مشروع قانون للسداد على ثلاث دفعات.. إحالة وزيرين سابقين إلى "التهرب الضريبي" ورجال أحمد عز يسعون لسداد الضرائب المتهرب منها

كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب عن تقدمه بأدلة دامغة حول قيام اثنين من الوزراء في النظام السابق بالتهرب من دفع الضرائب الخاصة بشركاتهما، وتم إحالتهما إلى إدارة مكافحة التهرب وتنظر المحكمة ملفاتهما حاليا، دون أن يكشف عن اسميهما، فيما أكد أن كل الوزراء الذين تم التحفظ على أموالهم، جاري الآن فتح ملفاتهم الضريبية .
وصرح في مؤتمر صحفي أمس، أن هناك قضية منظورة أمام المحكمة لرجل الأعمال أحمد عز – المحبوس حاليا بسجن طرة- حيث طلب في السابق إعفائه في فترة لا يستحق عنها الإعفاء.
وأضاف: عندما قضت المحكمة بالحكم لصالح المصلحة ذهبت للدكتور يوسف بطرس غالي (وزير المالية السابق) ووعدني بمحادثته إلى أن تأخر الأمر، والآن قام رجال أحمد عز بمحادثة محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين لدفع مستحقاته الضريبية.
من جانب آخر، كشف رفعت أن مصلحة الضرائب حققت في يناير الماضي حصيلة تماثل حصيلة الشهر ذاته من العام الماضي، رغم الظروف الحالية، حيث تم تحصيل ضرائب ثلاث جهات (مؤسسات) كبرى، منها شركة مصر للبترول، حيث سددت ضرائب قدرها 3 مليارات جنيه.
وقال إن موسم الإقرارات عاد مرة أخرى بعد أن كان قد أصدر قرارا بإغلاق المصلحة والمأموريات لمدة 10 أيام في ظل الأحداث التي مرت بها مصر، لافتا إلى أنه من يوم الخميس القادم سيبدأ تحركاته وسيبدأ بزيارة مركز كبار الممولين لأنه أساس الحصيلة الضريبية حيث يساهم بنسبة 80% من الحصيلة.
وأعلن رفعت عن وجود مشروع قانون لتقسيط الضريبة علي 3 دفعات تنتهي في 30 يونيو القادم، مشيرا إلي أنه سيتم رفع هذا المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة عليه باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه بمجرد الموافقة عليه سيتم بدء التطبيق على الفور.
وأضاف أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 3 الصادر لعام 2011 فقد تم اختيار عينة الفحص، وبناء عليه بدأت المأموريات عملها وستستمر إلى أن يتم الانتهاء من الحد الأدنى الواجب فحصه طبقا للقانون ثم سيتم التوقف مراعاة للظروف الحالية.
وأشاد رئيس مصلحة الضرائب بدور الصحفيين في كشف حجم الثروات الحقيقية لبعض رجال الأعمال، حيث قام بعض الممولين بكشف الأرقام الحقيقية لملفاتهم فصححوا ملفات ليصبح حجمها 100 ألف جنيه على سبيل المثال بعدما كانوا قد أعدوا ملفات بمبلغ 10 آلاف جنيه فقط.
وكشف رفعت كذلك عن صدور قرار وزاري خلال أيام بمعاملة الأشخاص الاعتبارية فئة (ا) نفس معاملة الأشخاص الطبيعيين فئة (ا)، لافتا إلى أن هذا التعديل أمام الدكتور سمير رضوان وزير المالية الآن وفي انتظار توقيعه.
وأعلن رفعت عن تعيين كل العاملين بالمصلحة ممن مر عليهم ثلاث سنوات وفقا لقرار وزير المالية، وكذلك تعيين كل العاملين ممن حصلوا علي شهادات تجعل الحاصل عليه له حق التعيين.
وأوضح أنه قام بمجرد تولي الدكتور سمير رضوان الوزارة بإعداد ملف بأسماء العاملين المستحقين للتعيين، وكذلك تعيين كل العاملين ممن حصلوا على شهادات تجعل الحاصل عليه له حق التعيين.
وقال إن هناك لجنة عليا تضم 21 من قيادات المصلحة ذي الخبرة والعقول الحكيمة، بالإضافة إلي عدد من أساتذة الجامعات والمستشارين والقانونيين تنعقد بشكل دوري لحل المشاكل الخاصة بالضرائب وكذلك المشاكل الخاصة بالممولين.
وأشار إلى قدرتها على تجاوز الصعوبات إلا أنه عندما تتعثر مشكلة ما وتفوق قدرة اللجنة علي الحل يتم مناقشتها علي المستوي القومي.
وعن تعديل قانون الضرائب علي الدخل، أشار رفعت إلي أن تعديل الضريبة يتم لصالح الممول، لافتا إلى أن اللجنة العاكفة على التعديلات مستمرة في أعمالها وتقوم بدراسة كل جديد يظهر عن تطبيق القانون.
وأكد أن القائمين على السياسة العليا يقومون الآن بدراسة عروض لتطبيق الضريبة التصاعدية حيث تم عقد اجتماع مع بعض رجال الأعمال لمناقشة كيفية تطبيق هذا النوع من الضرائب، وكيفية الاستفادة من جوانبها النافعة وتلاشي الأضرار التي من الممكن أن تنتج عنه.
وعن رأيه الشخصي في الضرائب التصاعدية، قال إنه كرجل تنفيذي لا يفضل الضرائب التصاعدية حيث أنها كانت تحصل سابقا بنسبة 39.7%، وكانت المصلحة تحصل من الممول علي كل ما يملك، وكان "المتوفى بعد أن يشبع من الموت يتم تحصيل الضرائب من خزنته"، على حد تعبيره.