"فورين بوليسى" تصف رجال أعمال مبارك بالمحتالين الذين سرقوا اقتصاد مصر.. المجلة الأمريكية: حسين سالم يرغب فى العودة مقابل 3.6 مليون دولار بعد أن عرض 1.6 مليار دولار فى 2012.. و"رشيد" يجهز عرضا جديداً

قالت مجلة فورين بوليسى، إن رجل الأعمال حسين سالم يستعد للعودة إلى القاهرة، بعد ثلاث سنوات من فراره إلى الخارج، وتحديدا إلى بلده الثانى إسبانيا، فى أعقاب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011.
ونقلت المجلة الأمريكية عن طارق عبدالعزيز، المحامى الخاص بسالم، أو "أبو شرم الشيخ" نظرا لاستثماراته الواسعة فى منتجعات المدينة السياحية، أن رجل الأعمال يخطط للعودة إلى القاهرة.
وتشير المجلة إلى عرض سالم بإعادة الأموال التى ربحها جراء صفقات الغاز وأراضى الدولة المصرية مقابل إسقاط الاتهامات والقضايا المرفوعة ضده فى مصر، وباتت الحكومة المصرية أكثر انفتاحا على مبادرات المصالحة مع رجال الأعمال الهاربين، ويمكن التوصل إلى صفقات المصالحة من قبل اللجان المعينة من قبل رئيس الوزراء ووزير العدل، أو بواسطة النائب العام.
وتقول المجلة إن المصالحة ربما تتلخص فى إسقاط اتهامات الفساد مقابل إعادة الأموال المنهوبة من الدولة، فخلال اتصال هاتفى بإحدى الفضائيات فى 9 يناير الماضى، عرض سالم إعادة 3.6 مليون دولار فقط لتعزيز السياحة وإصلاح الكنائس والمساجد والمنشآت الأمنية المتضررة من هجمات الإسلاميين، مقابل حريته، لكن هذا يمثل انخفاضا حادا عن عرض سابق تقدم به للحكومة فى 2012، فوفقا لمحاميه عبدالعزيز، فإن سالم عرض فى مايو 2012 إعادة مليار و600 مليون دولار مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده.
وتقول المجلة الأمريكية إنه بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة ضد هذا النوع من رجال الأعمال الذين التهموا اقتصاد مصر، فإن البلاد تعود لنفس المحتالين الذين سرقوها بسبب الحاجة إلى الدعم المالى.. وتضيف أن المصالحة مع رجال أعمال عهد مبارك من شأنها أن تسمح بإعادة بناء نفس الشبكات القوية من رجال الأعمال الموالين للسلطة.
وقالت غادة على موسى، مدير مركز الحوكمة، المعنى بمنع الفساد وتعزيز الشفافية، إن عملية المصالحة ستفتح الباب أمام مزيد من الفساد والهروب من العدالة، فاحتمالات المصالحة مع سالم ستكون نموذجا لغيره من رجال الأعمال الفاسدين.
ويسعى عدد من رجال أعمال نظام مبارك للتصالح، ويخوض وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى هرب إلى دبى عقب ثورة يناير، مفاوضات مماثلة مع الحكومة ويستعد لتقديم عرضه الخاص.. وتم الحكم على الوزير الهارب بالسجن 20 عاما ودفع غرامة تصل إلى 330 مليون دولار فى اتهامات بإهدار المال العام والتربح من منصبه.
وقال إبراهيم الهنيدى، نائب وزير العدل ورئيس الهيئة العامة للكسب غير المشروع: "سيكون هناك مناخ لتحقيق مثل هذه المصالحة.. إن كل شىء يتخلص فى العرض المقدم للمصالحة، ويبقى السؤال: أيهما أفضل لمصر أن تتصالح أم لا؟".. وأضاف أنه على الرغم من أن سالم من أسوأ رجال الأعمال الفاسدين، وتم إصدار قرار بدفعه أكبر الغرامات، فإن الحكومة لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مصالحة معه".
ويعتقد طارق عبدالعزيز، محامى سالم، أن الوقت قد حان لتسوية الخلافات بين موكله والحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه يعمل على عرض مصالحة رسمية، وسوف يتم تقديمه للسلطات قريبا.. وأشار إلى أن موكله "متفائل جدا".
وبينما نفى عبدالعزيز علاقة سالم التجارية بمبارك، وقال إن الاتهامات الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، فإن المجلة تشير إلى وثيقة مسربة من هيئة الكسب غير المشروع تدل على أن سالم ومبارك، بالإضافة إلى عدد من رجال أعمال النظام، استثمروا معا فى صندوق مسجل فى جزر كايمان، كملاذ ضريبى، وبينما لم يكن مبارك وسالم مسجلين بشكل شخصى، فإن الصندوق شمل شركات يمتلكها أبناؤهم.
وتقول المجلة إن سالم لم يتربح فقط من مصر، وإنما من الولايات المتحدة أيضا، ففى عام 1979 حصلت شركته "النقل والخدمات المصرية الأمريكية" على عقد لشحن بضائع عسكرية من الولايات المتحدة لمصر.. وحاول رجل الأعمال وقتها تعزيز أرباحه من خلال تحميل وزارة الدفاع الأمريكية تكاليف شحن مبالغ فيها، موضحة أنه وفقا لوثائق أمريكية، فإن شركة الشحن المملوكة لسالم قدمت فواتير مزورة ل34 شحنة، ووجهت المحكمة الجزئية الأمريكية اتهامات جنائية له، غير أنه تم التوصل إلى تسوية من خلال دفع غرامات وصلت إلى 4 ملايين دولار.
وأشارت المجلة إلى أنه إذا ما رفضت مصر عقد صفقة تصالح مع رجل الأعمال الهارب، وتفاوضت مع إسبانيا على ترحيله، فقد يمكنها الحصول على أصوله المجمدة فى سويسرا وهونج كونج وإسبانيا.. كما أن تسليمه لمصر يعنى إلزامه بدفع أكثر من 4 مليارات دولار غرامات وتعويضات، علاوة على قضائه 22 عاما فى السجن، بناء على الأحكام الصادرة ضده من قبل القضاء المصرى.
وترى فورين بوليسى، أن صفقة المصالحة، لن تعيد سالم فقط إلى النعم التى كان يتمتع بها، ولكن من شأنها أن تنهى التحقيقات الأجنبية فى مصادر ثروته.. وأوضح أوليفر لونجشام، مسئول العلاقات المالية الدولية لدى منظمة "بيرن ديكلاريشن" السويسرية، أنه سيكون من الصعب جدا على السلطات السويسرية مواصلة الادعاء ضد حسين سالم إذا أسقطت السلطات المصرية الاتهامات الموجهة إليه".