تلميحات لتلقي الرئيس توقعات كاذبة حول أداء الإخوان في الانتخابات .. واتهام النظام بالفشل في صياغة أي مشروع سياسي خلال 25 عاما .. ومطالبة الأقباط بالخروج من عزلتهم خلف أسوار الكنيسة .. وتحذيرات للنظام من عواقب التراجع عن العملية الديمقراطية

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث ألمح عماد الدين أديب بشكل غير مباشر إلى أن التقارير التي تلقاها الرئيس قبل الانتخابات حول حجم المقاعد التي سوف يحصل عليها الإخوان كانت غير صحيحة ، قائلا " لو كنت مكان الرئيس مبارك وهو يتابع التجربة الانتخابية البرلمانية منذ أن بدأت حتى الآن لشعرت بمزيج من التعجب والقلق ، فالجميع – وهنا أقصد الجميع – يقولون للرئيس إنهم على صواب وإنه إذا كان هناك أي خلل ما فهو بالتأكيد مسئولية أي طرف آخر . الجميع ملائكة والجميع لا يخطئون وكأن ما حدث تم وحده دون قرار ما أو مسئولية من طرف ما ، إنها عادة مصرية وتقليد فلكلور مصري أن نتبادل اللوم ونوجه أصابعنا نحو الآخر . لو كنت مكان الرئيس لاستغربت من التفسيرات المتناقضة والمتضاربة التي تصلني والتي أقرا عنها في التقارير حول صعود جماعة الإخوان وإحباط الأقباط وسطوة المال في الانتخابات وفشل بعض أقباط الحزب الحاكم وأسباب العنف في بعض الدوائر وموقف بعض القضاة من سير المرحلتين الأولى والثانية في الانتخابات " . وأضاف أديب " لو كنت مكان الرئيس لتساءلت عن لماذا لا يشعر البعض بأن مصر تمر بتجربة ايجابية نحو تطوير النظام الانتخابي وإدراك أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وأن فشل بعض أقطاب الحزب الحاكم ونجاح بعض مرشحي الإخوان دليل على أن الصندوق الانتخابي هو الحاسم في معظم اللجان حتى الآن . لو كنت مكان الرئيس مبارك لسألت نفسي هل هناك جدوى أن أطلب تفسيرا لما حدث من مراكز صناعة القرار أم أحاول استخلاص الدروس المستفادة بمصادري الخاصة بعدما أثبتت النتائج عدم دقة التوقعات .الجميع الآن بانتظار خطوة الرئيس مبارك الكبرى بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ، يا له من موقف ويا لها من مسئولية " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث واصل الدكتور عمرو الشوبكي تحليل العوامل والمقدمات التي وصلت بالمشهد السياسي المصري إلى الصورة التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها الأولى والثانية ، وكتب يقول " جاء العصر الحالي يشهد إنهاء أي منطق سياسي في التعامل مع الإخوان وباقي قوى المعارضة ، لصالح سيف الإدارة والأمن ولأن النظام الحالي ليس لديه أي مشروع سياسي متماسك وغير قادر على التمييز بين إدارة مصلحة حكومية وإدارة أمة بحجم مصر ، فتعامل مع الأحزاب وفق عقل أمني ضيق سعي إلى هدمها من الداخل على مدار عقدين من الزمان وإضعافها وبث الفرقة بين صفوفها وحاصر القوى الجديدة كحزب الغد بهدمه من الداخل أو مشروع حزب الوسط والكرامة برفض إعطائهم تراخيص قانونية في حين أعطاه لأحزاب غير موجودة في الشارع ولم يمارس قادتها العمل السياسي إنما كانوا نشطاء في مجال قراءة الكف والمتاجرة بتأشيرات الحج . وجاء هذا الفقر والإفقار السياسي طوال أكثر من ربع قرن ليضع البلاد في مواجهة غير سياسية بين حزب الدولة الوطني الديمقراطي مع تنظيم ديني اجتماعي سياسي هو جماعة الإخوان المسلمين ، أتضح فيها حجم التدهور في أداء الحزب وتخبطه السياسي ، ولم نقذه إلا تدخلات الأمن والأجهزة الإدارية والبلطجية ، وعكس إفلاسا هائلا في أداء الحزب الوطني وشعبيته " . وأضاف الشوبكي " والحقيقة أن الفارق بين التعامل السياسي مع الإخوان والتعامل الأمني والبيروقراطي ، يكمن في أن الخيار الأول يعني دمجهم في المعادلة السياسية كحزب سياسي مدني يحترم ثوابت النظام الجمهوري القائم ، ويدفعهم نحو صياغة برنامج سياسي محدد بعيدا عن الشعار الفضفاض " الإسلام هو الحل " ويدخل في مواجهة سياسية مع تنظيم سياسي وليس مع جماعة دعوية وسياسية في نفس الوقت . ولأنه لا يوجد عقل سياسي يدير الحياة العامة في مصر ، فقد تم التعامل مع الإخوان بالقطعة ، فهم جماعة محظورة وفق الخطاب الرسمي ، ولكن تركت لهم ساحة العمل النقابي والطلابي والسياسي ليتحركوا فيها وهم جماعة تستخدم الدين كوسيلة للتعبئة السياسية ولم تعترض الدولة على هذا الإدخال بل ربما عجزت عنه لأنها استخدمت الدين لدعم شرعية النظام بدءا بفتاوى الأزهر المبايعة للرئيس مبارك وانتهاء بالطرق الصوفية وغيرها ، في مواجهة جماعة وظفت الدين لخدمة المواطنين وحشدهم لصالح مرشحيها . وعجزت مصر بكل وسيطة نظامها الجمهوري – الذي ينص دستورها المدني على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع – على مدار ربع قرن أن تدير صراعا سياسيا ناجحا خارج دائرة المعارك الصغيرة – من تخريب للأحزاب أو تحريض على البلطجة – مع أي تيار سياسي وعلى رأسه الإخوان المسلمين ، وفشل النظام بامتياز في الاستفادة من طاقة الإخوان وقدراتهم الاجتماعية والسياسية لصالح تطوير أداء النظام السياسي والاجتماعي العام ، إنما عاقبهم أشد العقاب على تلك الجوانب الإيجابية ، لان المطلوب من الجميع أن يكون محدود الكفاءة والأداء حتى يكون على مقاس أداء الحزب الحاكم . لقد أصبح من المؤكد أن الإخوان في حاجة إلى بناء حزب سياسي مدني وقبول الدولة بهذا الحزب سيعني أنها بدأت تتحول من دولة أمنية يهيمن عليها موظفون معدومو الكفاءة والنزاهة إلى دولة مدنية يقودها سياسيون أكفاء أيا كان لونهم ، فحزب مدني للإخوان يعني دولة مدنية حديثة في مصر تمتلك أحزابا نشطة قادرة على أن تتنافس معهم منافسة شريفة تحكمها فقط صناديق الاقتراع " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث رد الشاعر عبد الرحمن الابنودي على الأصوات التي تتهم الإخوان بعدم الإيمان بالديمقراطية والحوار ، قائلا " إذا كان الإخوان في الحقيقة ضد التعددية ويحلمون لاشك بالانفراد بالسلطة يوماً، وتحويل مصر إلى دولة إسلامية تطبق الشريعة وتقيم الحدود وترهب إسلام المسلمين الطيبين وتحجم مجالات الإبداع وتسوق الأمة للرأى الواحد والقول الواحد والصوت الواحد الذي يسفر عن العداء لكل الأحزاب التي تعارضه، فإن الحزب الديمقراطى أيضاً لم يكن يوماً ديمقراطياً بحال من الأحوال. لا أذكر أحداً منه أقام حواراً جاداً صادقاً مع أمثالنا، وإنما ظل يكن لنا إحساسه الذي يعتقد أنه يخبئه بينما نقرؤه مرتسماً في نظرته المتعجرفة وكيده غير المعلن. إنه حزب يملك الدولة بكل فكرها ومقدراتها وعداءاتها وصداقاتها ويضعها في جيبه. يخاطبنا على أساس أنه الدولة وأن علينا إطاعة الدولة لأنها الدولة، أي أن نطيعه هو. نطيعه ونحن صامتون. نحن لا نلتقي هذا الحزب على الرغم من كثرة مقراته سوى في التليفزيون وفى أيام الانتخابات بالذات، وقضية أن لهذا الحزب الهام قواعده المبثوثة في شرايين الحياة الاجتماعية لسكان هذا البلد وفى زحام الفقراء أمر مثير للحيرة والرثاء ". وأضاف الابنودي " أنه حزب الرسميين يلتقي أفراده ليتلقوا الأوامر وينصرفوا إلى منافعهم. لقد أقام جداراً »حكومياً« بينه وبين الناس هذا الحزب الذي يوهم بشعبيته وكأنه خلق وتكون من أجل الانفصال عن البشر. بل أن العلاقة بين المواطنين ورموز حزبهم هي علاقة بيع وشراء، وهذه الخاصية بالتحديد هي التي أدت إلى سقوط هذه الرموز. إنه انقلاب صامت. نصر الناس فيه أعداء الدولة على الدولة وحزبها وحتى على المتحالفين مع الدولة بصورة أو بأخرى ، إنها العاصفة اقتلعت وأطارت واستبدلت ". نبقى مع صحيفة " المصري اليوم " ، حيث علق رجل الأعمال القبطي منير فخري عبد النور نائب رئيس حزب الوفد المعارض على حالة الهيستريا التي انتابت البعض تجاه صعود الإخوان واعتبارهم ذلك موجها في الأساس ضد الأقباط ، لكن عبد النور رفض ذلك ، وكتب يقول " أنا في دهشة من هؤلاء الذين يكتبون ويضعون الأقباط في كفة تقابل الإخوان المسلمين ، بينما المفروضة أن المقابل لهم هو " المسلمون " ، في إطار الجماعة الوطنية المصرية ، أما جماعة الإخوان المسلمين فهي حركة سياسية تقابلها الأحزاب والتنظيمات السياسية ، فوضع الأقباط في مواجهة الإخوان المسلمين هو خلط خطير للأوراق والمفاهيم وعواقبه وخيمة فضلا عن أن الأقباط ليسوا وحدهم القلقين من تعاظم قوة الإخوان المسلمين ، إنما يشاركهم نفس القلق المثقفون والليبراليون والاشتراكيون والحركات النسائية . كما أنني انزعجت أشد الانزعاج مما قيل عن نية الأقباط في الهجرة في حالة وصول الإخوان إلى الحكم ، لأن الأقباط مرتبطون بأرض مصر ونيلها منذ سبعة آلاف سنة ، هي عمر هذا الوطن عاشوا خلالها عصور ازدهار وعصور انحصار وانكسار وظلوا بأرضهم مرتبطين ولوطنهم أوفياء مهما تغيرت الظروف . انزعجت أيضا في قراءة هذا الخطاب الذي يقول فيه كاتبه إنه ليس مهموما بتمثيل الأقباط في مجلس الشعب متناسيا أن المجلس يجب أن يعبر عن الشعب بجميع فئاته وطوائفه وطبقاته واتجاهاته السياسي ، متجاهلا أيضا حق عشرة ملايين مصري قبطي في العمل السياسي وحقهم في التشريع والرقابة والمطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم ، وأهم من ذلك حارما الوطن من مشاركة أكثر من عشرة في المائة من خيرة أبنائه في العمل السياسي وما يترتب على ذلك من الشعور بالسلبية والعزوف عن الدفاع عن سمعة الوطن والعمل على رفعته " . وأضاف عبد النور " انزعجت أشد الانزعاج من تصريح الدكتور فتحي سرور – الرئيس الدائم لمجلس الشعب – ردده من بعده بعض قيادات الحزب الوطني منهم السيد صفوت الشريف ، قال فيه : إن تنامي الإخوان هزيمة للمعارضة وليس للحزب الوطني " انزعجت لأني أيقنت أن هؤلاء لا يدركون حجم المأزق الذي دخل فيه الحزب الوطني وضخامة الأزمة التي وضعوا البلد أمامها ، وبدا لي بوضوح أن رؤوسهم مازالت مدفونة في الرمال أو أنهم يبحثون عن أعذار يقدمونها لرئيس الحزب الوطني يبررون بها فشلهم ولكنهم لا يعرفون أن حكم التاريخ عليهم سيكون قاسيا لان التاريخ لا يغفر " . وأمام هذه المجموعة من الأكاذيب والأوهام والمفاهيم المبهمة والأوراق المخلوطة التي تنم عن عجز عن مواجهة الواقع وتهدد مستقبل هذه الأمة ، أدعو عقلاءها إلى تحمل مسئولياتهم بجرأة وصدق . بداية، أدعو زعماء الإخوان المسلمين إلى توضيح مواقفهم من قضايا كثيرة ، أولها موقفهم من الدستور ومن الديمقراطية ، إذ تتناقض تصريحات الذين يؤكدون احترامهم للدولة المدنية في إطار المبادئ الدستورية المتعارف عليها مع تلك التي تعلن أن هدف الجماعة هو إقامة جمهورية إسلامية أي دولة ثيوقراطية . ثم أدعوهم أيضا إلى توضيح موقفهم – دون محاربة – من الأقباط ومن حقوق المواطنة في ظل الجمهورية الإسلامية وموقفهم من النظام المصرفي ومن السياحة الترفيهية ومن الثقافة والفنون ، وغير ذلك لأنه من غير المعقول أن تظل آراء هذه القوة السياسية المتعاظمة مبهمة وغير معروفة تفصيلا للمواطن المصري . ومن ناحية أخرى ، أدعو الأقباط إلى الخروج من عزلتهم وراء أسوار الكنيسة التي فرضت عليهم أو فرضوها على أنفسهم وأن يندمجوا في حركة المجتمع وأن يساهموا بفكرهم وآرائهم في دفع عجلة الإصلاح السياسي وأن ينخرطوا في كل الأحزاب ، كل الأحزاب لأن الأيام قد أثبتت أن الحزب الوطني أقل الأحزاب القادرة أو المستعدة لحمايتهم والدفاع عن مصالحهم " . نبقى مع نتائج الانتخابات وما أحدثته من إزعاج للبعض ، لكن نتحول إلى مجلة " الأهرام العربي " الحكومية ، حيث حاول رئيس تحريرها الدكتور عبد العاطي محمد البحث عمن أفسد هذه الانتخابات ، قائلا " إن المسئول عن إفساد الفرح هو جميع القوي السياسية بمن فيهم الحزب الوطني نفسه‏.‏ فأجواء المصالحة الوطنية مفقودة منذ البداية‏.‏ أراد الحزب الوطني أن يقود حمله في هذا الاتجاه ولم يوفق لأن هناك قوي داخله لم تكن قد تقبلت بعد فكرة التغيير‏,‏ ولأن أحزاب المعارضة آنذاك طالبته بأكثر مما في حجمها وإمكانياتها الحقيقية‏.‏ ولو أن أجواء المصالحة الوطنية كانت قائمة لأمكن استيعاب حالة الاحتقان السياسي التي دبت بين المعارضة علي تنوع اتجاهاتها والنظام علي خلفية تعديل المادة‏76‏ من الدستور حيث إن تداعيات هذا الاحتقان استمرت لتلقي بظلالها علي الانتخابات البرلمانية‏.‏ ومن جهة أخري عندما تعلم القوي السياسية كلها أن هناك مناخا عاما من الفساد تجذر واستشري في المجتمع لأسباب لا مجال لتفسيرها في هذا المقام ثم تلعب به في الانتخابات دون أن تدرك عمق الخطر الذي يمكن أن يصيب الممارسة السياسية مستقبلا من وراء إقحام الفساد في الانتخابات فإنها لن تجني سوي هذا المظهر المشوه من الممارسة السياسية‏.‏
وهكذا‏,‏ لماذا يتم الاستغراب من اللجوء إلي المال لشراء الأصوات طالما أن الفساد قد أصبح أمرا معتادا من الجميع‏,‏ وهل مطلوب تفصيل الأخلاق العامة علي تيار وحده وتحريره منها بالنسبة لتيار آخر؟‏!‏ ومن جهة ثالثة عندما لا يتم تدارك ما حدث من تطور في المجتمع المصري نفسه ومن ثم في توجهات قاعدته الانتخابية وفي الثقافة السياسية ككل أفضي بنا إلي مجتمع محافظ للغاية متشبع بالسلفية الدينية غنية وفقيرة‏,‏ وغير معني بالسياسة إلا بالقدر الذي يحقق مصالح فئوية وشخصية‏,‏ فما الذي نتوقعه عندما يتم رفع الغطاء وترك الجميع يعمل بحرية سوي هذا الحصاد المر‏..‏ إننا أردنا إقامة الديمقراطية بوسائل غير ديمقراطية‏,‏ تلك هي القضية التي يجب أن ننشغل بإدارة نقاش وطني حر حولها حتى لا نجهض ما تم من إنجاز علي صعيد الإصلاح السياسي "‏.‏ وأضاف عبد العاطي " ينتابني شعور بأن برلمان المستقبل لن يكمل مدته حيث من المقرر أن تحاصره الأعاصير من كل صوب‏..‏ فليس هناك رضا عام عن برلمان بهذه الصورة المنتظرة‏..‏ وكثير من الأعضاء الفائزين سيتعرضون لطعون يصعب علي القضاء أن يتجاوزها‏,‏ وإن لم يحدث فإن ما يترسخ لدي الرأي العام حولهم أنهم أعضاء كانوا قد خسروا الانتخابات بالفعل وعاشوا أجواء الخسارة ثم بقدرة قادر تغير الحال وتم إعلانهم فائزين‏,‏ وهكذا فإن صورتهم أمام الناس أنهم خسروا الانتخابات حتى لو اعتمدهم مجلس الشعب أعضاء‏..‏ ولنسأل أنفسنا هل نتعايش مع برلمان مشكوك فيه أم ننتخب برلمانا جديدا يليق بمستوي المرحلة‏!‏ " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث لفت أسامة هيكل إلى مفارقة صارخة في نتائج الانتخابات الرئاسية ونتائج المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية ، قائلا " كيف حصل الرئيس حسني مبارك علي 5.88% من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة.. بينما يحصل حزبه علي 27% فقط من الأصوات قبل ضم المستقلين طبعا في الانتخابات البرلمانية؟! الواقع يقول، إن الناخبين هم أنفسهم في المرتين.. والحزب الوطني يقول إنه يخوض المعركة الانتخابية البرلمانية بنفس البرنامج الذي خاض به الرئيس انتخابات الرئاسة.. فلماذا أعطي الناخب صوته للرئيس، وامتنع عن التصويت لمعاونيه؟! . هناك أزمة حقيقية في الحياة السياسية المصرية.. فحينما انتخب الناس الرئيس مبارك، كانوا يعتبرونه الرمز والوالد.. وكانت كل المقارنات مع المرشحين المنافسين في صالحه.. ورغم أن النتيجة جاءت مبالغا فيها حسب رأيي، إلا أن الناس بلا شك انتخبته.. أما نتيجة التصويت للحزب الوطني فتعكس فجوة كبيرة بين نظرة الناس للرئيس ونظرتهم لحزبه.. فهذا الحزب ضم علي مدي عقود رموزا لحكومات كانت سبب كل هم وغم وبلاء للمواطن.. والمواطن يري هذه الرموز تتساقط الواحد تلو الآخر.. مرة في قضايا فساد، ومرة في فضائح تنشرها الصحف.. والمحصلة النهائية لكل حكومات عهد الرئيس مبارك التي تنتمي للحزب الوطني وتضم هذه الرموز.. أن مصر تسير في محلها الذي بدأت السير فيه منذ أكثر من عقدين.. وربما تراجعت أيضا في بعض المجالات. فالفقر يتزايد، والبطالة تتفاقم، والمؤشرات لا تبشر بتقدم.. فزادت حالة الكراهية بين الشعب والحزب الوطني الذي أفرز كل هذه الحكومات، والنواب الذين يمررون رغبات هذه الحكومات أيضا ". وأضاف هيكل " حينما وجد الشعب الفرصة، رد الفضل لأصحابه، ورفض أن يصوت لصالح الحزب الوطني الذي حصل علي 38% في الانتخابات البرلمانية الماضية قبل ضم المستقلين، وكانت في هذه النسبة إشارة لم يفهمها الحزب الوطني، واستمر في طريقه حتى فشل في هذه الانتخابات وقلت نسبته إلي 27% فقط خلال المرحلتين الماضيتين من الانتخابات. نحن الآن أمام واقع جديد يفرض علي الرئيس حسني مبارك إحداث تغييرات جذرية.. فهو مطالب بأن ينفذ برنامجه الانتخابي الذي وعد فيه بتشغيل 5.4 مليون شاب، وإضافة مليون فدان للرقعة الزراعية.. وتجربة الانتخابات البرلمانية تؤكد انه لن يستطيع تنفيذ هذا البرنامج بواسطة رموز الحزب الوطني الذين يرفضهم الشعب. وأعتقد انه آن الأوان كي يعلن الرئيس مبارك تخليه عن منصب رئيس الحزب الوطني، وأن يتابع تنفيذ برنامجه بعناصر وطنية شريفة يمثلها في حكومة تحظي بثقة الناس.. وهذه الخطوة رقم 1 علي طريق التغيير للأفضل " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث علق محمود نافع على نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات ، قائلا " أنا شخصياً غير متفائل بنتائج المرحلة الثالثة للانتخابات التي تجري اليوم في المحافظات المتبقية. فالعيِّنة بيِّنة في نتائج المرحلتين الأولي والثانية. حيث خسرنا "الجلد والسقط" وأصبحنا عُراة في مهب ريح صرصر عاتية!. ولعل نتائج المرحلتين الأولي والثانية تكون بمثابة الحجر الذي يرتطم في رءوسنا. أو علي الأقل نرطم رءوسنا فيه. حتى نفيق علي الواقع الأليم الذي ظللنا طويلاً نغمض عيوننا عنه حتى لا نراه. والواقع المر الذي يجب أن نراه هو الكارثة التي تبلورت ملامحها بعد المرحلتين الأولي والثانية. وتتمثل فيما يلي: - رموز الحزب الوطني في الانتخابات التي تهاوت وسقطت. وجرفها السيل من علي. ومن بينها الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب وأحمد أبو زيد زعيم الأغلبية والدكتور محمد عبد اللاه والسيد راشد وكيل مجلس الشعب وحسام بدراوي عضو الأمانة العامة للحزب ، ومثلما تهاوت رموز الوطني سقطت رموز المعارضة ، مؤكدة أو بمعني أدق مؤشرة إلي طمس ألوان قوس قزح وأطيافه السياسية ، واحتجاب الجميع خلف الغمامة السوداء ، إلا لون واحد فقط هو لون الإخوان المسلمين. علي الوجه الآخر حصدت جماعة الإخوان المسلمين التي وصفناها بالمنحلة والمحظورة حتى الآن 76 مقعدا ، مؤكدة صدق كلام مرشدها الذي أكد أكثر من مرة أن عينيه علي حوالي 110 مقاعد في هذا البرلمان، حتي يضمن ربع مقاعد المجلس لتياره. ولو كره الكارهون!. وتساء نافع " ماذا يعني هذا؟!. بالنسبة لحزبنا الوطني. المعني واضح.. الشعب يرسل رسائله الواضحة التي لا غموض فيها ، حيث يقول لقياداته بوضوح: "صدقونا. نحن نحبكم ونجلكم كثيراً. ولكنكم تقولون ما لا تفعلون".. فقد وعدتمونا بالتغيير. لكننا فوجئنا بأن التغيير عندكم يعني ألا تغيروا. ففرضتم علينا الوجوه القديمة ورشحتموها في الدوائر المختلفة. معتقدين أن كل واحد منهم حصان رابح سيجري في السباق ويقفز فوق كل الحواجز. وللأسف بحَّت أصواتنا كي ننبهكم إلي أن الدنيا قد تغيرت. وأصبح الزمن غير الزمن. وأن تلك الأفراس القديمة العجوز لم تعد تصلح للكر والفر والنزال في ساحة الوغي. فبعضها سجله عامر بالفتوحات والانتصارات. وعلينا أن نكرمه ونقول له: آن الأوان أن تستريح. أو استقل عنا وأنت حر. امش في مناكبها وكل من رزقها ". ومثلما كانت هناك رسائل حب للحزب الوطني. كانت هناك رسائل غضب للمعارضة.. فالشعب لم ير منها طوال الفترات الماضية إلا الجانب السلبي فقط. حيث اكتفت بأن تعلق فشلها وعجزها علي شماعة الحزب الوطني. فهو من وجهة نظرها المتسبب في ضعفها وانهيارها. وهو أيضاً المتسبب في السحابة السوداء وثقب الأوزون. وربما أيضاً انهيار الاتحاد السوفييتي!. وفي هذا المقام أعجبني الرصد الذكي للمفكر الدكتور قدري حفني أستاذ الاجتماع السياسي حينما سألته عن ملاحظاته السلبية حول المرحلتين الأولي والثانية في العملية الانتخابية.. فأجابني في حزن شديد: ما يجعلني أضحك حتى البكاء إجابة شاب استطلعت رأيه حول صوته. ومن هو المرشح الذي أعطاه له.. فوجدت أن الشاب يجيبني بكل بساطة وتلقائية: الحمد لله.. ربنا كرمني آخر كرم.. بعت صوتي بمبلغ كبير!. وعندما علقت عليه مندهشاً: بعت صوتك؟!.. أجابني بنفس التلقائية: حاجة عندي وليس لها قيمة. فماذا أفعل بها؟!.. أنت يا دكتور عندما يكون عندك أشياء لا تريدها. أو كراكيب تضعها فوق السندرة. أو فوق السطوح.. وصوتي عندي مثل الكراكيب التي ليس لها قيمة عندكم. لذلك أتخلص منه بالبيع!. وهذا ما يضع تحته الدكتور حفني ألف خط وخط. مثل هذا الشاب الذي يشعر بأن صوته ليس له قيمة فيبيعه ، أو الشخص الآخر الذي ندرجه تحت بند الأغلبية الصامتة. لأنه لم يذهب أصلاً إلي لجان الانتخاب. يجب أن نخضع الاثنين معاً إلي الدراسة والتمحيص.. لماذا باع الأول صوته. ولماذا امتنع الثاني عن المشاركة؟!.. الأول يمثل نسبة كبيرة في ال 20% الذين أدلوا بأصواتهم. والثاني يمثل 80%. أي كل الذين أعلنوا منذ البداية أنهم ممتنعون!. بدلاً من أن نفعل هذا رجمناهم بألف حجر. وقلنا لهم: أنتم سلبيون!! " . نبقى مع " الجمهورية " ، حيث حاول على هاشم تلمس النقاط الإيجابية التي كشفت عنها الانتخابات ، قائلا " تخطيء أحزابنا جميعا إذا استمرت في عنادها وكبريائها.. فقد سقطوا جميعا في الانتخابات البرلمانية الحالية ولقنهم الشعب درسا قاسيا لأنهم ابتعدوا عن همومهم وانفصلوا عنها.. لذلك فإن هذه الأحزاب جميعا تواجه مستقبلا غامضا إذا لم تصلح من نفسها وتصحح ما وقعت فيه من أخطاء.. فقط سقط الكبار والزعماء والرموز سواء في الحزب الوطني أو أحزاب المعارضة ولقنهم الشعب درسا لن ينسوه. ورغم ما ظهر من أخطاء وتجاوزات وما شاب العملية الانتخابية من قصور وشغب وبلطجة فإن الشعب في البداية والنهاية قد كسب إرادته رغم كل المضايقات والتجاوزات والمخاطر إلا أنه اختار بالفعل من يريده. أيضا كسبنا قضاءً نزيهاً وشجاعاً استطاع رغم كل الظروف التي قابلته أن يخرج بالعملية الانتخابية إلي بر الأمان.. وأن يعيد الحق لصاحبه مهما كانت سطوة أو نفوذ أو مال المرشح. وأضاف هاشم " رغم أن أحزابنا كلها قد انهارت إلا أننا لا يجب أبدا أن نتشاءم بعدما نجح التيار الديني والمستقلون بل علي العكس تماما فإن ما حدث هو بمثابة تحذير شديد ورسالة للجميع وفي مقدمتهم الحزب الوطني الديمقراطي بأن يعيدوا النظر في سياستهم ومواقفهم وقد حان الوقت للتغيير ودخول وجوه جديدة وشابة لقيادات كل الأحزاب.. أيضا فلولا ما حدث من سقوط للأحزاب ما كان أبدا سيتم التحديث والتجديد وكانت قيادات هذه الأحزاب ستقول حينئذ نحن الأفضل والأحسن أما وأنهم قد انكشفوا وخسروا تاريخهم فإنهم يجب أن يحترموا ارادة الشعب ويستقيلوا فورا ويتركوا القيادة للأجيال الجديدة وهذه هي الديمقراطية الحقيقية وتداول السلطة. وإذا كان هناك حالة ارتباك عنيفة في كل الأحزاب الآن فهذا ما يجب أن يدفع قياداتها والفكر الجديد بها إذا كان هناك فكر جديد بالفعل إلي الإسراع بعملية التغيير والتحديث. أقول إن العملية الانتخابية شهدت كثيرا من المآخذ والمآسي والأخطاء ولكن علاج كل ذلك ليس أبدا باتخاذ إجراءات عنيفة وتقييد الحريات كما يطالب البعض.. ولكن بمزيد من الديمقراطية فهي الوحيدة القادرة علي علاج كل السلبيات والأخطاء. نحن في مرحلة تحول حقيقية نحو الحرية والديمقراطية وإذا كنا بدأنا سنة أولي ديمقراطية فلا يجب أن نيأس ونعود للوراء ولكن نتمسك بمزيد من الخطوات والإصلاحات لتحقيق منظومة الديمقراطية التي نتمناها مهما كانت الصعوبات أو وقوف البعض من الحرس القديم ضد هذه التحولات الجديدة ".