ردود فعل متباينة حول مبادرة "دعم الشرعية"

أبوخليل: الجيش لن يقبل بها.. بكري: خديعة كبرى للهروب من أحكام القضاء.. والعزباوي: عفى عليها الزمن
أثارت مبادرة ل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" التي كشف الكاتب الصحفي، جمال سلطان رئيس تحرير "المصريون" عن تفاصيلها في مقاله المنشور اليوم لوضع حد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ردود فعل متباينة.
وأشاد هيثم أبوخليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالمبادرة, قائلاً في تعليق ل "المصريون"، إنه يقدر أي حل سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد على أساس الحوار والعدالة والقصاص للشهداء.
وتابع: "لكن يبقي السؤال الأهم هل يقبل من يركب فوق الدبابة ولديه غرور هائل ودعم غير مسبوق إقليميًا وأمريكيًا بهذا الحل؟، متوقعًا أن من وصفهم ب "العسكر" لن يقبلوا تلك المبادرة والتي ستخرج البلاد من عنق الزجاجة الذي تعيش فيه, قائلا: "السيسي خلاص عايز يبقي زعيم".
ووصف الكاتب الصحفي مصطفي بكري المبادرة ب "الخديعة الجديدة من جانب جماعة "الإخوان المسلمين" للاعتداء على أحكام القضاء والإفراج غير المستحق عن الرئيس المعزول محمد مرسي, وقيادات الإخوان المتورطة في قضايا قتل وإرهاب وتخابر"، على حد قوله.
وتساءل بكري: "لماذا لم تطرح مبادرة التنحي من البداية والإقرار باستعداد مرسي التنحي وتفويضه للمجلس العسكري, فمن سيعوض دماء الشهداء ومن يعيد للوطن هيبته بعد الدمار الذي لحق به"؟
واعتبر بكري أن "المبادرة تعبر عن حالة اليأس التي وصلت لها جماعة الإخوان المسلمين, بعد أن اتخذت كل أساليب الغدر والخيانة والتآمر"، على حد تعبيره, معتبرًا إياها محاولة التقاط الأنفاس من قبل الإخوان ومؤيديهم.
وتابع بكري: "إذا أراد الإخوان العودة فليعيدوا لنا أرواح ودماء الشهداء التي سقطت" وحول عدم ترشح الأحزاب الإسلامية للانتخابات الرئاسية لدورتين رئاسيتين, قال بكري إن "هذا أمر يخص الأحزاب الإسلامية لوحدها, ولا علاقة للدولة بذلك الأمر".
فيما اعتبر الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" أن جزءًا كبيرًا من بنود المبادرة التي أعلن عنها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بتخلي الرئيس المعزول محمد مرسي عن منصبه وتفويض المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية "عفى عليه الزمن، وفات أوانه".
واكد أن "فكرة التنحي أو التخلي، أغلب الشعب المصري معترف بها"، واصفًا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بأنه "طرف ضعيف تجاه الدولة وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين مجموعات متناثرة وتتهم دائما بإثارة الفوضى وارتكاب أعمال العنف من وقت لآخر بمساندة أنصارها التي وفرة لها البيئة المناسبة لارتكاب تلك الأعمال".
وانتقد عدم تضمن المبادرة "اعتذار جماعة الإخوان المسلمين عن المظاهرات المستمرة من قبل الجماعة والتي شهدت أعمال عنف في الشارع المصري يوميًا"، مؤيدًا الإفراج عن غير المتورطين في أعمال عنف.
وأوضح العزباوي أن القضايا المرفوعة من جماعة "الإخوان المسلمين" ضد المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية والسياسية الأخرى أمام الحاكم الجنائية الدولية لا يوجد بها سند قانوني، وذلك بسبب انقسام الشعب المصري وأغلبية الشعب مع الحكومة والجيش.
واتهم الجماعة بأنها "تستقوي بالخارج ما أدى إلى انقلاب الشعب المصري عليها"، لافتًا إلى أن "الدعاوى الجنائية الدولية التي قامت الجماعة برفعها أصبحت الآن كارتًا محروقًا"، على حد تعبيره.
وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قد أطلق مبادرة مساء اليوم تتلخص في: "تنحي مرسي وتفويض صلاحياته للمجلس العسكري, والإفراج الفوري عن الرئيس المعزول وتسوية جميع القضايا المتهم , وبقاء المؤسسة العسكرية على مسافة واحدة من الأطراف السياسية, وتشكيل لجنة من الأزهر وقانونيين ورموز وطنية لحصر ضحايا الأحداث وتعويضهم, وعدم ترشح الأحزاب الإسلامية لمنصب الرئاسة لمدة دورتين رئاسيتين, وتشكيل لجنة عاجلة من كل الطيف الوطني لإنجاز مشروع العدالة الانتقالية, وسحب القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية ضد المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية والسياسية, وفصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية وإلحاقه بالمخابرات العامة".