قائد الحرس الجمهورى يدلى اليوم بشهادته فى أحداث قصر الاتحادية

هدوء نسبى لمرسى ورفاقه فى قفص الاتهام وتراجع عرقلة المحاكمة

ضربات قضائية متلاحقة للإخوان بإحالة أكثر من 200 منهم إلى المحاكمات الجنائية فى أحداث أسيوط والتعدى على المنشآت الشرطية
عكس جلسات المحاكمة السابقة للرئيس السابق محمد مرسى ورفاقه فى اتهامهم فى أحداث قصر الاتحادية التى راح ضحيتها عشرة من المتظاهرين سيطرت حالة من الهدوء النسبى على المتهمين الإخوان داخل القفص الزجاجى وتراجعوا عن الشوشرة على هيئة المحكمة ولكن حالة القلق قد بدت واضحة على مرسى والجميع من المتهمين لحظة إعلان المحكمة قرارها برئاسة المستشار أحمد صبرى باستدعاء قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد أحمد زكى واللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز رئيس شرطة الحرس الجمهورى واللواء لبيب رضوان إبراهيم رئيس غرفة العمليات لسماع شهادتهم كشهود إثبات فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين أمام الاتحادية، فى الوقت الذى من المقرر أن تكون شهادتهم فى جلسة علنية فى الوقت الذى سبق فيه للواء زكى أن أكد إعلاميًا وصحفيًا رفضه لتنفيذ أوامر مرسى وطاقمه الرئاسى الإخوانى إبان فترة الأحداث بفض اعتصام الشباب المعارضين لسياساته بالقوة، كما رفض ذلك اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، تنفيذ أوامر مرسى ومدير مكتبه ورئيس الديوان الرئاسى بفض الاعتصام بالقوة المسلحة وقد استدعت المحكمة جمال الدين لسماع شهادته أيضًا كأحد أبرز شهود الإثبات فى الواقعة فى إطار محاكمة مرسى و14 قياديًا إخوانيًا آخر فى حادث ارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التى جرت فى محيط القصر الرئاسى.
وقد أدى أعضاء اللجنة الثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون القسم القانونى على تقديم تقرير يحتوى على تفريغ الأسطوانات المدمجة فى قضية أحداث الاتحادية بكل أمانة وصدق بناءً على قرار المحكمة الصادر فى الجلسة السابقة.
وأكدت فيه أن ما تم من تفرقة للمتظاهرين بأحداث الاتحادية بسبب ما وصفته باعتدائهم على مؤيدى مرسى.
وكان عضو اليسار بالمحكمة قد اضطر إلى معاينة القفص ردًا على تكرار محاولة محمد البلتاجى بعدم السماع من داخله، وأكد عضو هيئة المحكمة سلامة كل إجراءات السمع والحديث من داخل القفص وهنا صمت البلتاجى.
وأعلنت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعويين المقدمتين من عثمان الخطيب الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة والتى طالب فيهما بإلغاء قرار وبطلانه الذى أصدره مجلس الوزراء بحل الجمعية والتحفظ على أموالها وإدارتها إلى 18 فبراير الجارى، وهى الدعاوى التى اختصم فيها رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوى وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى.
ومن ناحية أخرى، وجهت السلطة القضائية أمس لطمات جديدة إلى رموز وقيادات جماعة الإخوان حيث أحال المحامى العام الأول لنيابات بورسعيد مرسى و190 من الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة إثارة العنف والتحريض ضد الشرطة والقوات المسلحة والتعدى على المنشآت الشرطية، كما أحالت نيابة جنوب أسيوط عاصم عبد الماجد القيادى فى الجماعة الإسلامية الهارب فى قطر و30 آخرين إلى محكمة الجنايات وهى القضية رقم 136 إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة أسيوط خلال أحداث ثورة 30 يونيه وارتكاب أعمال تخريب وعنف ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة نارية غير مرخصة وهو ما نتج عنه تكدير السلم والأمن العام.
وقررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان أمس التحفظ على جمعيتى ائتلاف النهضة التى يساهم فيها خيرت الشاطر والجمعية المصرية للتطوير والتنمية التى يساعدهم فيها حسن مالك، القيادى الإخوانى الهارب،
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا بتأييد حكم بحبس حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية سخرة المجندين واستغلال العادلى لهم فى أعمال خدمية له فى منزله حيث استخدم 360 منهم و77 سيارة.