عبد النور يتخوف من أحداث تونس ولا مبالاة النظام

أعرب منير فخري عبد النور – سكرتير عام حزب الوفد - عن قلقه من الأوضاع بتونس والدول المجاورة ومن إغفال المسئولين في النظام لما يحدث داخل مصر والذين يدعون بأنهم لا توجد مشكلات قائلا: يوجد تشابه كثير بين مصر وتونس فمصر محكومة لفترة طويلة من حزب واحد دون أمل في التداول السلمي للسلطة كما أن نسبة زيادة السكان ونسبة البطالة للشباب الذين يتراوح عددهم أكثر من 30% لحملة المؤهلات والفوارق الطبقية للمجتمع , لكن الشىء الوحيد الذي ينفس عن الشعب المصري هو حرية التعبيرمركزا علي أهمية إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والنظام ووجود إصلاح سياسي حقيقي.
وطالب عبد النور- خلال حواره مع برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور أمس - رئيس الوزراء بأن يذهب إلى الصعيد ويري المشكلات الاجتماعية والبطالة الكبيرة لحملة المؤهلات العليا محذرا من أن أسباب الانتحارات الأخيرة هي التوتر الاجتماعي والتهوين من المشاكل .
وشدد سكرتير عام حزب الوفد على أهمية وجود عقد اجتماعي جديد بين الشعب والحكومة من خلال إصلاح دستوري لأن التوجهات السياسية والاقتصادية بمصر تعتبر" عرجاء" إن لم تساندها سياسات اجتماعية حقيقية وسياسات نفقات عادلة وشبكة للضمان الاجتماعي وتأمين صحي يساعد المتعب ، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الدعم الاقتصادي يتسرب إلي جيوب غير المستحقين له , ضاربا مثال بصرف 116 مليارًا للدعم يستفيد منه أفراد لا يستحقونه و يضر بمصالح أفراد معينة.
ودعا عبد النور إلى اتخاذ القرارات السياسية من خلال توافق وطني عام بمشاركة المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمثقفين منبها إلى أن عملية الإقصاء السياسي التي تمت للمعارضة في البرلمان تضر بأمن واستقرار المجتمع مشددا على ضرورة أن يستمع متخذو القرار للرأي المخالف .
ورحب عبد النور بمبادرة شيخ الأزهر- أحمد الطيب- لبيت العائلة قائلا إننا نحتاج إلي مجلس لدراسة الأوضاع الداخلية ولمعرفة أسباب المشاكل واقتراح الحلول علي متخذي القرار مشددا على أهمية وجود مرصد لرصد الانتهاكات لقيم المواطنة وللفت نظر متخذي القرار .
وقال فخري إنه لا بد من التحدث عن مشاكلنا بكل صراحة فالقضية القبطية حساسة مؤكدا وجود تمييز ضدهم فالأقباط لا يصلون إلي المناصب الحساسة مشيدا بحزب الوفد الذي أكد علي ضرورة إصدار قانون يجرم التمييز في المؤتمر الأخير للحزب لأنه يجب التعامل مع المواطن المصري علي أنه متساو في كل حقوقه وواجباته بغض النظر عن الانتماءات المذهبية .
وأوضح عبد النور أن كلمة المواطنة أضيفت في المادة الأولي من الدستور ولكنها تحتاج إلي تفسير وتأصيل من خلال إصدار تشريعات جديدة و قانون لمنع التمييز , أما قانون دور العبادة الموحد فيجب أن تكون هناك قواعد يتم الاتفاق عليها .
وأنهي عبد النور حواره بأنه في ظل النظام الحالي لا يوجد تداول سلمي للسلطة ولن يتم ذلك إلا من خلال تعديل الدستور والتوجه إلي نظام الجمهورية البرلمانية بحيث يكون رئيس الجمهورية حكم بين السلطات والأحزاب والتساوي بين الأحزاب ولا يكون له علاقة بالحزب الوطني قائلا إن التعددية ثراء في الفكر ، نافيا وجود أجنحة معارضة بالحزب الوطني كما أن وجود 97% من المجلس يعطي صورة سيئة في الخارج ويذكرنا بالاتحاد السوفيتي ويؤدي إلي تراجع الإصلاح السياسي قائلا" عقارب الساعة لا ترجع إلي الخلف " .