اتهم الحكومة بالتعدي على الدستور.. الشيخ حافظ سلامة يدعو إلى "غضبة شعبية" بمسجد "النور" اعتراضًا على إهدار أحكام القضاء

دعا الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973 إلى وقفة احتجاجية بعد صلاة يوم الجمعة القادم بمسجد "النور" بميدان العباسية، والاعتصام به احتجاجًا على إهدار أحكام القضاء من قبل السلطة التنفيذية، بالمخالفة للدستور الذي ينص على احترام أحكام القضاء.
وأشار خصوصًا إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا برد مسجد النور الذي أشرف على بنائه بأموال تبرعات المسلمين في داخل مصر وخارجها، إلى جمعية "الهداية الإسلامية" التي يترأسها، بعد 29 عامًا من قيام وزارة الأوقاف بضم المسجد تحت إدارتها وإشرافها.
وشكا من وقف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل الجهات الإدارية "بتعليمات وأوامر ممن يتربعون على السلطة في مصر"، وعبر الاعتراض عليها من قبل من "لا صفة قانونية لهم"، فيما اعتبره "تعديًا على سلطات القضاء وأحكامه" الذى ينص الدستور وقوانين البلاد على احترام أحكامه وتنفيذها، بعد إعطاء كل ذي حق حقه بجميع مراتب التقاضي وانتهاء بالأحكام القضائية النهائية.
وقال إن عدم احترام أحكام القضاء يتنافى مع المادة 64 من الدستور المصري، التي تنص على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، والمادة 65 من الدستور التي تنص على "أن تخضع الدولة للقانون وعلى أن استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيان لحماية الحقوق والحريات في مصر".
وتساءل القيادي الإسلامي مستنكرًا: "فإلى من يكون التقاضي بعد السلطات القضائية بعد ضياع حقوق المواطنين"؟، معتبرًا أن "الدولة التى لا تحترم ولا تلتزم بدستور بلادها ولا القوانين التى شرعتها لا تستحق البقاء ولا يكون لها حق الولاية لأنها أصبحت خارجة على دستور البلاد وقوانينه".
وأضاف "لذلك ضاعت حقوق الشعب بأن ضاعت الأموال وخربت الديار ووجود الأحرار داخل السجون والمعتقلات بعد صدور الأحكام النهائية القضائية بفك القيود عنهم وإطلاق سراحهم"، داعيًا شعب مصر إلى "غضبة لله سبحانه وتعالى من أجل استرداد حقوق المظلومين، وكفانا وعد ووعود لا تلتزم بها الدولة والسلطات التى تقف في تنفيذ أحكام قضائنا العادل".