"صحفيون ضد الانقلاب" ترفض وقف "الشعب" وتطالب النقابة بإعادتها

أدانت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قرار وقف طباعة جريدة "الشعب"، معربة عن قلقها البالغ على مستقبل حرية التعبير، والسماح بالرأي والرأي الآخر في مصر. وتطالب مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ موقف جاد من أجل وقف هذا القرار الجائر، وإجبار السلطات على احترام دستورها الذي لم يجف مداده، والذي ينص على عدم جواز غلق الصحف.
واعتبرت الحركة أن قرار منع طباعة صحيفة "الشعب" بداية فعلية لتزوير إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة، إذ تتحكم السلطات في الوعي الشعبي، وتسمح بالآراء والصحف المؤيدة لها، فيما تمنع الآراء والصحف المخالفة، مما يعكس فاشية لم تشهد مصر مثيلا لها في تاريخها الحديث، حيث ظل الحكام المستبدون يسمحون بالمعارضة، والرأي المخالف.
وأبدت الحركة اندهاشها البالغ من الحيلة الساذجة التي لجأت إليها سلطات الانقلاب في غلق الجريدة بإدعاء جريدة "الأخبار" أن مطابعها في حالة صيانة، ولجوء أجهزة وزارة الداخلية إلى مصادرتها بدعوى أنها تنشر مواد تهدد الأمن القومي، وهي المواد التي تنشرها الجريدة دوما، ولا تعد هذه الأجهزة -أصلا- جهة إصدار أحكام بالإعدام بحق الصحف، والعاملين بها.
ورأت الحركة أن التصريحات التي صدرت عن رئيس وزراء الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، التي أعرب فيها عن نية حكومته في منع إصدار الصحيفة، دون صدور حكم قضائي، بدعوى أنها تهدد الأمن القومي، هو نية مبيتة لعرقلة صدور الصحيفة، بشكل غير قانوني، ويمثل فضيحة وإساءة بالغة لسمعة مصر، فضلا عن كونها تمثل سيفا مصلتا في المستقبل على كل صحيفة لا تلتزم بتوجهات السلطة القائمة، ودليلا على توجهات السلطة الحاكمة حاليا المعادية للديمقراطية، وحق الشعب المصري في الإطلاع على جميع الآراء.
وقالت الحركة إن وقف طبع "الشعب" إذ يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ، والبدء بعددها الصادر أمس الثلاثاء 28 يناير، إنما هو مؤشر خطير على ضياع مكتسبات الثورة التي كفلت حريات الرأي والتعبير، وأعادت فتح الصحف المغلقة، وكانت من بينها "الشعب"، التي أغلقها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، 11 عاما، ضاربا عرض الحائط ب "14" حكما قضائيا بإعادتها، وها هي السلطة الحاكمة تتبع أساليب مبارك نفسها في التعامل مع الجريدة التي أعادتها ثورة يناير للصدور. وإذ تلاحظ "صحفيون ضد الانقلاب" أن قرار منع طبع "الشعب" يأتي في سياق انتهاكات مستمرة يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون المصريون والأجانب في مصر.. تؤكد أن هذا القرار يسئ إلى سمعة مصر، ومكانتها في المحافل الدولية، فضلا عن أنه يشرد العاملين بالجريدة، واسرهم ممن أوقفت أرزاقهم، بسبب هذا القرار الغاشم.
وأكدت الحركة أن تحرك مصر نحو المستقبل لن يقوم إلا على سواعد أبنائها جميعا من شتى التيارات الفكرية والسياسية، دون تمييز أو عنصرية، وأن ما تقوم به سلطات الانقلاب حاليا من إقصاء للمعارضين، وقمع للمخالفين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور بمصر.