تفاصيل انقلاب وزير المالية على رئيس مصلحة الضرائب

وسط أجواء إيجابية وصلت لحد الزغاريد فى مصلحة الضرائب، جاء قبول د. يوسف بطرس غالى وزير المالية استقالة أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب، وهو الأمر الذى تحول لأهم الأحاديث فى الشارع السياسى والاقتصادى بعد سلسلة من الانتقادات أحاطت به منذ أن قدم رئيسا للمصلحة من خارج الجهاز الإدارى وكلف غالى أحمد رفعت رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى برئاسة المصلحة خلفا للعربى.
يأتى ذلك فى أعقاب الأزمات التى تسبب فيها أشرف العربى بداية من أزمته مع موظفى المصلحة أنفسهم وتقليص حوافزهم وتهديداته المستمرة لهم بإلغاء تعاقداتهم، مرورا بالأزمة التى فجرها مع الصيادلة والتجار وأصحاب المخابز، وأخيراً إحراج الوزير فيما يتعلق بملف الضريبة العقارية!
بالإضافة إلى فتح ملف رواتب المستشارين وكبار موظفى الدولة بعد الكشف عن تقاضيه مبلغ مليون جنيه كراتب شهرى!
وكشفت مصادر مسئولة ل «روزاليوسف» أن العربى ذهب إلى مقر الوزارة لتقديم استقالته للوزير الذى قبلها على الفور قبل موعد انتهاء مدة خدمته بنحو 6 أشهر، حيث كان من المقرر أن تنتهى فى أغسطس المقبل، وكلف الوزير أحمد رفعت أحد أبرز الأكفاء داخل مصلحة الضرائب الذى تقلد مناصب إدارية كبيرة حتى وصل إلى درجة وكيل أول وزارة المالية بعد النجاح الذى حققه فى مكافحة التهرب الضريبى وكشف أكثر من 3500 قضية تهرب خلال العام الماضى وإعادتها لخزانة الدولة، بالإضافة إلى إعداد أول قاعدة بيانات للتهرب على مستوى القطاعات، وأقام خلال سنوات عمله الطويلة بالمصلحة بأسلوب مميز فى التعامل مع مرءوسيه، وهو ما جعل قطاع التهرب الضريبى، القطاع الأكثر فاعلية ضمن قطاعات مصلحة الضرائب. وقام أشرف العربى مساء يوم الخميس الماضى بجمع أوراقه من مكتبه بمقر مصلحة الضرائب على المبيعات، وكلف مديرى مكتبه فى مقر المصلحة بلاظوغلى بإرسال متعلقاته الشخصية وإخلاء المكتب.
فيما التقى غالى مع أحمد رفعت لإبلاغه بالاستراتيجية الجديدة للمصلحة خلال الفترة المقبلة التى تركز على إعادة الثقة داخل المجتمع الضريبى واتخاذ إجراءات من شأنها تقليل التهرب وتحصيل المتأخرات الضريبية وتوسيع المتحصلات الضريبية ليضم داخلها الاقتصاد غير الرسمى، وفى أول تصريحات صحفية له أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الجديد ل «روزاليوسف» أن تركيز الإدارة الضريبية خلال الفترة المقبلة سينصب على مأمورى الضرائب باعتبارهم محور التعامل مع الممولين وعنوان المصلحة والقانون الجديد والمضى قدما فى تحقيق أهداف قانون الضرائب الجديد الهادفة إلى زيادة الاستثمارات.