذه التصرفات التي لا تخدم التجربة السياسية والحزبية في مصر من قريب أو بعيد. وألقى ماضي باللائمة على جهات داخل النظام تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه وعرقلة أي مساعي للإصلاح السياسي ، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تفت في عضد المؤسسيين الذين سيستمرون في مساعيهم للاعتراف بالحزب وحصوله على الترخيص. من جهته ، أوضح عصام سلطان المحامي ، أحد مؤسسي الحزب ، أن الحكومة لجأت إلى أساليب غير قانونية لتأجيل إقرار الحزب في مقدمتها الضغط على الأخوة الأقباط لسحب وإلغاء توكيلاتهم ، مؤكدا أن المحامي الذي قدم طلبا بإلغاء هذه التوكيلات ليست له صفة قانونية ولا علاقة بالدعوى ولا يحق له مخاطبة المحكمة وطلب إعادة المرافعة. وأشار سلطان إلى أن هناك جهات في الدولة منزعجة بشدة من فكرة حزب الوسط الذي يجد قبولا لدى النخبة والقواعد الشعبية من ثم فلم تجد أمامها إلا اللجوء إلى حل قانوني وأساليب غير شريفة لإجهاض الفكرة في مهدها.