لمسئوليته عن اضطهاد الشعب سنوت طويلة.. نواب سابقون يتبنون الدعوة لحل الحزب "الوطني" بعد أن أسقطت الثورة شرعيته

دعا عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين إلى ضرورة اتخاذ موقف من الحزب "الوطني" وإصدار قرار بحله، بتهمة خيانة الشعب المصري واحتكاره مقدرات وثروات الشعب المصري على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
ويبرر المطالبون بذلك وبينهم الدكتور جمال زهران ومحس راضي وعبد الوهاب الديب ومحمد عبد العليم داود وحمدين صباحي ومصطفى بكري ومحمد العمدة وصلاح الصايغ والدكتور محمد البلتاجي والدكتور حمدي حسن دعوتهم إلى حل الحزب بأنه كان سببا في تدمير البلاد منذ نشأته وحتى الآن.
وأشاد النواب بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي استجاب لمطالب الثورة بحل مجلسي الشعب والشورى، وطالبوا أيضا بإصدار قرار بحل الحزب "الوطني"، بعد إفساده الحياة السياسية وسيطرته أيضا على البرلمان طيلة أكثر من ثلاثة عقود وكان يهيمن على العملية السياسية بالبلاد.
من جانبه، أكد السابق حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة "الإخوان المسلمين"، أن الحزب "الوطني" ونوابه رفضوا مناقشة اقتراح بمشروع قانون الخاص بالتظاهر ظل حبيس الأدراج داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأضاف: لقد حاولت مناقشة هذا القانون لكنني فوجئت برفض النائب السابق عن الحزب "الوطني" عمر الطاهر خلف الله وكيل لجنة الشئون الدستوري والتشريعية مشيدا بالقانون المعمول به حاليا الصادر من خديو مصر في عام 1914، والذي تذكر فيه عبارة " نحن خديو مصر".
وتساءل إبراهيم: كيف يشيد نائب الحزب "الوطني" بقانون صدر في ظل سلسلة الاحتلال ويقول إنه قانون كاف بتنظيم التظاهر، وإنه لا داعي للاستعجال لمناقشة مشروع القانون المقدم منه.
وأكد إبراهيم، "رغم أننا نحكم بقانون مضى عليه تسعون عاما، ويجب تطويره وأن تسرع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمناقشته إلا أن الحزب "الوطني" ونوابه كانت لهم كلمة أخرى وهو حكم الشعب بقانون الخديو".
واتهم النواب السابقون الحزب "الوطني" بأنه استمر لسنوات طويلة يهدر كرامة الشعب المصري، ويشرع العديد من القيود والقوانين الاستثنائية التي تحيل المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإصدار العديد من القوانين من أجل فرد واحد هو الرئيس السابق حسني مبارك، وأشاروا أيضا إلى إصدار قانون لشخص واحد وهو الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق حتى يستمر في موقعه مدى الحياة.
وأكدوا أن مضابط مجلس الشعب شاهدة على أن نواب الحزب "الوطني" لا يمثلون الشعب المصري تحت القبة، وكانوا لا يعملون سوى الدفاع عن مصالحهم في نهب ثروات الأمة وحماية الحاكم وحماية الحكومة فقط لا غير.
وأشاروا إلى رفض نواب الحزب "الوطني" خلال السنوات الماضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء العمل بقانون الطوارئ وتعديل القوانين التي تحد من الحريات وتعديل مواد الدستور التي تكرس كافة الأمور في يد الرئيس مبارك، وكذلك رفضهم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون محاكمة الوزراء الذي تقدم به العديد من النواب منذ ثلاثين سنة.
وأكدوا أن الحزب "الوطني" كان مناهضا للحريات والتظاهر السلمي والانتخابات الحرة النزيهة، مدللين بموقف أحمد عز أمين تنظيم الحزب السابق الرافض للمظاهرات بالشارع المصري بأنها تثير الشارع.
إذ تساءل قائلا: هل سنكون سعداء عندما نشاهد القاهرة وهي ثائرة في الشارع، وهل لو سألني أهل القاهرة وأجرينا بينهم استطلاعا للرأي وقلنا لهم هل أنتم مرتاحون لفكرة نزول المواطن إلى الشارع في بلد نام يوجد به فقر، فالإجابة ستكون لا.
واتهم النواب السابقون عز بأنه كان يتعامل بلهجة استعلائية، ويتكلم بلغة المحتكر للسلطة وهي التي أسقطته إلى الهاوية والنفق المظلم.
وأكدوا أنه يجب أن يعلم الشعب المصري من هذا الحزب "الوطني" وقياداته المستبدة للسلطة وأنهم كانوا يرفضون تعديل العديد من القوانين الخاصة بالديمقراطية والحرية وفضلوا أن تحكم مصر بقانون الخديو الخاص بالمظاهرات، وتأكيدهم بأن الشعب ينعم بالحرية والسعادة ولا يحتاج القيام بأي مظاهرات.
وطالبوا بضرورة أن يكون الشعب المصري له موقف لإسقاط هذا الحزب الذي "فقد شرعيته في حال شرع في خوض أي انتخابات قادمة سواء كانت رئاسية أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأشاروا إلى أن القليل جدا من نواب الحزب "الوطني" والذين لا يزيدون عن عدد أصابع اليد الواحدة هم الذين رفضوا خوض الانتخابات البرلمانية الماضية وأعلنوا اعتزالهم للعمل السياسي، وبينهم حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والموصلات السابق الذي كانت له مواقف عديدة ضد سياسات الحزب القمعية، وكذلك المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق.