"تحالف الشرعية" يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية

قال الكاتب الصحفي، جمال سلطان إن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" طر مبادرة وضع حد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وإنهاء حالة الانقسام الوطني غير المسبوق.
وتنص المبادرة على تخلي الرئيس المعزول محمد مرسي عن منصبه، على أن يقوم بتفويض المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، والإشراف على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال المدة التي حددها الدستور المعدل 2014.
وتدعو إلى الإفراج الفوري عن مرسي، وتأمين إقامته كاملة الحرية بما يليق برئيس جمهورية سابق، والبحث عن صيغة قانونية لتسوية القضايا التي يكون طرفا فيها، وكذلك الإفراج عن جميع القيادات الحزبية، والنظر في تسوية الوضع القانوني للقضايا المنظورة بخصوصهم.
وتطلب المبادرة من المؤسسة العسكرية أن تتعهد بالبقاء على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وأن لا تكون طرفا في أي معادلة سياسية الآن ومستقبلاً .
وتقترح "تشكيل لجنة شرعية رفيعة من كبار العلماء بالأزهر ويضم إليها خبراء قانون ورموز وطنية محايدة لحصر جميع ضحايا الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم، بما في ذلك ضحايا فض رابعة والنهضة والحرس الجمهوري وميدان التحرير ومحمد محمود وبورسعيد وماسبيرو وكل الأحداث بلا استثناء، على أن تقرر تلك اللجنة التعويض اللائق بشهداء تلك الأحداث، ماديا بدفع الدية المقررة شرعا للورثة، والتكريم المعنوي والوطني واعتبارهم شهداء للوطن.
ووفق المبادرة "تتعهد الأحزاب الإسلامية بشكل طوعي بعدم الدفع بأي مرشح من بين صفوفها لرئاسة الجمهورية لمدة دورتين رئاسيتين، مراعاة للهواجس التي أفسدت الحياة السياسية بعد ثورة يناير، وحتى تستقر البنية المؤسسية للدولة وتتعزز ثقافة الديمقراطية كممارسة تبعد أي شكوك أو مخاوف تهدد مسارها".
وتتضمن "رفع الحظر بشكل كامل عن الجمعيات والأحزاب الإسلامية بمختلف جهاتها وإعادة مقراتها وإلغاء التحفظ على أموالها ومؤسساتها الخيرية والاقتصادية وعودة القنوات الفضائية التي تم وقفها عن العمل".
كما تدعو إلى "وقف الملاحقات الأمنية بجميع صورها والإفراج عن الموقوفين بالتعاون بين النيابة العامة والشرطة باعتبار الأخيرة هي صاحبة مذكرات التوقيف الأساسية".
وتتضمن كذلك "تشكيل لجنة عاجلة وجادة ومستقلة من كل الطيف الوطني لإنجاز مشروع العدالة الانتقالية"، إلى جانب "وقف حملات الكراهية في الخطاب السياسي والإعلامي ودعم توجهات المصالحة الوطنية والتعددية في الإعلام ، وسرعة إنجاز ميثاق شرف إعلامي ملزم للجميع ويطبق بصرامة لحماية النسيج الوطني من التمزق والانهيار".
وسيتم "سحب جميع القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية ضد المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية والسياسية الأخرى"، بحسب المبادرة التي تنص على وقف تغول الجهاز الأمني وفصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية وإلحاقه بالمخابرات العامة بحيث يقتصر نشاطه على مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج برقابة عسكرية".