بحسب ما أكد خبراء للنهار فأن التصالح مع كبار رجال الأعمال في عصر مبارك من شأنه أن يوفر لمصر 20 مليار دولار وقد بدأ هذا الملف يدخل مؤخرا دائرة اهتمام الحكم الحالي في مصر حيث أن دعوي التصالح التي تم طرحها أخيراً لاقت هوي لدي رجال الأعمال وارسلوا التطمينات لبعضهم البعض أملين في أن تحل مشاكلهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية بدلاً من أن يعيشوا مطاردين في انحاء المعمورة ، فبدأ حسين سالم في التفاوض يليه رشيد ليبقي موقف عز معلقاً ، لأنه يري أن جميع امواله التي حصل عليها جاءت نتيجة أعماله طوال السنوات الماضية ليطلب تشكيل لجنة اقتصادية لمعرفة وضعه وهل حصل علي أموال تخص الدولة مبدياً استعداده لرد الأموال التي اخذها بدون وجه حق . بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية فإن المستفيدين من التعديلات علي قانون التصالح مع رجال الاعمال هم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والموجود حاليا بدولة الإمارات ويواجه 3 قضايا، وحسين سالم رجل الأعمال المتورط في 21 قضية منها قضايا تطال الرئيس السابق حسني مبارك، وحسين سيجواني المستثمر الإماراتي وصادر ضده حكم بالحبس 5 سنوات، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ، والذي جاء فيه المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2012 علي أنه " في حال صدرو حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ اجراءات إعادة نظر الدعوي بناء علي طلب وحضور من مدافع خاص عن المستثمر». 20 مليار دولار نتيجة التصالح أكد عدد من خبراء الإقتصاد علي رأسهم الدكتور " حمدي عبد العظيم " أنه في حالة نجاح الحكومة وحسن مالك مسئول ملف المصالحة مع رجال الأعمال وتم انجاز جميع الملفات التي في حوزتها ستوفر للدولة أكثر من 20 مليار دولار من قائمة رجال الأعمال التي تم إدراجها علي قائمة التصالح حسين سالم أكد طارق عبدالعزيز محامي رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم أحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك، أن موكله بدأ في حصر ثروته في ثلاث دول، لإجراء مصالحة مع الحكومة المصرية بشأن اتهامات في قضايا فساد وتربح ، مشيراً إلي ان سالم قد تلقي عدة عروض من شركات تابعة لبنوك محلية لتقييم ثروته ، مضيفاً إلي أن سالم لديه النية وقد عرضها علي النيابة العامة للتصالح مقابل تنازله عن نصف ثروته لمصر نظير تنازل الدولة عن ملاحقته القضائية ، مضيفاً إلي أن النيابة تدرس العرض المقدم بالمصالحة ويفسر عبد العزيز الاقتراح بانه يتضمن كمثال توضيحي في حالة وجود فندقين في محافظة يتم التنازل عن أحدهما للدولة والثاني يحتفظ بامتلاكه حسين سالم . وتفيد بعض تقارير الأجهزة الراقبية أن ثروة حسين سالم في مصر تقدر ب 6 مليارات جنيه معظمها في مشاريع وشركات ومنتجعات سياحية وأسهم بالبورصة، وشركات مع آخرين، وثروة سالم موجدة باسمه واسم نجله خالد ونجلته ماجدة. ونفت المصادر المقربه من سالم أن تكون حجم ثروته 20 مليار دولار مؤكدين انه لم تصدر اي تأكيدات او حصر رسمي يفيد وصول ثروته إلي هذا الحجم ، وان المفاوضات لا تزال جارية في هذا الشأن مع النيابة العامة . أحمد عز والخمس مليارات دولار بينما خرجت بعض الأنباء من مؤسسة الرئاسة تفيد بقيام مفاوضات مع أحمد عز للتصالح معه وإسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة اليه واخلاء سبيله نظير سداد مبلغ 5 مليارات دولار إلا انه رفض هذه التسوية مؤكداً ان مبلغ الغرامة ال 19 مليار جنيه أهون من دفع أكثر من 30 ملياراً ، إلا أن الأيام القادمة قد تغير رأي عز خاصة بعد مفاوضات سالم مع النيابة واطمئنان عز لجدية الحكومة في المصالحة. رشيد يتفاوض ليأتي الدور علي رشيد ليتقدم جميل سعيد محاميه بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبد الله للتصالح في قضايا اهدار المال العام كقضية " تحديث الصناعة و الاحتكار " و رد المبالغ التي تحصل عليها دون وجه حق للخزينة العامة . منصور والشيتي و النشرتي والمرأة الحديدية في الطريق وتبدو قائمة رجال الأعمال المستفيدين من التصالح كبيرة فيوجد عمرو النشرتي و توفيق عبدالحي إضافة للمرأة الحديدية هدي عبدالمنعم ، وتضم المبادرة ايضا التصالح مع كل من المهندس ياسين منصور وحامد الشيتي . سيجواني وال 143 مليون دولار اما حسين سيجواني رئيس شركة داماك فقد عرض علي الحكومة المصرية سداد مبلغ يقارب الخمسين مليون دولار - 340 مليون جنيه - ورد 30 مليون متر مربع من الاراضي التي أخذها من الحكومة أي ان جملة المبلغ صافي للحكومة سيتخطي 143 مليون دولار بعد مفاوضات استمرت اكثر من عام إلا قد صرح أن الحكومة المصرية غير جادة في التصالح ، حتي قابله وزير الاستثمار اسامة صالح قد قابله بدبي للإتفاق علي إجراءات التسوية والتوقيع النهائي عليها مقابل تنازل الحكومة المصرية عن القضايا المرفوعة عليها . ويترتب علي إتمام التصالح وفقاً لما جاء بالقانون سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليهم وحبسهم وإنهاء منعهم من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمرين المتصالحين، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه. المحكمة تحكم في صحة قانون التصالح يوليو القادم أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،عن تأجيل نظر الدعوي المقامة من سمير صبري ومحمد عبد الوهاب، المحاميين والتي تطالب بوقف تنفيذ جميع قرارات اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، للتصالح والتخالص مع المستثمرين من رموز النظام السابق ل7 يوليو المقبل. وتنص الدعوي المقدمة علي أن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز النظام السابق تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر في 19 يناير 2012 . وإشارت الدعوي ان القانون يخالفه للمواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 وانعدام قرار التشكيل لاستناده علي قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون. ابو هشيمة .. التصالح هو الحل طالب رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة -رئيس مجموعة حديد المصريين- الحكومة، في العديد من تصريحاته بضرورة الإسراع بالتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين سواء المنتمين للنظام السابق أو غيرهم، من خلال اتفاق يقضي بعدم ملاحقتهم القضائية ، وفي نفس الوقت حفظ حقوق الدولة . وقال أبوهشيمة أنه علي الحكومة أن تبث رسائل طمأنه إلي رجال الأعمال ، سواء المنتمين للنظام السابق أو غيرهم من أجل إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد والإنتاج، ولكن علي رجال الاعمال ايضاً ان يقدموا تنازلات من اجل الوطن ورد ما عليهم من حقوق لصالح الدولة. عمرو موسي يرحب بالتصالح بينما أكد عمرو موسي عضو جبهة الانقاذ و رئيس حزب المؤتمر أن عودة رجال الأعمال المصريين ستفتح الباب أمام العديد من رجال الأعمال، موضحًا أن التعامل مع رجال الأعمال علي أنهم مجرمون كلام فارغ ، واضاف موسي أنه عندما جاء كيري لمصر قال:"أموال رجال الأعمال المصريين بالخارج تعادل أموال صندوق النقد التي تريد مصر اقتراضها بالإضافة إلي أموال الخليج". اختلاف حول دعوات التصالح صاحبت دعوة مجلس الوزراء بشأن عودة رجال الأعمال والتصالح معهم ضجة واسعة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي ، فالبعض رآها ضرورية ، لتقليص عجز الموازنة مع كونها تبث رسالة طمأنة موجهة من النظام إلي المستثمرين كافة بينما يراها البعض لآخر تحولا خطيراً لمبادئ الثورة المصرية التي نادت بحساب كل من سرق الوطن ونهب اراضيه ، مقابل حفنة من الأموال . آراء الخبراء و حول مشروع قانون العدالة الانتقالية قال الناشط الحقوقي "علي الفيل"- منسق الحركة المصرية من أجل الديمقراطية (شركاء) ان العدالة الانتقالية هي حزمة إجراءات بمعني وضع استراتيجيات واضحة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي و محاولة الحد من عدم حدوثه مره أخري في المستقبل و هذة الاستراتيجيات ما هي إلا سلسة متنوعة من الأفكار التي وضعت للخروج من مأزق ما ، مؤكدا أن فكرة العدالة الانتقالية قد نشأت داخل الدول التي بها نزاعات مسلحة . رد الأموال لا يعتبر من مبادئ العدالة الانتقالية مشيراً إلي أن مصر في هذه الفترة تمر بمرحلة انتقالية كاملة و أن للعدالة الانتقالية آلية محددة حتي يمكن أن نعالج انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي ، قائلا ان هذه الجرائم يمكن معالجتها في إطار محدد مثل الاقرار و الاعتراف بالذنب بشكل عام و علني و ثانيا معالجة الضحية سواء نفسيا او جسديا او تعوضيهم و ثالثا اقامة النصب التذكارية و في النهاية لجان الحقيقة و المصالحة . وأكد الفيل ان مفهوم القانون بهذا الشكل واذا تم بالفعل بنفس هذا المنهج سيلقي قبول لدي المواطن المصري و لكن ان يتم اختزال مفهوم العدالة الانتقالية في مجرد المصالحة مع رؤوس النظام السابق أو مع رجال اعمال النظام السابق مقابل رد الأموال بدون محاكمات حقيقة عادلة او علي الاقل اقرار بالذنب والاعتراف به علانية امام الجميع حتي يعلم من هو القاتل و من هو الضحية و هنا يبقي الخير للمواطن البسيط فان هذا هو المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية وليس ما ينشر من انه مجرد رد من امواله التي تم نهبها من النظام السابق طوال السنين الماضية . مصالحة مطلوبة بينما قال مجدي جرجس حنا المدير العام بشركة التوكيلات الملاحية أن التصالح فكرة جيدة ولكن يجب أن تكون الأموال التي سنحصل عليها كبيرة ، فلا يجوز التصالح مع من نهب الوطن نظير دفعة لمليون أو اكثر ، فالمبالغ التي ستحصل عليها الدولة ستتجاوز قيمة القرض التي تطلبه مصر من صندوق النقد وخاصة اموال كل من أحمد عز وحسين سالم ، مضيفاً ان طريق التصالح هو الأفضل فماذا سنستفيد إذا استمرت المنازعات ووضع رؤوس النظام ورجال الأعمال في السجون . مؤكداً أن هذه الأموال ستنتعش الخزانة العامة للدولة وتقينا من عجز الموازنة الخطير الذي نمر به ، مطالباً الحكومة بالإسراع والانتهاء من هذا الملف لان تدويله لأكثر من ذلك يعني خطراً كبيراً علي الدولة .
