شهاب: حادث "القديسين" لا يرتبط بمطالب الأقباط في مصر

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مجددا على ضرورة عدم الربط بين حادث الاعتداء الإرهابى البشع على كنيسة القديسين بالأسكندرية مطلع العام الحالى والمطالب التقليدية للأقباط فى مصر، مشيرا إلى أن هذا الحادث عملية إرهابية هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، أما مطالب الأقباط فهى ليست وليدة اليوم بل أن مطالبهم موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما صدر ما يسمى ب(الخط الهمايونى) الذى ينظم حقوق الأقباط وكيفية التعامل معها.
وقال شهاب - فى حديث مع برنامج (حالة حوار) الذى أذيع مساء السبت من القناة الأولى للتليفزيون المصرى - إن هذه العملية الإرهابية البشعة التى تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسى فى مصر وإضعاف دورها الرائد القيادى فى المنطقة وتبنيها لقضايا العالم العربى وقضايا الدول النامية لا ينبغى بأى حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التى يتم دراستها "وإن شاء الله سنجد استجابة لكثير منها مما يزيد من التضامن بين المسلمين والأقباط فى وطن واحد هو مصر".
وأوضح أن مطالب الأقباط تدخل فى إطار عملية أوسع تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجرى دراستها تباعا مشيرا إلى أنه عندما تم تعديل الدستور عام 2007 تضمنت المادة الأولى منه أن المواطنة جزء من النظام المصرى وهى حجر الزاوية فيه وهذا يعنى المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين.
وأشار إلى إمكانية حدوث بعض الانتهاكات عند الممارسة ولكنها حوادث فردية تتناقض مع طبيعة الشعب المصرى الذى ينظر إلى مسلميه وأقباطه على أنهما نسيج واحد وعنصر واحد وليس عنصرين.
وحول تأليب بعض الدوائر المسيحية الغربية للمسيحيين على مصر ووضع الأقباط فيها وعلى رأسها خطاب بابا الفاتيكان وتصريحات الرئيس الفرنسى ساركوزى وتصريح الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لصحيفة (المصرى اليوم) الذى قال فيه إن مسألة التدخل فى الشئون الداخلية لحماية الطوائف المختلفة سمة أصيلة لعصر العولمة، قال الدكتور مفيد شهاب إن الدكتور بطرس غالى فى تصريحه هذا يعبر عن وجهة نظر شخصية، مضيفا أنه لا يمكن لدولة أن تنغلق على نفسها فى عصر العولمة ولكن مازالت العلاقات الدولية تقوم على أساس أن هناك كيانات مستقلة اسمها الدول وأن كل دولة هى صاحبة السيادة على أراضيها وهى المسئولة عن مواطنيها.