اتفقت الأمانة العامة لحزب التجمع، على عدم تقدم الحزب بمرشح للرئاسة، وتأييدها ومساندتها الشعبية الجارفة لدعوة المشير عبد الفتاح السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية، من أجل حماية الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية. واعتبرت الأمانة العامة ل"التجمع" هذا التأييد الجارف من بين أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة يعبر عن تطلعها لرئيس جمهورية يحقق بمساندتها كيانًا قويًا للدولة الوطنية المستقلة عن التبعية لأى من القوى الدولية المهيمنة. وتمارس دورها بكفاءة ونزاهة وشفافية، والحزم فى تطبيق القانون، دولة قادرة عل حماية حدودها ووحدة شعبها وأراضيها. كما أجمعت الأمانة العامة عن تقديرها لتلك الإرادة الشعبية فى ترشيح المشير السيسى لرئاسة الجمهورية وتوقعت أن يتفاعل إيجابيًا مع هذه الضغوط الشعبية التى يساندها الحزب. وقد كلفت الأمانة العامة المكتب السياسى والأمانة المركزية بالإعلان عن الموقف الحزبى وخطة الحزب الجماهيرية المساندة والداعمة للمرشح الرئاسى بعد فتح باب الترشيح خلال الأيام القادمة. وأكدت الأمانة العامة، على موقفها الثابت فى التمسك بشعارات الوحدة الوطنية والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، كما أكدت أن الحزب سيظل معارضًا لأي انتهاكات لتلك الحقوق السياسية التى ناضل الشعب المصرى ولا يزال من أجل تحقيقها عبر ممارسات ثورية امتدت لأكثر من 35 عامًا وصولاً لثورته فى 25 يناير 2011 وموجتها الثورية الكبرى فى 30 يونيه 2013 . وأعلنت الأمانة العامة دعمها لنظام انتخابي برلماني يأخذ بأسلوب الانتخابات الفردية لهذه الدورة مع وجود قائمة على مستوى المحافظات لتمثيل الفئات الستة التي ذكرها الدستور، وقد أقرت الأمانة العامة رؤية المكتب السياسى للتحالفات الانتخابية والمتمثلة فى توسيع هذا التحالف ليشمل القوى اليسارية والليبرالية والتكوينات الاجتماعية العمالية والفلاحية والمهنية والمرأة والشباب. كما أيدت الأمانة العامة التحرك الدبلوماسى المصرى الخارجى الهادف لإعادة التوازن لعلاقاتنا الخارجية ، خاصةً زيارة وزيرى الدفاع والخارجية إلى روسيا . فيما كلفت الأمانة العامة أمانة الحريات بالحزب بأن تتحرك وبالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان لتحديد مدى صحة دعاوى ممارسة التعذيب فى السجون المصرية وتقديم تقرير عن ذلك للمكتب السياسى علاوة على تحركها لكشف هذه الوقائع فى حالة وجودها وأدانتها. ودعمت الأمانة العامة لحزب التجمع الحل السياسى فى سوريا استنادًا لجنيف 1،2 حفاظًا على وحدة الأرض والشعب فى الوطن الشقيق فى مواجهة قوى الإرهاب بكل تشكيلاتها ومنابعها الفكرية، وكلفت أمانة الشئون السياسية بتقديم تقرير عاجل عن الوضع فى اليمن وليبيا إلى المكتب السياسى لإصدار رؤية حزبية حولهما. وأدانت الأمانة العامة كل التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى سواء ما يصدر عن الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى أو أتباعهما فى منطقتنا من عثمانيين جدد أو دويلة صغيرة تحت الحماية الأمريكية، وتهيب الأمانة العامة بكل نشطاء حقوق الإنسان ألا يسمحوا بأن يكون بينهم من يمثل أداة للتدخل الخارجي أو الاستقواء بتلك القوى فى نشاطهم الحقوقى.
