دعت 696 منظمة حقوقية من مختلف البلدان العربية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة للنظر في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية في مصر، وتشكيل وإيفاد لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، إيفاد فريق تقصي حقائق بصفة عاجلة من مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي جرى ارتكابها. وأعربت تلك المنظمات عن اعتزازها بثورة الشعبين التونسي والمصري، وتضامنها مع مطالبها المشروعة في احترام حريات الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والمشاركة من جهة، ومقاومتها لتزوير إرادة الشعب لعدة عقود من الزمن، من خلال تنظيم سلسلة انتخابات برلمانية ورئاسية مزورة على مرأى ومسمع من الرأي العام المحلي والدولي، فضلاً عن تفشي الفساد والاستبداد . وأبدت تضامنها مع البيان الصادر عن 66 منظمة حقوقية، والذي حذر من المحاولات العقيمة لإجهاض مطالب الانتفاضة المصرية، والذي تبنى برنامجًا وطنيًا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم مطالب الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة. وأدانت ما وصفتها ب "أعمال القمع المنهجي التي أودت بحياة مئات الشهداء وإصابة الآلاف من المواطنين في مصر وتونس"، وطالبت بعدم إفلات المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم في كلا البلدين من العقاب. كما أدنت أسلوب ترويع المواطنين الذي استخدمته وزارتي الداخلية في كلا البلدين من خلال خطط متشابهة ومعدة مسبقا اختفت معها قوات الشرطة والبوليس السري.