تنتهى نيابة الأموال العامة خلال أسابيع من إغلاق ملف التصالح مع رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم بعد أن توصلت لاتفاق نهائى معه على التنازل على 50% من كامل ثروته العقارية والسياحية والنقدية. وكشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم عن أن النيابة كثفت اجتماعتها خلال الفترة الماضية بهدف إنهاء الملف والتصالح فى كامل القضايا المرفوعة ضد «سالم» سواء كان صدر ضده حكم أو ما زالت قيد التحقيق. وقالت المصادر إن أحد الاجتماعات حضره طارق عبدالعزيز محامى «سالم» استمر نحو 3 ساعات، وقدم خلاله المحامى حصراً بممتلكاته العقارية والمالية وكذالك الشركات السياحية والفنادق التى تضمنت 1590 غرفه فندقية. وكشفت المصادر عن أنه عقب الانتهاء من الملف بالكامل سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإعلان التسوية، خاصة أن 50% من ممتلكات «سالم» ستعود إلى الدولة، ورفضت المصادر الكشف عن ما إذا كانت الدولة ستحتفظ بهذه الأصول من عدمه، غير أن مصادر خارجية أكدت أن الحكومة القطرية تسعى للدخول كمشترٍ لهذه الحصص بالكامل، خاصة أنها تدخلت فى المفاوضات منذ بدايتها. وأضافت المصادر أن المفاوضات الأولية التى حضرها النائب العام القطرى الدكتور على بن محسن بن فطيس الذى طلب خلالها من حسين سالم سداد 5 مليارات دولار تمت بدعم من أعضاء بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، عبر محاميه السعودى صالح الطيار. وقالت المصادر إن محامى «سالم» عقد 3 لقاءات مع أعضاء بمكتب الإرشاد، وقياديين إخوان، من بينهم رجلا الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، بعيداً عن الحكومة، بهدف الانتهاء من الشكل الكامل للتسوية، وتوقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة، بخلاف لقاءات مع مسئولين بالرقابة الإدارية. من جانبه، قال طارق عبدالعزيز، محامى «سالم»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إنه تم الاتفاق على إنهاء كافة النزاعات القضائية فى مقابل تنازل «سالم» عن 50% من ثروته، مؤكداً أن أغلب القضايا المقامة ضد «سالم» وصدر فيها أحكام بغرامات ضده تم إلغاؤها بموجب أحكام النقض، مشيراً إلى أنه فى حالة الالتزام بأحكام القضاء المصرى فقد سيكون فيه ضياع لحقوق الحكومة المصرية. وأضاف أن الحكومة سيؤول لها بموجب الاتفاق التى سيتم الانتهاء منه 50% من ثروة «سالم» سواء شركات أو فنادق أو سيولة مالية الآن، موضحاً أنه فى حال اكتشاف الحكومة المصرية أى ممتلكات لم يعلن عنها ستحال بشكل كامل إلى الحكومة المصرية. يذكر أن حسين سالم تخلص من أغلب استثماراته فى الخارج لصالح آخرين على علاقة به، لمحو أى صلة له بهذه الشركات، مستخدماً محامياً من سويسرا يدعى أندريه جوليز، فى إنهاء كافة الإجراءات، حيث تمكّن خلال عام من نقل ملكية 4 شركات فى مختلف الدول، بينها بنما وفيرجين أيلاند ورومانيا، بينما صفى شركة «ماسكا» السويسرية، التى كانت تُعد إحدى أكبر أذرعه الاستثمارية، فيما تبقت شركة فنادق صغيرة ما زالت تحت يده فى سويسرا، وهى «جلاكسى هوتيل». وتسعى الحكومة المصرية للتصالح مع مسئولين ورجال أعمال متهمين بالتربح من خلال علاقاتهم بالرئيس السابق حسنى مبارك، للعودة للبلاد مقابل الحصول على غرامات مالية أو مبالغ فى مقابل إنهاء كافة النزاعات ومن بين هولاء المسئولين ورجال الأعمال رشيد محمد رشيد وأحمد عز وياسين منصور وحسين سالم. وقالت المصادر إن السلطات المصرية تسعى لتسريع جهود التوصل لتسويات مع رجال أعمال نظام المخلوع حسنى مبارك.
