قال إن النظام في "غفلة" عن المشاكل.. فخري عبد النور: سيناريو تونس قابل للتكرار في مصر في ظل حكم الفرد الواحد وانتشار البطالة

أعرب الدكتور منير فخري عبد النور، السكرتير العام لحزب "الوفد" عن قلقه من تداعيات الاضطرابات بالمنطقة العربية على مصر، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لإصلاح دستوري، لأن الهيكل السياسي أصبح مختلفا، وفي ظل تغير العلاقة بين السلطة والمواطن، وهو ما قال إنه يفرض الحاجة لإصلاح حقيقي.
وأضاف في مقابلة مع فضائية "المحور" إنه في منتهى القلق على مصر مما يحدث حولها من اضطرابات في المنطقة العربية، وفي ظل "غفلة من بعض المسئولين داخل النظام الذين يدعون أنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، ويتناسون المشكلات الحقيقية المستوطنة في مجتمعنا على مدار سنوات بلا حلول".
وسخر مما ذكره أحد كبار المسئولين في مصر حول أن معدلات شراء السيارات في تزايد وأنه خلال أربع سنوات بيعت مليون سيارة، قائلا إنه في إيران بيعت أربعة ملايين سيارة خلال عام واحد، بينما ذكر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن نسبة شراء المكيفات و"الموبايلات" في مصر في تزايد، و"أنا أقول له تعالى نزور الصعيد لترى الوجه الحقيقي لمصر".
وعلى عكس ما يؤكد المسئولون في مصر، قال عبد النور إن التطورات الأخيرة في تونس التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي تثير القلق من إمكانية تكرار هذا السيناريو في مصر.
وأضاف: لابد من القلق وانتباه المسئولين، لأن هناك أوجه تشابه بين مصر وتونس، فالاثنان محكومان منذ فترة طويلة من نفس الحاكم بلا تداول للسلطة، والبلدان يعانيان من نسبة بطالة عالية، والشباب بين 15 إلى 30 يمثلون أكثر من 30%، وأوجه الاختلاف تتمثل في أن تونس بها حجم فساد أكبر بكثير من مصر ولا وجود لحرية التعبير في تونس، فلا وجود لقنوات خاصة ولا صحف خاصة ولا إنترنت.
ورأى القطب الوفدي أن ظاهرة الانتحار بالحرق "ليست موضة فهي موجودة، وهي تأكيد على وجود توتر اجتماعي ومشاكل جسيمة وعلى المسئولين تدارك هذه المشاكل وحلها وألا نهون من الأمر".
وحذر من أن الوضع الراهن في مصر "أصبح خطيرا جدا، والمشاكل الاجتماعية عندنا لا حصر لها، وقبل أن نقع فلابد من عقد جديد بين الشعب والحكومة، يكون بدايته الإصلاح الدستوري، ومن ثم إصلاح اقتصادي يواكبه إصلاح اجتماعي"، وأشار إلى أن الدعم الذي يقدر بنحو 116 مليار جنيه جزء كبير منه يذهب لغير مستحقيه ولابد من إعادة توزيع الدعم وأن يسمع متخذ القرار لرأي الناس.
وطعن عبد النور الذي أخفق في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في شرعية البرلمان الحالي،
وقال إن "البرلمان بتشكيلته الجديدة لا يمثل الشعب المصري، ولهذا نحن في حاجة لترتيب مختلف، لأنه لن يحدث قرار سياسي بحل البرلمان".
وأضاف "نحن نريد إصلاحا سياسيا واجتماعيا، ويجب أن نستبق الخطر قبل حدوثه، فنحن تعرضنا لحادث في كنيسة القديسين، والأمر أصبح لا يحتمل أن يتكرر، فنحن في حاجة ل "بيت العيلة" وأن يتشكل من خبراء يجلسون مع بعض ويستمعون لشكاوى الناس ويضعون أولويات ويقدمون حلولا للحكومة".
وتابع "ليس هناك أمل لتداول السلطة، ولا للتداول سلمي بين الأحزاب على الحكومات، فكل الحكومات حزب "وطني" لهذا اقترحنا حلا بديلا وهو "بيت العيلة" المكون من حكماء وخبراء، وطرحنا أنه لابد من جمهورية برلمانية حقيقية، حيث أن رئيس الجمهورية له سلطات واسعة جدًا وفي إطار الجمهورية البرلمانية ممكن يحدث تداول للسلطة وألا يكون للحاكم علاقة بحزب السلطة".
وقال عبد النور إنه لا يعول على مجلس الشعب بتشكيلته الحالية التي يهيمن عليها الحزب "الوطني"، لأنه "من داخل حزب واحد وهو الحزب الوطني، فنحن رجعنا 35 سنة إلى الوراء، فلا وجود لمعارضة داخل البرلمان، رغم أنه حينما تتصادم الآراء يظهر نور الحقيقة".
وتابع "هذا البرلمان شيء مؤسف، وأعتقد أنه من داخل النظام هناك عدم رضا عن شكل البرلمان الحالي، لأن حزبا واحدا مسيطر على 97% من المجلس، وهذا يعطي صورة سيئة عن مصر ويفكرنا ب "الدوما" في الاتحاد السوفيتي ويعطي انطباعا بالتراجع عن وعود الإصلاح السياسي".
من جانب آخر، شكا عبد النور من وجود "تمييز" بين المسلم والمسيحي في مصر، وهناك تمييز في الوظائف، فلا يوجد رئيس جامعة أو عميد كلية مسيحي، فلابد من قانون يجرم التمييز والتأكيد على المواطنة أمر ضروري وتسهيل بناء الكنائس".