بالأسماء والأرقام.. رجال أعمال مبارك يعرضون التصالح

سالم يعرض 3 مليارات دولار لتسوية مشاكله مع الدولة.. ومصطفى حجازى الوسيط
رشيد يتعهد بسداد 500 مليون دولار للعودة من دبى.. وياسين منصور يقدم 750 مليونًا

تجدد الحديث عن عروض للتصالح مع رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس الأسبق حسني مبارك وإبرام تسويات مالية معهم, بعد أشهر من توارى هذا الملف عن واجهة الأحداث، على الرغم من الأنباء التي راجت كثيرًا عن التوصل لإجراء تسويات مع عدد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع مقابل إسقاط التهم الموجهة لهم.
يأتي على رأس هؤلاء رجل الأعمال حسين سالم، صديق مبارك، الذي قدم عرضًا للحكومة يقضى بتقديم 3مليارات دولار للتوصل إلى تسوية، تسقط بموجبها جميع التهم الموجهة له، في إطار قضية قتل المتظاهرين، وبيع 5 قصور للرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء، وبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، وسط رغبة منه بسرعة إتمام التسوية وطي هذا الملف.
وتقدم سالم بعرض رسمي للحكومة بتقديم مبلغ 3 مليارات دولار خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أسابيع من سحبه عرضًا سابقًا كان قدمه لحكومة الدكتور هشام قنديل يتضمن عرضًا بالتنازل عن نصف ثروته مقابل إجراء هذه التسوية، واكتفاؤه بتقديم عرض يقدر ب 40مليون دولار لدعم ورعاية العاملين فى قطاع السياحة.
وعلمت "المصريون"، أن سالم قدم العرض بصورة مباشرة للدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي والاستراتيجي للرئيس للمؤقت، المستشار عدلي منصور لدعمه في إبرام هذه التسوية، تمهيدًا لعودته إلى مصر لإدارة أملاكه، التي تضم سلسلة فنادق في شرم الشيخ وخليج نعمة وغيرها، بعد 3سنوات من هروبه من مصر عقب اشتعال الثورة ضد حكم مبارك.
كما تقدم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بطلب إلى حكومة إيجاد تسوية لأزماته المالية والقانونية, لاسيما مع جهاز الكسب غير المشروع.
وعرض رشيد نصف مليار دولار مقابل السماح له بالعودة إلى مصر من منفاه في دبي التي يقيم بها منذ خروجه من مصر عقب تحفظه على عرض قدمه المجلس العسكرى فى الاستمرار فى حكومة عصام شرف التى شكلت بعد إقالة حكومة أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في نظام الرئيس المخلوع.
ويعتقد على نطاق واسع بإمكانية تمرير المصالحة والتسوية مع وزير الصناعة السابق باعتبار أن مشاكله أقل تعقيدًا من الأزمات مع سالم المرتبط بقضايا فساد وإهدار مال عام ومدرج ضمن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وأولاده ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، فضلاً عن ارتباط رشيد بصلات قوية مع شخصيات بالحكومة الحالية.
وتمتد مطالب التسوية إلى رجل الأعمال ياسين منصور، الذي عرض 750مليون جنيه مقابل إنهاء ملفه, حيث يواجه اتهامات بإهدار المال العام واستغلال النفوذ والحصول على قروض من البنوك العامة بدون ضمانات حقيقية وعدم الوفاء بسدادها فى الآجال المطلوبة.
ولا يبدو فى هذه الأجواء أن الدكتور طاهر حلمى مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس مجلس إدارة مكتب المحاماة الشهير "بيكر آند ماكينزى" بعيدًا عن هذه التسويات, بعد أن سعى إلى ذلك عبر اتصالات أجراه شريكه الدكتور أحمد كمال أبو المجد السابقة مع حكومة هشام قنديل، غير أن سقوط نظام الرئيس محمد مرسى أفشل هذه المحاولات.
ومن غير المستبعد الانخراط في تسويات مماثلة مع عدد من وزراء مبارك الهاربين مثل وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى ومحمود محيى الدين وغيرهما، فى ظل عودة مقربين من الرئيس المخلوع فى إحكام السيطرة على مفاصل الدولة مجددًا.