مصلحة الضرائب تطارد الوزراء ورجال الأعمال المتهربين.. وخبير اقتصادي يؤكد أن سدادها كفيل بتحفيف عجز الموازنة العامة للدولة

أعلن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع أيمن عبد الرازق المحامى العام الأول فيما يتعلق بملفات فساد رجال الأعمال والوزراء السابقين والمتحفظ عليهم بالنيابة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن مكتب النائب العام يقوم بإرسال جميع الأسماء المتحفظ عليها بالنيابة حتى تتمكن المصلحة من فتح ملفاتهم، معربًا عن سعادته بهذا الإجراء، وقال إن حق الدولة يعود.
وأوضح أن مصلحة الضرائب لن تترك الفرصة لأي متهرب بأن يسعد بأموال الدولة، وأن جميع المسئولين المتحفظ عليهم ممن لهم ملفات تم فتحها جميعًا.
وفيما يتعلق بأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" المسجون حاليا على ذمة التحقيقات بسجن طرة، قال رئيس مصلحة الضرائب إنه كان هناك قضية متداولة بين المصلحة وأحمد عز بالمحكمة بشأن طلبه الإعفاء عن فترة من سداد الضرائب لكن المصلحة رفضت.
وذكر أن القضية استمرت سنة فى المحكمة وتم الحكم فيها لصالح مصلحة الضرائب، وتمت مطالبته بسداد المبالغ المستحقة عليه، دون أن يفصح عن قيمتها. لكنه قال إن عز "ماطل في دفع المبلغ المستحق وهو ما جعلني أتوجه لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية"، ونقل عن الوزير السابق قوله له: "أنا هكلمه أخليه يبعت الفلوس".
من جانبه، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن ملاحقة الوزراء ورجال الأعمال المتهربين من الضرائب، "خطوة مهمة في إعادة مليارات الجنيهات التي لعب التواطؤ والصلات الشخصية والمصالح السياسية دورا في كف أيدي الجهات الرقابية عن ملاحقة المتورطين فيها".
وقال ل "المصريون" إن "أموال الضرائب وحدها كفيلة بتخفيف الحد في عجز الموازنة العامة للدولة، في ضوء التقارير التي قدرت حجم الضرائب غير المتحصلة من قبل الوزراء ورجال الأعمال والمتهربين بما يتجاوز 100 مليار جنيه"، مشددا على أهمية استخدام سلاح القانون وبشكل سريع لإعادة هذه الأموال للخزانة العامة.