قلل مثففون وسياسيون من جدوى الحوار الذي بدأته أحزاب وقوى المعارضة وشخصيات عامة مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى التوصل لحل ينهي الأزمة الحالية من خلال إجراء حزمة إصلاحات سياسية ودستورية في مصر، نتيجة عدم اتفاق المعارضة على نقل السلطة، واستمرار مطالب المحتجين بميدان التحرير بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك أولا قبل الدخول في مفاوضات. وقال الكاتب والباحث الدكتور رفيق حبيب ل "المصريون"، إن الحوار لا يستهدف التوصل إلى توافق أو تفاهم، لكنه خطوة مرحلية لن تؤدي لانتهاء الثورة والاعتصامات ومحاولة التوصل إلى تفاهمات تلبي مطالب المتظاهرين. واعتبر أن ما يحدث مجرد مفاوضات أثناء الثورة وليست مفاوضات بعد الثورة، وقال إنه إذا استطاعت المفاوضات أن تنجز اتفاقا يحقق مطالب الثورة، فعندئذ ستكون مجدية، ورأى أن المفاوضات ستكشف نوايا النظام وما يقبله وما يرفضه، وبالتالي فإذا كان لا يتجاوب مع مطالب الثورة في الشارع فستظل الاحتجاجات والمظاهرات قائمة تضغط على النظام حتى يستجيب للمطالب. وقال حبيب إن الالتفاف على الثورة من الممكن أن يحدث إذا تم الاتفاق على إنهاء المظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الرئيس مبارك والاتجاه إلى المفاوضات، ففي هذه الحالة يمكن أن يتعنت النظام ويعيد البلد إلى المربع الأول ولا يستجيب لمطالب الأصوات الشعبية بالشارع المصري. ورأى أن استمرار المظاهرات والاعتصام بالتزامن مع إجراء مفاوضات سيكشف ما لدى النظام أولا، فإذا لم تستجب المفاوضات لمطالب المتظاهرين ستعود الكلمة إلى الشارع. وقال إنه من الواضح أن النظام يقدّم التنازلات بإستراتيجية "قطرة قطرة، ويراهن على استنزاف التظاهرات حتى لا يقدّم تنازلات أخرى. واعتبر أن الرهان الآن هو على مدى قدرة المتظاهرين على الاستمرار دون تعطيل الحياة حتى لا يحدث ضغط شعبي عليهم كما يهدف النظام، فإذا استمرت التظاهرات وعادت الحياة لطبيعتها فسيكون لهؤلاء المتظاهرين قوة حقيقة بالشارع ومستمرة تؤدي إلى مزيد من التنازلات لتحقيق المطالب إلى أن يقام نظام سياسي ديمقراطي حقيقي. بدوره، قال الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، إن قيام عدد من الأحزاب والقوى السياسية من ضمنها جماعة "الإخوان المسلمين" بالحوار مع نائب رئيس الجمهورية يُفسر بأنه إما أن تكون تلك القوى قد استنفذت كل الوسائل وأرهقت، وبالتالي لم يعد أمامها غير الوصول لحلول وسط مع النظام، وهو القبول بالحوار وأن يستمر الرئيس حتى انتهاء ولايته الأخيرة. كما أن الأمر قد يفسر من وجهة نظره في أن بعض تلك القوى تعجل بالحصول على نصيب من "التورتة السياسية" التي أحرزتها الانتفاضة، مشيرا إلى بعض الأحزاب التي كانت تكفر تلك الانتفاضة مثل حزب "التجمع" ورئيسة الدكتور رفعت السعيد، والذي كان يحرّم تلك الثورة وأصبح الآن طرفًا في الحوار مع النظام لتهدئة الوضع وتقسيم مكاسب تلك الثورة الشبابية الباسلة. ورأى أن ما يجري حاليا هو محاولة لكسب الوقت كجزء من لعبة النظام السياسي، الذي تعلم من درس 25 يناير، لكنه قال إن مسألة التفكير في الالتفاف حول الثورة سيجعل الشباب الثوري، وخاصة غير المنضم لأحزاب أو جماعات يخرج مرة أخرى لمواجهة تعنت النظام ومحاولة الالتفاف على مطالبه. وأشار إلى أن النظام يريد أن يكسب الوقت كي يلتقط أنفاسه، وبالمقابل فالشباب من القوة والنضج والإمكانية أنه إذا التف النظام على مطالبه يستطيع الانتفاضة مرة أخرى، فحاجز الخوف قد كسر ولم يعد النظام وجهازه الأمني له نفس الهيبة كما كان من قبل. من ناحيته، أكد المحامي الإسلامي مختار نوح أنه مع الثورة ومطالبها منذ بداية انطلاقها، وأنه شارك مع المتظاهرين مدة ثلاثة أيام على الرغم من مرضه بالقلب وقد اشترك أولاده وبناته فيها جميعا. وأعرب عن اعتقاده بأن ثمار الثورة سيقطفها أصحاب الياقات المنشاة، الذين كانوا في بيوتهم أثناء اندلاعها، معتبرا أن هذه الثورة لن تتكرر بهذه الروعة وهذه الوطنية الرائعة، وقال إنها أثرت حتى في "المنافقين" وغيرت وجه الإعلام في مصر وبينت لهم نتيجة نفاقه بأن امتنع المتظاهرون عن الحديث مع الصحف الحكومية ولم يتحدثوا إلا مع القنوات المحايدة وبعض الصحف المصرية. واستبعد نوح تماما رحيل الرئيس مبارك في هذا الوقت، لأنه يرى أن مصير نائبه عمر سليمان مرتبط به، ولأن رحيله يعني تحول الدولة من نظام تسيطر عليه وعلى أمنه القوات المسلحة إلى نظام محكوم بقواعد مدنية، وهو "أمر مستحيل"، وفقا للقواعد التي وضعها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر حينما أمر أن يعود الجيش إلى الثكنات ورفض رجال الثورة" آنذاك. وذكر أن الدساتير المصرية مجتمعة نصت على أن الجيش هو الذي يحمي البلاد حتى في زمن السلم ويحفظ أمانها، والمشكلة الأساسية – بحسب نظره- أن مصر تدار بواسطة مجلس عسكري هو الذي حمى الثورة وأحاط بها وحرسها وفقا لاعتقاده وقراره، ولذلك فمن المستحيل أن يتخلي الجيش ببساطة عن 59 عاما من الحكم، وهذا هو مضمون كلمة النظام المصري. وقال إن الدستور أيد ذلك حينما قال إن "الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة" وهذا التعبير لم يستخدم إلا مع القوات المسلحة، مؤكدا أن الذي يطلب رحيل الرئيس مبارك هو في حقيقة الأمر ربما لا يدري انه يطلب رحيل عمر سليمان ويعطي السلطة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أو الدكتور فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا -حسب الأحوال-، لكن هذا أمر لا يقبله الجيش أبدا، حسب قوله. ورأى من هذا المنطلق أن الستة أشهر القادمة وإن كانت لترتيب بعض الأوضاع في البلاد والإصلاحات لكنها في الأصل محاولة لإيجاد نظرية تنسيقية تسمح بسيطرة الجيش على مقادير البلاد مع الرئيس المدني المنتخب، فالجيش يريد استغلال الوقت للبحث عن حل لتلك المعضلة، إذ تم انتخاب رئيس جمهورية مدني بينما ينص الدستور على أنه سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة. واعتبر أن المشكلة تكمن في محاولة نائب الرئيس الحفاظ علي هيمنة القوات المسلحة في ظل وجود رئيس منتخب من غير القوات المسلحة، أو بالأحرى كيف سيتم نقل الرئاسة إلي رجل من القوات المسلحة، مع الوضع في الاعتبار أن مصر مرتبطة مع المجلس العسكري العالمي الذي تديره الولاياتالمتحدة والذي يمثل فيه كل رؤساء الأركان في العالم، واصفا المسألة بأنها غاية في التعقيد، وهو ما يجعل واشنطن والدول الغربية حريصة على استعادة الموقف مرة أخرى بناء على طلب المجلس العسكري المصري الذي يدير البلاد والذي جعل له الدستور أوسع السلطات لتأمين البلاد وسلامتها والذي يترأسه رئيس الجمهورية. وقال إن الخروج من المأزق يمكن في تشكيل هيئة عليا من الشباب لمتابعة الإصلاحات وألا تضم أحد من أصحاب الاتجاهات السياسية البارزة، وتقتصر عضويتها على من قاموا بالثورة ومن ضحى من أجلها فقط، وهذا المجلس تكون مهمته المتابعة، ومن حقه أن يصدر نشرة غير دورية يحدد مركز توزيعها وأن تكون اللجنة منشغلة فقط بمتابعة الأحداث وكتابة التطورات ومخاطبة الثائرين. وأوضح أنه ليس من المفضل أن تدخل تلك اللجنة في لعبة الأحزاب قبل التأكد من أن الإصلاحات حقيقية، وناشد الشباب المحتجين بألا يعولوا علي المفاوضات التي تدور حاليا، معتبرا أن الغرض منها هو كسب الوقت، وإنه كان ليس هناك مانع من أن يتم كسب الوقت ولكن لصالح الانجازات الديمقراطية والثورية وليس لصالح الأحزاب ولا الجهات التي تتفاوض أيا كانت. أما الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، فوصف الحوار مع النظام بأنه "مضيعة للوقت"، وحث الحركة الوطنية على الالتزام بمطالب الشارع المصري، لأنها "لم تكن تعبر عنه وإنها تبحث عن دور"، على حد قوله، مناشدا إياها بعدم الاستخفاف بمشاعر الجماهير، وقال إنها لا تمثل أحدا منهم، وإنه لابد أن يقف الجميع صفا واحدا وراء الحركة الشعبية الثورية. وأكد ضرورة الاستمرار في التظاهر والاعتصام بميدان التحرير إلى حين تحقيق مطالب الثور برحيل النظام، وقال إنه "لا مفر من إنهاء ما نحن فيه إلا من خلال الشارع والتظاهر والضغط علي النظام كي يرحل"، محذرا من تلاعب من قال إنهم لم يكن لهم أي دور قبل أو خلال الثورة لإحباط مطالب المحتجين. غير أن جمال أسعد عضو مجلس الشعب المعين أكد أنه لابد أن يكون هناك خطوات عملية وتنفيذية لوضع هذه الشعارات الثورية العظيمة موضع التنفيذ في واقع العمل السياسي في الأطر التشريعية والدستورية والسياسية، وقال إن سقف المطالب الشبابية العالية شيء والواقع والتعامل السياسي شيء آخر، فالتعامل السياسي هو الذي يوازن بين سقف المطالب الذي لا حدود له، وتحقيق أقصي نجاح ممكن للوصول إلى إصلاحات حقيقية على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك حالة من الاستقرار وبالتالي يمكن أن تضيع هذه الثورة الرائعة وغير المسبوقة من بين أيدينا. وأضاف: الوضع الراهن يوضح أن هناك وعودا بإصلاحات قد بدأت ولا نقاش أنها الخطوة الأولى علي طريق الإصلاح وليست آخر الخطوات، فالحوار هو والبداية لتطبيق الوعود التي جاءت في خطاب الرئيس مبارك، والمطالب التي تناقش الآن هي الخطوة الأولي وليست النهائية علي طريق الإصلاح الذي لابد أن يتلاحق ولابد أن يكون هناك فاعليات سياسية ودستورية وقضائية وحزبية وأهلية لمتابعة خطوات الإصلاح التي بدأت وتفجرت بثورة 25 يناير. وأكد أسعد أنه ضد تعبير الالتفاف على الثورة وإجهاضها، لأنه لا أحد يستطيع الالتفاف حولها، فالثورة غيرت وستغير، وأصبحت الآن شعاعا وشرارة تلهب الجماهير وكسرت حاجز الخوف وغيرت الجميع ولا يملك أحد أن يعيد عقارب الساعة إلي الوراء، مناديا بأن تظل الثورة قائمة ولتظل الإصلاحات وحالة الحوار أيضا قائمة، معتبرا أن هذا لا يتناقض مع ذاك. في المقابل عبر الدكتور إبراهيم الخولي المفكر الإسلامي عن رفضه لأي حوار مع النظام ووصف هذا الأمر بأنه "مؤامرة علي الشعب المصري ومحاولة لإجهاض الثورة وخطفها وسرقتها"، مؤكدا أنه لو لم يتحقق مطلب تنحية الرئيس مبارك وإسقاط النظام القائم لنكّل بالجميع. واتهم جماعة "الإخوان المسلمين" التي قبلت بالدعوة للحوار مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورة بأنهم "يلعبون أقبح لعبة"، وقال إن "تاريخهم كله صفقات ودائمو ركوب الموجة"، على حد تعبيره. وأوضح أنه حينما أشار لهم عمر سليمان بأن الصفقة والفرصة ثمينة جدا هرولوا إلي إتمام تلك الصفقة، فيما رأى أنهم لا فضل لهم في قيام هذه الثورة واتهمهم بأنهم "ركبوا الموجة وخطفوا أدوار الشباب الثائر الحقيقي"، داعيا إياهم "بالإخلاص ولو لمرة من أجل مصر والمصريين"، حسب قوله. فيما وصف باقي الأحزاب بأنه "ورق مهترأ ومتآكل، وأن الثورة ستطيح بكل هؤلاء الرموز غير المعبرة عن الشعب وسيحاكمون مع رجال الأعمال والسياسيين المحسوبين على النظام الذين نهبوا أموال ومقدرات الشعب المصري، وأن الحزب "الوطني" ستأكله بلطجيته فالله طمس أبصارهم ليزيد من عذابهم". واتهم نظام الرئيس مبارك بأنه "عثى في الأرض فسادا، ففي حين تعلن الصحافة العالمية بأن ثروة الرئيس وعائلته تقدر بنحو 70 مليار دولار نجد 40 % من الشعب المصري تحت خط الفقر و60 % علي خط الفقر". وأكد أنه ومنذ أكثر من شهرين حذر القادة العرب من أن هناك طوفانا قادما ولم يسمع أحدا منهم حتى قامت قيامتهم بأيدي شعوبهم بدءا من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مرورا بالرئيس حسني مبارك والبقية تأتي. وناشد الخولي الشباب الثائر بأن يستمروا حتى يتم خلع النظام من جذوره وتقتلع أوتاده وتطهر البلد منهم من مؤسسات وأشخاص، وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والآلة الإعلامية من صحف قومية إلي القنوات الحكومية وبعض القنوات الفضائية الخاصة. وقال إن القرآن عندما تحدث عن فرعون قال "وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد"، وما قال "الذي طغي في البلاد" وهذا يعني أن المؤسسات المزعومة هي أوتاد النظام وهم طغاة مثلهم مثل النظام؛ فجهاز الإعلام الحكومي بكاملة من أوتاد النظام، والمؤسسات التي توصف بأنها دينية كوزارة الأوقاف بزعامة وزير الأوقاف المقال محمود حمدي زقزوق من أوتاد النظام، حيث كان يغلق المساجد بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة ويحرم أي صاحب كلمة حق من أن يعتلي المنابر، كما أدخل في زمرة أوتاد النظام رجال الأعمال أيضا، موضحا أن النظام كان حريصا على أن يكون طبقة من الطغاة تسانده وتؤازره عندما يتعرض لأي انتفاضة أو ثورة ضده. وأكد أن القضية ليست قضية إسقاط مبارك لكن في إزالة النظام بكامله ومحاكمته، فلا يكفي التركيز علي تنحي مبارك فقط لان أوتاده باستطاعتهم الإتيان بمائة مبارك مثله، لان الأوتاد هم صانعو الطغاة والطغيان، مشيدا بموقف الصحفيين الذين تصدوا للنقيب وثاروا ضده أمس ولم يجعلوه يدخل النقابة، بعدما وصفه بأنه وتد من أوتاد النظام ولابد من اجتثاثه هو وأمثاله، محذرا من أن استمرار النظام قد يعيد الكرة ويبقي الحال على ما كان عليه وسيطارد كل من شارك في تلك الثورة فردا فردا. وكان الحزب العربي الناصري أعلن في بيان أنه قاطع الحوار مع نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا التزامه بالسقف الذي حدده ثوار يناير وأنه يعلق مشاركته في جلسات الحوار ما لم تتم الموافقة على رحيل الرئيس مبارك. وقال الحزب إن نائب الرئيس رفض في حواره مع ممثلي الحزب أي حديث عن استقالة أو تنحية الرئيس قبل نهاية مدته، وهو ما اعتبره الحزب الملتزم بدماء شهداء ثورة يناير الزكية مصادرة علي فكرة الحوار من أساسها وإلتفافآ علي مطالب الثورة الشعبية الكبرى. وأكد الحزب أن الحزب شرعية ثورة يناير قضت وإلى الأبد على شرعية نظام مبارك، وأنها تمثل الشرعية السياسية الوحيدة التي تمثل الشعب المصرى بطبقاته المختلفة ووحدته الوطنية، وأن الدستور القائم والمجالس النيابية والمحلية المزورة لا تمثل أي شرعية شعبية، إذ يعرف الجميع أن الثورة الشعبية تمثل ما يعرف "بالانقطاع الدستوري"، وقال إن "جماهير شعبنا أصبحت في حل من الدستور القائم وإنها تأمر وتوجه نخبتها الوطنية وجيشها الوطني الأبي إلى صياغة دستور ديمقراطي جديد". وأعلن الحزب تبنيه رحيل مبارك وإشراف المؤسسة العسكرية ممثلة في النائب عمر سليمان وقيادتها على مجلس حكم وقانون مؤقتين يضمان شخصيات مدنية وعسكرية تتسم بالنزاهة وتمثيل لشباب الثورة بما يفتح الباب لمرحلة انتقالية يتم فيها انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد وفتح الباب لحرية تشكيل الأحزاب وحرية الأعلام والعمل النقابي وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق الانتخابية وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتنفيذ الأحكام الخاصة بالحد الأدنى للأجور وأجندة اجتماعية تعيد للدولة دورها في تشغيل الشباب واستعادة أصول القطاع العام المنهوبة للشعب ومحاكمة المسئولين عن الفساد وعن جرائم 28 يناير في ميدان التحرير وغيرها، وأن تتم الدعوة لانتخابات عامة حرة تحت إشراف القضاء. بدورها، أكدت حركة "شباب 6 أبريل وكافة الشباب الثائر بمختلف انتماءاته أنهم لا يزالون على موقفهم الرافض الجلوس مع عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء، رافضين أن يتم استخدامهم في "شو إعلامي" لصالح النظام ولصالح بقائه، مؤكدين بقاءهم في ميدان التحرير حتى التحرير حتى يخرج مبارك و"عصابته" دون رجعه.
