اجتماع المعارضة مع سليمان ينتهي دون تحقيق تقدم .. والإخوان تتوقع مغادرة مبارك السلطة قبل نهاية الأسبوع

* المتحاورون يتفقون على تشكيل لجنة لتعديل الدستور بحلول مارس المقبل.. وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه
كتب – أشرف جهاد ووكالات :
فشل الاجتماع الذي جمع اليوم بين ممثلين عن قوى المعارضة ونائب رئيس الجمهورية عمر سليمان في تحقيق أي اتفاق واكتفى المتحاورون بالاتفاق على بعض الإجراءات الشكلية.
وقالت القوي السياسية المشاركة في الحوار في بيان أصدرته اليوم إنهم حددوا نقاط اتفاق أساسية أهمها تشكيل لجنة من بعض أعضاء السلطة القضائية والشخصيات السياسية لتعديل الدستور في موعد أقصاه الأسبوع الأول من مارس المقبل.
وأضاف البيان أن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية ونائب الرئيس أكدوا على ضرورة تقدير واحترام حركة 25 يناير، والتعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، وتحقيق المطالب المشروعة للشباب والقوى السياسية في المجتمع.
وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم، وشلل في المرافق، ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس، واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب، وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر.
واستنكر البيان ما وصفوه بمحاولات التدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص وسعي بعض القوى الخارجية لاستغلال الموقف، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة.
وقال البيان، إن أطراف الحوار الوطني اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، توافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.
ومن بين تلك الترتيبات التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الحوار الوطني, تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة الرئيس محمد حسني مبارك وهي عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة, وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور, وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد (76) و(77) وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة, وإجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور, وتنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب, وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون.
كما تضمن الترتيبات العمل على استعادة أمن واستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين.
كما حدد المتحاورون مجموعة من الإجراءات لتنفيذ الترتيبات السابقة تتمثل في تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وشخصيات عامة، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس, إضافة إلى قيام الحكومة بالإعلان عن فتح مكتب لتلقى الشكاوي عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
كما طالب البيان الحكومة بتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون, وتكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم, وإنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
كما اتفق الجانبان على تشكيل (لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه خلال الحوار، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.
وفي أول رد فعل معلن للمعارضة حيال الحوار, وصفت عبد المنعم أبو الفتوح العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين الاجتماع مع سليمان بأنه كان إيجابياً, لكنه لم يتضمن شيئا محددا لتلبية مطالبها بشأن إصلاح سياسي شامل في مصر.
من جهة أخرى, أكد المتحدث باسم الجماعة محمد مرسي أن المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الحكم في مصر ستستمر إلى جانب الحوار مع النظام, معتبراً أنه لا يوجد تعارض بين المشاركة في الحوار والاعتصام بالتحرير.
وقال مرسي إن “الإخوان يشاركون في الحوار على أمل أن يحقق أهداف الانتفاضة وهي “رحيل رئيس بحزبه وأمنه وحكومته, وأضاف أنه في حال أخفق الحوار في تحقيق مطالب المحتجين فإن الاحتجاجات التي قال أنها اكتسبت شعبية سيكون عليها أن تحقق أهدافها بنفسها.
إلى ذلك, توقع الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد أن يعلن الرئيس مبارك تنحيه عن الحكم قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وقال العريان إن «النظام طوال سنوات عديدة كان يستهدف (الجماعة المحظورة)، واليوم عرف شرعيتهم جيدًا»، وأضاف «نتوقع أن يتخلى الرئيس مبارك عن عناده ويرحل قبل نهاية هذا الأسبوع وليس في سبتمبر القادم».