بعد وقف مساعي الوساطة.. لبنان على مفترق طُرق خطر

هل وصلت الأزمة اللبنانية إلى لحظة الانفجار أو على الأقل إلى نقطة الغليان؟ بيان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وتصريح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد يوحيان بذلك.
فالأول، أعلن يوم الأربعاء 12 يناير الجاري بصريح العبارة، أن السعودية غسلت يديْها من الوساطة المُشتركة مع سوريا، الهادفة إلى تجنيب بلاد الأرز مخاطِر الانزلاق إلى الهاوية، على وقع القرار الظني الخاص باغتيال رفيق الحريري، لا بل ذهب الوزير السعودي، الذي يُمثّل الجناح المتشدد مع الأمير بندر ضد سوريا في المملكة، إلى حدّ التحذير من أن لبنان يقِف الآن على أعتاب "الانفصال والتقسيم".
مصادر دبلوماسية مطّلعة فسَّرت الموقف العنيف والنادِر للفيصل، والذي سقط كالصاعقة على رأسَي وزيريْ خارجية تركيا وقطر، اللذين كانا يتواسطان في بيروت، بأنه يعكس الإحباط العميق الذي يشعر به القادة السعوديون إزاء الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وعدهم (كما تقول المصادر) بالمساعدة لاحتواء الموقف في لبنان، لكنه لم يفِ أبداً بوعوده، بدليل أنه أوعز إلى حزب الله وبقية حلفائه في لبنان بإسقاط حكومة سعد الحريري المحسوب على الرياض.
هذا التحليل أكّده دبلوماسي غربي في السعودية نسبَت إليه "فاينانشال تايمز" قوله أن "الملك السعودي عبد الله يشعُر بخيبة أمل كبيرة من بشار الأسد، لأنه وثق بأن هذا الأخير يستطيع تحقيق تسوية تمنع الانفجار في لبنان".
على المقلب الآخر من المشهد، كان أحمدي نجاد، الذي باتت بلاده تُعتبر لاعباً رئيسياً في لبنان عبر حزب الله، يُطِل على الصورة، لكن بالطبع من موقع آخر، حين وجّه تحذيرا إلى إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، داعيا إياها إلى "وقف التحريض على الفِتنة" في لبنان، إذا كانت لا تريد أن ينقلب الشعب ضدّها".
وقال في خطاب بثّه التلفزيون الإيراني مباشرة يوم الأربعاء الماضي أيضاً: "أنتم على مُنحدَر خطر يقودُكم نحو الهاوية وطريقتكم في التصرّف تُظهِر أن تداعيكم يتسارع"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية لم يسمِّها. وأضاف: "عبر تصرّفاتكم هذه، تسيئُون إلى سمعتكم. أوقِفوا تدخّلكم، وإذا لم توقفوا تحريضكم على الفِتنة (في لبنان، فإن الأمة اللبنانية ودُول المنطقة ستقطع يدكم القذِرة المتآمرة". وكيف سيتم قطْع هذه "اليَد القذرة"؟
يوم 18 يناير 2011، التقى رئيس الوزراء سعد الحريري مع الوسيطين التركي (داوود أوغلو على اليمين) والقطري (الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني) (Keystone)
سيناريوهات عديدة
هنا، يبدأ تهاطُل السيناريوهات العديدة والتي كانت تتوالد كالفِطر في لبنان منذ شهر أغسطس 2010، حين اعتقد الكثيرون بأن القرار الظنّي سيصدُر في شهر سبتمبر على أبعَد تقدير، وأنه سيتَّهم قيادات من حزب الله وربما أيضاً قيادات من إيران وسوريا، باغتيال رفيق الحريري و20 آخرين، وهذه السيناريوهات تتمحور الآن حول الآتي:
الأول، العجْز عن تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي، دخول لبنان في حالة شلل دستوري وسياسي طويل الأمد، إلى أن يصرخ أحد طرفَي النزاع اللبنانيين، أولاً من الألم أو من تضرّر المصالح.
الثاني، استئناف الجهود الإقليمية - الدولية، لكن هذه المرة بقيادة تركية – فرنسية - قطرية ورعاية سعودية - سورية في أسوإ الأحوال، لمنع انتقال الأزمة من مملكة السياسة إلى جهنّم الأمن أو العثور على صيغة يُمكن عبْرها لتياريْ 8 و14 آذار التعايش مع مُعضلة المحكمة الدولية، وكأنها تحدث في بلد آخر، في أحسنها.
الثالث، أن يتم قلْب الطاولة بالكامل عبْر اضطرابات تبدأ شعبية في الشارع وتنتهي بعمليات جراحية أمنية، تُعيد بناء المؤسسات اللبنانية بالقوة لصالح 8 آذار.
ماذا يعني توافُر كل هذه السيناريوهات المُتناقضة؟
يعني أن لبنان الذي عاد ساحة ممتازة للصراعات الإقليمية والدولية، سيتأرجح خلال هذه السنة بين نمطيْن من المواجهة بين إيران وسوريا وحلفائهما وبين أمريكا وأصدقائها في الشرق الأوسط: الحرب الباردة التي يُستخدَم فيها بشكل أساسي السلاح السياسي (الشلل الدستوري اللبناني) والدبلوماسي (تصعيد ضغوط المحكمة الدولية بدعم من مجلس الأمن والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) والحرب الساخنة التي تكون اليَد العُليا فيها ل "الجنرال حسم" العسكري.
القوة الرئيسية التي ستُغلب هذا الخيار أو ذاك، ستكون سورية. فهي وحدها القادرة على التهدئة أو بالأحْرى على "التأزيم الهادئ"، وهي وحدها باستطاعتها أن تُطلِق الأضواء الخضراء، للحسْم الأمني. أما التحليلات "الإسرائيلية" الأخيرة ("هآريتس" 13 يناير الحالي) عن أن حزب الله بات متفلتاً من النفوذ السوري، فهو مجرّد حرث في بحر أو تفكير رغائبي.
نوع القُرعة الذي سيقع عليه خِيار دمشق، سيعتمد على مضمون القرار الظنّي، الذي سيُعلَن مضمونه خلال شهر أو إثنين. فإذا ما تضمّن القرار اتهامات لمسؤولين أمنيين سوريين، كباراً أم صغارا، فستُعتبَر دمشق ذلك تهديداً مباشراً لأمن نظامها، وحينها، سيكون السيناريو الأمني في لبنان مطروحاً بقوة على الطاولة. أما إذا ما اقتصر القرار على اتِّهام بعض العناصر القيادية لحزب الله، فستكون دمشق في موقع مُمتاز لاستعادة نفوذها كاملاً في بلاد الأرز عبْر تحوّلها إلى الضامن الأول والأخير لأمنه واستقراره الداخلي.
إسرائيل أولاً
هل يعني هذا أنه يجب انتظار طبيعة القرار الظني كي نعرف طبيعة الريح (أو العواصف)، التي ستوجِّه دفة السفينة اللبنانية؟
كلا. ثمة طريقة أخرى لمعرفة وجهة الريح: تقصِّي موقف إسرائيل التي لها مطامح ومصالح إستراتيجية كبرى في لبنان. هنا قد نكتشف أمراً مثيرا: تل أبيب مُطْمَئِنة: الأزمة اللبنانية الرّاهنة ستبقى داخلية ولن تتطور إلى حرب عسكرية على حدودها الشمالية.
هذه كانت الخلاصة التي سرّبتها قيادة الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مشفوعة بنفْي الأنباء التي تحدّثت عن حشود واستنفارات عسكرية على الحدود مع لبنان. "إسرائيل" مطمئنة، إذن يجب على اللبنانيين أن يقلقوا. لماذا؟
لأن هذا يعني أن إسرائيل ببساطة تُراهن على أن ثمة بديلاً عن الجولة الثانية من حرب 2006، هو حرب داخلية لبنانية تكون أكثر فتْكاً بما لا يُقاس بالنسبة إلى حزب الله، لأنها ستلحق الضرر بسمعته العربية والإسلامية، كقوة مقاومة مُظفّرة ضد "إسرائيل" ولأنها ستُغرقه في وُحول صراعات مذهبية مُدمّرة.
حسن نصر الله يرفض تماماً هذا الخيار الأخير، وأكّد يوم الخميس 13 يناير أن "الحرب الأهلية السنّية - الشيعية لن تقع أبدا"، لكن "إسرائيل لن تقبل البتّة هذا الرفض. فإذا ما كانت حربها المباشرة مع لبنان مُستبعَدة في هذه المرحلة لأسباب مصلحية وتكتيكية، في مقدّمتها عدم توحيد اللبنانيين مجدداً ضدّها، فإنها بالتأكيد لن تُوفّر أي جُهد أو وسيلة لقلب أي/وكل حجَر في الأزمة اللبنانية، بحثاً عن وقود لإشعال النيران. هذا من بديهيات الأمور في أي عمل سياسي، وليس من خاصية الفِكر التخطيطي الصهيوني وحده. فحين يكون خصمك في أزمة، ما عليك سوى العمل على تعميق الحفرة التي وقع فيها.
والحال، أن حزب الله في أزمة معقّدة بالفعل. فعلى الرغم من أنه الرقم الأقوى والأصعب في المعادلة اللبنانية، إلا أنه الأضعف في الوقت نفسه، لأنه مكبّل اليديْن وغيْر قادر على استخدام هذه القوة لحسْم الأمور، تحديداً، لأنه حريص على تجنّب الحرب الأهلية.
"الكاتش-22"
وضعية الحزب الآن ينطبِق عليها المثل الأمريكي "كاتش-22 "(Catch- 22)، الذي يُفسّر وِفق المثل التالي: لكي يكون لديْك مكان للإقامة، يجب أن تحصل على عمل، لكن لكي تحصل على عمل، يجب أن يكون لديك قبل ذلك مكان للإقامة.
"الكاتش-22 " للحزب الآن، هو أنه يريد شطب المحكمة الدولية، لكنه لكي يستطيع، عليه أولاً أن يستولي على الحُكم بقوة الدستور أو السلاح. لا فرق بعد أن رفض 14 آذار، طيلة الشهور الخمسة الماضية التنصل من المحكمة، بيْد أن هذا الاستيلاء سيكون قفزة خطِرة إلى أشداق المجهول في الداخل والخارج. في الداخل، بسبب الانقسامات الطائفية والمذهبية المعهودة في لبنان. وفي الخارج، حيث سيجد لبنان الرسمي المُدار من حزب الله نفسه، يتحوّل إلى "دولة مارقة" يواجهها مجلس الأمن الدولي مع فصله السابع والمحكمة الدولية والدول الكبرى الأمريكية والفرنسية والبريطانية، ناهيك بدول إقليمية كبرى، هي الأخرى كالسعودية ومصر وتركيا.
هنا يأتي الدور "الإسرائيلي": دفع الحزب إلى الغرق أكثر في "الكاتش -22 "، ربما عبْر إطلاق يد شبكات الموساد الكثيفة في لبنان (200 جاسوس مُعتقَل حتى الآن)، لتعيث إرهاباً واغتيالات وسيارات ملغومة، تحت عباءة وبيارق وشعارات التنظيمات الأصولية الإسلامية المتطرّفة.
وبالتالي، وفي خضِم الأزمة الكبرى الجديدة التي دخلتها بلاد الأرز مجدّداً، تفعل الأطراف الطائفية اللبنانية خيراً (مع أن هذا ليس من عادتها)، إذا ما هي يمّمت وجهها في هذه الفترة نحو الجنوب، لمعرفة ما ينوي العدو أن يفعل أو على الأقل أن تقلق وهي ترى إسرائيل مطْمَئِنة إلى هذا الحد.
أجل. أزمة لبنان وصلت إلى حافة الانفِجار أو على الأقل إلى درجة الغليان، لكن، وسواء انفجر الوضع أو تم تدارُكه، ربما عبْر قمة سورية – سعودية – تركية - قطرية تعقد في المغرب، فإن اللبنانيين سيكتشفون أنه لا مناص أمامهم من الوصول إلى صيغة اتفاق جديد يُخرجهم من نفق المحكمة الدولية المُظلم الراهن.
بيْد أن السؤال الآن هو: هل يصل اللبنانيون إلى هذا الاتفاق بعد شلاّل الدم والفوضى، أم قبله؟
المصدر: سويس انفو