شهاب يطالب بعدم الربط بين حادث الإسكندرية ومطالب الأقباط

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مجددا ضرورة عدم الربط بين حادث الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الحالي، والمطالب التقليدية للأقباط في مصر، مشيرا إلى أن هذا الحادث عملية إرهابية، هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، أما مطالب الأقباط فهي ليست وليدة اليوم، بل إن مطالبهم موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر، عندما صدر ما يسمى ب(الخط الهمايوني)، الذي ينظم حقوق الأقباط، وكيفية التعامل معها.
وقال شهاب -في حديث مع برنامج (حالة حوار) الذي أذيع الليلة الماضية من القناة الأولى للتليفزيون المصري- إن هذه العملية الإرهابية البشعة التي تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسي في مصر، وإضعاف دورها الرائد القيادي في المنطقة، وتبنيها لقضايا العالم العربي وقضايا الدول النامية، لا ينبغي بأي حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التي يتم دراستها، "وإن شاء الله سنجد استجابة لكثير منها، ما يزيد من لحمة التضامن بين المسلمين والأقباط في وطن واحد هو مصر".
وأوضح أن مطالب الأقباط تدخل في إطار عملية أوسع، تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يجري دراستها تباعا، مشيرا إلى أنه عندما تم تعديل الدستور عام 2007 تضمنت المادة الأولى منه أن المواطنة جزء من النظام المصري، وهي حجر الزاوية فيه، وهذا يعني المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين.
وأشار إلى إمكانية حدوث بعض الانتهاكات عند الممارسة، ولكنها حوادث فردية تتناقض مع طبيعة الشعب المصري، الذي ينظر إلى مسلميه وأقباطه على أنهما نسيج واحد وعنصر واحد، وليس عنصرين.
وحول تأليب بعض الدوائر المسيحية الغربية للمسيحيين على مصر، ووضع الأقباط فيها، وعلى رأسها خطاب بابا الفاتيكان، وتصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي، وتصريح الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قال فيه إن مسألة التدخل في الشؤون الداخلية لحماية الطوائف المختلفة سمة أصيلة لعصر العولمة، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الدكتور بطرس غالي في تصريحه هذا يعبر عن وجهة نظر شخصية، مضيفا أنه لا يمكن لدولة أن تنغلق على نفسها في عصر العولمة، ولكن ما زالت العلاقات الدولية تقوم على أساس أن هناك كيانات مستقلة اسمها الدول، وأن كل دولة هي صاحبة السيادة على أراضيها، وهي المسؤولة عن مواطنيها.
وتحدث شهاب عن قضية حقوق الإنسان، قائلا، إن من حق الآخرين أن يتحدثوا عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، لكن هناك فرق بين أن تكون هذه قضية من حق الآخرين تناولها وحدود هذا التدخل، ومن الذي يقوم بهذا التدخل، موضحا أنه يؤيد قيام مؤسسة معنية بحقوق الإنسان بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان، مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة.
وحول القوانين التي تحمي مصر من التمييز ومن المحرضين على الفتنة، وليس القائمين بها فقط، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الدستور يركز على عدم التمييز بين مواطن وآخر، بسبب العقيدة أو الجنس أو الدين أو الفكر أو غير ذلك، مضيفا، أنه عند تعديل الدستور وضع مبدأ المواطنة لتأكيد توجه المجتمع المصري في هذا الخصوص، كما أن هناك العديد من التشريعات الوطنية التي تتحدث عن عدم التمييز.
وأضاف شهاب، أنه فيما يتعلق بقضية التحريض فهناك قاعدة أصيلة في القانون تقول، إن المحرض شريك مع الفاعل في الجريمة، وتقع على المحرض نفس عقوبة مرتكب الجريمة، مشيرا إلى أنه بعد حادث مذبحة السياح اليابانيين في الأقصر عام 1992، تم تعديل المادة 86 في قانون العقوبات، حيث نصت على أن عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة الإرهابية قد تصل إلى الإعدام، وكذلك المحرض على الجريمة الإرهابية يأخذ نفس العقوبة، وأكد ضرورة عدم الاعتماد على القانون وحده، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع في هذا المجال، من خلال دور المدرسة والجامعة والأسرة والإعلام والثقافة.