انقسامات ب "الإنقاذ" حول النظام الانتخابي للبرلمان القادم

كشف الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا لحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن رأي الأغلبية بالجبهة بشان النظام الانتخابي للبرلمان القادم هو إجرائها بنظام القائمة بأحد أشكالها المختلفة والتي تقدمت بها الجبهة والمتمثلة في "ثلثين قوائم وثلث فردي، أو نصف قائمة والنصف فردى، وأخيرًا الثلث قوائم وثلثين فردى".
وأضاف أنه تم اقتراح نظاما خاصا بالقائمة على أن تكون قائمة على مستوى كل محافظة، قائمة غير حزبية يمكن ترتيب المرشحين بداخلها، رافضًا النظام الفردي لأنه "تتحكم فيه الأموال ونائب الخدمات المحلية، بينما الفترة القادمة بحاجة إلى تشريعات وطنية كثيرة، ولابد أن يكون هناك توازن بين الخدمات والتشريع حتى يفعل الدستور الجديد".
كما برر رفضه للنظام الفردي بأنه "سيسهل على الخلايا النائمة النزول على الفردي ومن الممكن أن يتسرب من خلاله "الإخوان المسلمون" لأنه لعبتهم ونجحوا عن طريق هذا النظام أكثر من مرة، على عكس نظام القائمة الذي يعطي فرصة للتوجهات والدعاية الحزبية لا الدعاية الشخصية التي يلعب بها المال، خاصة وإنه لايوجد لدينا قانون لضبط الإنفاق الانتخابي، الأمر الذي قد يستغله الفلول لصالحهم".
من جانبه، رأى الدكتور عبدالله المغازي العضو بجبهة الإنقاذ والبرلماني السابق، إنه سيتم تفعيل النظام المختلط للجمع بين القائمة والفردي أو الإبقاء على الفردي، بحيث يتم استخدام "القائمة القومية" التي تسمح بالتمييز الإيجابي لبعض فئات المجتمع المهمشة مثل المرأة والشباب والأقباط والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والمصريين بالخارج.
وأضاف أن هذا النظام هو الأمثل لهذه المرحلة، على أن يتم دراسة النظام الأمثل لنا بعد خمس سنوات من خلال البرلمان.